دبي: محمد ياسين
احتجز 3 موظفين من جنسية آسيوية آخر من جنسيتهم ذاتها داخل سكن للعمال ثلاثة أيام، واعتدوا عليه لإجباره على رد 150 ألف درهم، يدعي أحدهم أن المجني عليه ماطل في ردها إلى شركة يعملون فيها، فدانتهم محكمة الجنايات في دبي وقضت بحبسهم عامين وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى الحبس 6 أشهر وتأييد الإبعاد.
تعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي حين تقدم آسيوي ببلاغ لدى الشرطة يفيد بتعرض أحد أصدقائه للاحتجاز من قبل آخرين، وحسب إفادة المُبلغ أنه تلقى اتصالاً من أحد أصدقائه في موطنه يفيد بتعرض صديق مشترك للاحتجاز من قبل عصابة تطلب منه تحويل 150 ألف درهم لإطلاق سراحه.
وتابع المُبلغ أنه تلقى بعض المعلومات من صديقه تفيد بأن صديقهما محتجز في سكن للعمال تابع لشركة يعمل بها بمنطقة دبي الجنوب بالقرب من مطار دبي، حيث أبلغ الشرطة التي توجهت إلى الموقع المحدد.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات عثر على المجني عليه داخل إحدى الغرف ضمن سكن خاص لشركة يعمل فيها، حيث كان يعاني من الخوف والتعب، وخلال التحقيق معه أفاد بأنه توجه إلى مقر عمله حيث طلب منه مديره تسليمه 150 ألف درهم تخص عملهم فأجابه بأنه لا يمتلك تلك الأموال.
وتابع المجني عليه أن مديره اقتاده بمساعدة آخرين إلى سكن عمال بعد الاستيلاء على هاتفه، ومن ثم احتجازه داخل غرفة بسكن تابع للشركة، وتم الاعتداء عليه بالضرب لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يطلب منه أحدهم التواصل مع أحد أصدقائه لمساعدته في تحويل المبلغ المطلوب إليهم من موطنه حتى يسمح له بمغادرة المكان.
وأوضح المجني عليه أنه تواصل مع صديق له في موطنه لتحويل الأموال لإنقاذه، حيث أبلغ الأخير صديقاً مشتركاً مقيماً في الدولة لمساعدته، فتم إبلاغ الشرطة وقبض على المشتبه فيهم، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم.
