دبي: محمد إبراهيم
كشف خبراء وأكاديميون عن سبعة اتجاهات تشكل حلولاً جديدة ومعالجات، لسد فجوة المهارات للطلبة التي أفرزتها التطورات المتسارعة في قطاع التعليم خلال جائحة كورونا، وأثرت سلباً في المتعلمين حديثي التخرج الذين استند تعليمهم الى مهارات أصبحت غير مطلوبة بعد المتغيرات الأخيرة.
الخبير البروفيسور عمار كاكا رئيس جامعة هيريوت وات - دبي، تحدث حول تلك الحلول، وأكد أنها تركز على توفير برامج تعليمية وشهادات متخصصة، والاعتماد على التعليم القائم على الأعمال والمشاريع العملية، وتكثيف الجهود لاستقطاب الطلبة الدوليين، والتعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية ورواد الصناعة، وتعميق التعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات التعليم والجهات الحكومية، وابتكار نظام للتقييم الدوري لقياس جودة المهارات المكتسبة، وجعل الابتكار وريادة الأعمال الركيزة الأساسية في العمل خلال المرحلة المقبلة. وقال إنه تم رصد فجوة المهارات التي تعانيها كثير من المؤسسات في الوقت الراهن، بسبب الثورة التكنولوجية التي طالت المجالات كافة، وأدت إلى زيادة الطلب على وظائف معينة، يقابلها تلاشي الطلب على وظائف أخرى، إذ تم تغيير طبيعة المهارات المطلوبة من الشباب الخريجين وحتى الموظفين الحاليين على حدٍ سواء، موضحاً أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في هذا المسار، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بتطوير المهارات المستقبلية اللازمة.
فجوة المهارات
وفي شرحه ل«الخليج»، أكد أن هناك نوعين من فجوة المهارات التي تم رصدها، الأول يحاكي المهارات الناعمة والمهارات التقنية للخريجين الجدد الذين ينضمون لسوق العمل حديثاً، والثاني يتجه نحو فجوة المهارات بين الموظفين الحاليين المتواجدين على رأس عملهم، إذ إنهم في حاجة لصقل مهاراتهم وإعادة تشكيلها، كنتيجة طبيعية للتقدم السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومة ورواد الصناعة والجامعات والمؤسسات التعليمية، وتولي مهمة سد تلك الفجوة وتوفير الكوادر والمواهب القادرة على مواكبة هذا التغيير والتصدي لتحديات سوق العمل.
اتجاهات وحلول
وأفاد بأن هناك سلسلة من الخطوات التي يجب أن تتبعها المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والجهات الحكومية لمواجهة هذا التحدي، إسهاماً في معالجة هذه المشكلة كمؤسسات مجتمعية، أبرزها توفير برامج تعليمية وشهادات متخصصة للموظفين الحاليين، إذ يجب على المؤسسات التعليمية والجامعات توفير برامج متخصصة ومرنة تناسب أسلوب حياة الموظف والطالب اليوم من حيث المحتوى، فضلاً عن توقيت المحاضرات وكيفية طرحها، بعيداً عن التعليم التقليدي، لتمكين المتعلمين من متابعة دراستهم وحضور المحاضرات بعيداً عن ساعات العمل.
وأكد أن «الشهادات الصغيرة» تعد إحدى الطرائق المرنة في التعليم، حيث يتم توفير الفرصة للطلاب بتجميع الاعتمادات والشهادات التي تمكنهم من الحصول على شهادة أكاديمية مع التركيز على التصدي لفجوة المهارات وسدها والوضع في الاعتبار مهارات المستقبل في الوقت ذاته.
مبادرات واقعية
وأوضح أن أبرز الخطوات لصقل مهارات الطلبة وتحفيزهم وتجهيزهم لسوق العمل وبالتالي سد الفجوة، تكمن في توفير الفرص لمشاركتهم في مشاريع واقعية من خلال مبادرات حكومية ومسابقات محلية ودولية وإشراكهم في أبحاث، إذ يخلق هذا الاتجاه لدى الطالب روح التنافس والحماس لإنجاز المشاريع وتطبيقها من خلال دراسته الأكاديمية بعيداً عن طرق التعليم النظرية التقليدية.
وأضاف أن هذه المبادرات تساهم في تنمية مهارات المتعلمين الناعمة، التي تضم التفكير النقدي ومهارات التواصل وحل المشكلات فضلاً عن قدرتهم على العمل بشكل مستقل واستعدادهم للتعلم بشكل مستمر مدى الحياة وصقل معارفهم في مجال تخصصهم، واستخدام الأساليب البحثية الحديثة والمتطورة في تنفيذ المشاريع المختلفة.
أبرز الحلول
ويعد جلب الكوادر والمواهب الدولية واستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الإمارات العربية المتحدة، أبرز الحلول لسد فجوة المهارات في سوق العمل، إذ يساهم في استقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية الموارد البشرية للدولة التي تساعد على سد فجوة المهارات إضافة إلى تنوعها وسوف ينعكس على توفر الكوادر الشابة وسلاسة تنقل المعرفة والثقافات والمهارات المطلوبة الآن وفي سوق العمل مستقبلاً.
وأكد أهمية التعاون بين رواد الصناعة والمؤسسات التعليمية، إذ يساعد هذا الاتجاه على سد فجوة المهارات وتأسيس كوادر شابة قادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل وتحدياته.
أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية
أكد رئيس جامعة هيريوت وات - دبي أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية، الذي يعد من أهم العوامل التي تساعد على سد فجوة المهارات من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للطلبة لتنفيذ ابتكاراتهم وتبني أفكارهم التي تساعد على صقل المهارات المختلفة من خلال المبادرات وتوفير المنصات والحاضنات المتخصصة لتشجيع الشباب، وأيضاً التمويل والدعم المادي يعد من أهم الأسباب لإتمام أي مشروع بنجاح كخطوة أولى أما الخطوة الثانية فتأتي عند توفير الفرص لإحياء الابتكارات على أرض الواقع والاستفادة منها بشكل فعلى في المجالات المتخصصة.
وأكد ضرورة التقييم الدوري للموظفين والعاملين في مختلف الجهات حالياً، إذ إن التقييم المستمر للأفراد وفرق العمل من أبرز العوامل التي تساعد على رصد فجوة المهارات أولاً بأول وبالتالي الاستجابة السريعة بوضع خطة عمل لإصلاح وسد تلك الفجوة، فضلاً عن إتاحة برامج تدريب وتطوير مهني لصقل المهارات المطلوبة.
وقال إن الابتكار وريادة الأعمال هما من المهارات المهمة جداً التي يجب امتلاكها وصقلها للنهوض في المجالات المختلفة وتجديد الاقتصاد، لذا ينبغي على الجامعات العمل مع الحكومة ورواد الصناعة، لإنشاء مجموعات وحاضنات للابتكار، بحيث تكون أكبر من مجمعات أبحاث الجامعات.
