أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية كما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا».
وقال إن الاقتصاد المصري سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحاً أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير المصري أن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة مؤكداً الحرص على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات.
وقال إنه من المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 % ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو القادم.
وأوضح وزير المالية المصري أن الأداء المالي خلال التسعة شهور الماضية شهد تحسناً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24% وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي 23% إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.
(وام)
وقال إن الاقتصاد المصري سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحاً أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير المصري أن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة مؤكداً الحرص على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات.
وقال إنه من المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 % ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو القادم.
وأوضح وزير المالية المصري أن الأداء المالي خلال التسعة شهور الماضية شهد تحسناً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24% وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي 23% إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.
(وام)
