لاهاي - أ ف ب
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن ألمانيا سحبت، الجمعة، دعوى كانت قد تقدّمت بها الأسبوع الماضي، ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بالسماح باتّخاذ إجراءات قضائية للاستحصال من برلين على تعويضات لضحايا جرائم الحقبة النازية.
وجاء في بيان للمحكمة التي تعد أعلى مرجع قضائي في الأمم المتحدة، أن ألمانيا قرّرت سحب دعواها بعد «إدخال عناصر جديدة على التشريع الإيطالي» وبعد تواصل البلدين.
وبناء على ذلك، قرّرت المحكمة إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن تعقدها في القضية.
وتقول برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية منذ 2012 عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لـ «حصانتها القضائية».لكن دخول مرسوم إيطالي جديد حيز التنفيذ بعد أيام على تقدّم ألمانيا بالشكوى غيّر موقف برلين.
وأشارت المحكمة إلى أن ألمانيا اعتبرت أن المرسوم الإيطالي الأخير يستجيب لهواجسها.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن«ألمانيا تعتبر، بناء على هذا المرسوم، أن التشريع الإيطالي يفرض على المحاكم الإيطالية رفع الإجراءات التنفيذية المتّخذة سابقاً، والامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات قسرية جديدة ضد الأصول الألمانية التي تستعمل لأغراض الخدمة العامة وغير التجارية على الاراضي الإيطالية».
وتقدمت ألمانيا في 29 أبريل/ نيسان بشكوى أمام المحكمة ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها «دولة ذات سيادة».وكانت ألمانيا لجأت في 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عدداً من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.
وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا للجرائم النازية.
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن ألمانيا سحبت، الجمعة، دعوى كانت قد تقدّمت بها الأسبوع الماضي، ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بالسماح باتّخاذ إجراءات قضائية للاستحصال من برلين على تعويضات لضحايا جرائم الحقبة النازية.
وجاء في بيان للمحكمة التي تعد أعلى مرجع قضائي في الأمم المتحدة، أن ألمانيا قرّرت سحب دعواها بعد «إدخال عناصر جديدة على التشريع الإيطالي» وبعد تواصل البلدين.
وبناء على ذلك، قرّرت المحكمة إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن تعقدها في القضية.
وتقول برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية منذ 2012 عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لـ «حصانتها القضائية».لكن دخول مرسوم إيطالي جديد حيز التنفيذ بعد أيام على تقدّم ألمانيا بالشكوى غيّر موقف برلين.
وأشارت المحكمة إلى أن ألمانيا اعتبرت أن المرسوم الإيطالي الأخير يستجيب لهواجسها.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن«ألمانيا تعتبر، بناء على هذا المرسوم، أن التشريع الإيطالي يفرض على المحاكم الإيطالية رفع الإجراءات التنفيذية المتّخذة سابقاً، والامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات قسرية جديدة ضد الأصول الألمانية التي تستعمل لأغراض الخدمة العامة وغير التجارية على الاراضي الإيطالية».
وتقدمت ألمانيا في 29 أبريل/ نيسان بشكوى أمام المحكمة ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها «دولة ذات سيادة».وكانت ألمانيا لجأت في 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عدداً من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.
وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا للجرائم النازية.
