القاهرة: «الخليج»
أعلنت مصادر قضائية في مصر، انتهاء أزمة القتل غير العمد المتهم فيها كريم نجل رجل الأعمال المصري محمد الهواري، الذي تسبب في مقتل أربعة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، مشيرة إلى أن أسر الضحايا وقعوا على محاضر للتصالح في القضية.
وأحال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، المتهم كريم الهواري محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة، في اتهامات تتعلق بإحراز الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، بسبب رعونته في قيادة سيارته، من بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت النيابة العامة في وقت سابق، إن المتهم خالف القوانين واللوائح والأنظمة، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً، تحت تأثير تعاطي مادة مخدرة، كانت سبباً في عدم مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحاً بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.
واستندت النيابة العامة في اتهاماتها إلى شهادة ستة من الشهود، منهم اثنان شاهدا الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور.
أعلنت مصادر قضائية في مصر، انتهاء أزمة القتل غير العمد المتهم فيها كريم نجل رجل الأعمال المصري محمد الهواري، الذي تسبب في مقتل أربعة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، مشيرة إلى أن أسر الضحايا وقعوا على محاضر للتصالح في القضية.
وأحال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، المتهم كريم الهواري محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة، في اتهامات تتعلق بإحراز الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، بسبب رعونته في قيادة سيارته، من بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت النيابة العامة في وقت سابق، إن المتهم خالف القوانين واللوائح والأنظمة، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً، تحت تأثير تعاطي مادة مخدرة، كانت سبباً في عدم مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحاً بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.
واستندت النيابة العامة في اتهاماتها إلى شهادة ستة من الشهود، منهم اثنان شاهدا الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور.
