اختتمت الأسهم الأمريكية أسبوعاً عنيفاً شهد تسجيل المؤشر داوجونز أفضل وأسوأ أيامه منذ العام 2020. وحسمت الخسائر في جلسة يوم الجمعة أسبوعاً خاسراً للمؤشرات الرئيسية الثلاثة على الرغم من بدئه بثلاث جلسات إيجابية متتالية.
وجاء ذلك بعد جلسة بيع حادة يوم الخميس، فقد خلالها داوجونز أكثر من 1000 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك 5% تقريباً.
وحقق كلا المؤشرين أسوأ انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 2020. وهبط كذلك المؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.56%، وهو ثاني أسوأ يوم له في العام.
ومحت الخسائر التي تكبدتها الأسهم الخميس الصعود القوي الذي سجلته الأربعاء في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما أرسل المؤشرين «إس آند بي» و«داو» إلى أفضل مكاسب يومية منذ عام 2020.
وكانت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط طوال الأسبوع، وأسهم التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص، حيث أنهى أمازون الأسبوع خاسراً 7.7%.
وأغلق المؤشر داوجونز الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.24%، وهو الأسبوع السلبي السادس على التوالي. كذلك، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك خسائر قدرها 0.21% و1.54% على التوالي لأسبوع خسارة خامس على التوالي.
وأغلق مؤشر ناسداك أقل من أعلى مستوى سجله في نوفمبر الماضي بنحو 25%.
ويبدو أن التحركات في سوق الخزانة قد أثرت في الأسهم، الجمعة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.13% للمرة الأولى منذ 2018، متزامناً تقريباً مع أدنى مستويات اليوم للأسهم، لكنه تراجع من هذا المستوى في وقت لاحق من الجلسة.
ارتفاع التوظيف
وأغلقت وول ستريت على انخفاض، الجمعة وسط مخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وأثار الارتفاع القوي للتوظيف مخاوف بشأن رفع أكبر للفائدة هذا العام.
أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات جاءت أقوى من التوقعات للوظائف، إذ ارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 428 ألف وظيفة في إبريل /نيسان مقابل توقعات بإضافة 391 ألف وظيفة، مما يؤكد قوة العوامل الأساسية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز جلسة نهاية الأسبوع منخفضاً 23.14 نقطة بما يعادل 0.55 في المئة إلى 4124.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 173.94 نقطة أو 1.41 في المئة إلى 12143.75 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 86.16 نقطة أو 0.26 في المئة إلى 32911.81 نقطة.
وواصلت الشركات الأمريكية التوظيف بأعداد كبيرة في نيسان/إبريل، وفق ما أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل الجمعة، فيما أشاد الرئيس جو بايدن بصلابة سوق العمل التي اعتبرها ثمرة لسياسته الاقتصادية.
رغم ارتفاع التكاليف بسبب النقص المزمن في الأيدي العاملة والتضخم القياسي، أمنت الشركات 428 ألف وظيفة جديدة لا سيما في قطاعات الخدمات والتصنيع والنقل التي كانت الأكثر تضرراً من وباء كوفيد.
وتجاوزت الحصيلة توقعات المحللين استحداث 395 ألف وظيفة جديدة.
خلال عامين، أعاد الاقتصاد الأمريكي إنشاء نحو 95 في المئة من 22 مليون وظيفة ألغيت بسبب جائحة كوفيد التي شلّت النشاط الاقتصادي وأغرقت الولايات المتحدة في ركود عميق بدءاً بربيع عام 2020.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان «لقد أثمرت إجراءاتنا السياسية إنشاء أعلى عدد من فرص عمل في الزمن الحديث»، وأضاف أن «الانخفاض في معدل البطالة (هو) الأسرع على الإطلاق في بداية ولاية رئاسية».
وظل معدل البطالة عند 3.6 في المئة ملامساً المعدل المسجل في شباط/فبراير 2020 قبيل بدء تفشي الوباء، وقد استقر حينها عند 3.5 في المئة في أدنى مستوى له منذ عام 1969.
وقالت وزارة العمل في بيان إن عدد العاطلين عن العمل ظل في نيسان/إبريل «بدون تغيير جوهري عند 5.9 مليون شخص».
وتأمل الإدارة الأمريكية توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 3.3 في المئة بحلول نهاية السنة.
وبحسب مسح أجرته وزارة العمل ونشر هذا الأسبوع، كان هناك أكثر من 11 مليون وظيفة متاحة في البلاد في آذار/مارس، وهو رقم قياسي.
في مكان آخر من البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات الائتمان الاستهلاكي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة قدرها 52.4 مليار دولار في مارس، أي أكثر من ضعف ما توقعه الاقتصاديون، وفقاً لداوجونز.
أسهم أوروبا
وسجلت الأسهم الأوروبية، الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في شهرين، إذ تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وتجارة التجزئة بالبيع المدفوع باحتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 في المئة مع انخفاض أسهم شركات تجارة التجزئة اثنين في المئة ونزول أسهم التكنولوجيا 2.4 في المئة.
وسجل مؤشر التجزئة أدنى مستوياته في عامين بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الضعيفة التي سلطت الضوء على تداعيات ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا وجولة جديدة من إجراءات الإغلاق في الصين.
واقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الانخفاضات في الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت، والتي تراجعت بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكانت أسهم شركات النفط والغاز من بين الرابحين القلائل في أوروبا، بارتفاع 0.5 في المئة، مع تداول أسعار النفط الخام فوق 110 دولارات للبرميل قبل حظر وشيك من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.
(وكالات)
وجاء ذلك بعد جلسة بيع حادة يوم الخميس، فقد خلالها داوجونز أكثر من 1000 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك 5% تقريباً.
وحقق كلا المؤشرين أسوأ انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 2020. وهبط كذلك المؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.56%، وهو ثاني أسوأ يوم له في العام.
ومحت الخسائر التي تكبدتها الأسهم الخميس الصعود القوي الذي سجلته الأربعاء في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما أرسل المؤشرين «إس آند بي» و«داو» إلى أفضل مكاسب يومية منذ عام 2020.
وكانت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط طوال الأسبوع، وأسهم التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص، حيث أنهى أمازون الأسبوع خاسراً 7.7%.
وأغلق المؤشر داوجونز الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.24%، وهو الأسبوع السلبي السادس على التوالي. كذلك، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك خسائر قدرها 0.21% و1.54% على التوالي لأسبوع خسارة خامس على التوالي.
وأغلق مؤشر ناسداك أقل من أعلى مستوى سجله في نوفمبر الماضي بنحو 25%.
ويبدو أن التحركات في سوق الخزانة قد أثرت في الأسهم، الجمعة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.13% للمرة الأولى منذ 2018، متزامناً تقريباً مع أدنى مستويات اليوم للأسهم، لكنه تراجع من هذا المستوى في وقت لاحق من الجلسة.
ارتفاع التوظيف
وأغلقت وول ستريت على انخفاض، الجمعة وسط مخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وأثار الارتفاع القوي للتوظيف مخاوف بشأن رفع أكبر للفائدة هذا العام.
أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات جاءت أقوى من التوقعات للوظائف، إذ ارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 428 ألف وظيفة في إبريل /نيسان مقابل توقعات بإضافة 391 ألف وظيفة، مما يؤكد قوة العوامل الأساسية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز جلسة نهاية الأسبوع منخفضاً 23.14 نقطة بما يعادل 0.55 في المئة إلى 4124.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 173.94 نقطة أو 1.41 في المئة إلى 12143.75 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 86.16 نقطة أو 0.26 في المئة إلى 32911.81 نقطة.
وواصلت الشركات الأمريكية التوظيف بأعداد كبيرة في نيسان/إبريل، وفق ما أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل الجمعة، فيما أشاد الرئيس جو بايدن بصلابة سوق العمل التي اعتبرها ثمرة لسياسته الاقتصادية.
رغم ارتفاع التكاليف بسبب النقص المزمن في الأيدي العاملة والتضخم القياسي، أمنت الشركات 428 ألف وظيفة جديدة لا سيما في قطاعات الخدمات والتصنيع والنقل التي كانت الأكثر تضرراً من وباء كوفيد.
وتجاوزت الحصيلة توقعات المحللين استحداث 395 ألف وظيفة جديدة.
خلال عامين، أعاد الاقتصاد الأمريكي إنشاء نحو 95 في المئة من 22 مليون وظيفة ألغيت بسبب جائحة كوفيد التي شلّت النشاط الاقتصادي وأغرقت الولايات المتحدة في ركود عميق بدءاً بربيع عام 2020.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان «لقد أثمرت إجراءاتنا السياسية إنشاء أعلى عدد من فرص عمل في الزمن الحديث»، وأضاف أن «الانخفاض في معدل البطالة (هو) الأسرع على الإطلاق في بداية ولاية رئاسية».
وظل معدل البطالة عند 3.6 في المئة ملامساً المعدل المسجل في شباط/فبراير 2020 قبيل بدء تفشي الوباء، وقد استقر حينها عند 3.5 في المئة في أدنى مستوى له منذ عام 1969.
وقالت وزارة العمل في بيان إن عدد العاطلين عن العمل ظل في نيسان/إبريل «بدون تغيير جوهري عند 5.9 مليون شخص».
وتأمل الإدارة الأمريكية توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 3.3 في المئة بحلول نهاية السنة.
وبحسب مسح أجرته وزارة العمل ونشر هذا الأسبوع، كان هناك أكثر من 11 مليون وظيفة متاحة في البلاد في آذار/مارس، وهو رقم قياسي.
في مكان آخر من البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات الائتمان الاستهلاكي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة قدرها 52.4 مليار دولار في مارس، أي أكثر من ضعف ما توقعه الاقتصاديون، وفقاً لداوجونز.
أسهم أوروبا
وسجلت الأسهم الأوروبية، الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في شهرين، إذ تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وتجارة التجزئة بالبيع المدفوع باحتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 في المئة مع انخفاض أسهم شركات تجارة التجزئة اثنين في المئة ونزول أسهم التكنولوجيا 2.4 في المئة.
وسجل مؤشر التجزئة أدنى مستوياته في عامين بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الضعيفة التي سلطت الضوء على تداعيات ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا وجولة جديدة من إجراءات الإغلاق في الصين.
واقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الانخفاضات في الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت، والتي تراجعت بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكانت أسهم شركات النفط والغاز من بين الرابحين القلائل في أوروبا، بارتفاع 0.5 في المئة، مع تداول أسعار النفط الخام فوق 110 دولارات للبرميل قبل حظر وشيك من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.
(وكالات)
