تحقيق: إيمان عبدالله آل علي
تختلف القضايا الأسرية بين أسرة وأخرى، وتتشابه في بعض تفاصيلها، والنتيجة قد تتطور وتصل إلى مراكز التوجيه الأسري، وأحياناً إلى المحاكم؛ فما أبرز القضايا التي تصل؟ وما أسبابها؟ وما الحلول للتصدي لتلك القضايا؟
حدد متخصّصون 15 سبباً تؤثر في الحياة الأسرية وتحولها إلى قضايا تصل للتوجيه الأسري والمحاكم، وأبرزها: عدم وجود الوعي الكامل عند بعضها بمعنى الحياة الزوجية والأسرية، وعدم تحمل المسؤولية المطلوبة من كلا الزوجين، وقد يكون للأمور المادية دور كبير في وجود الخلافات الأسرية التي قد تحصل بسبب عدم التزام الزوج بالنفقات المقررة عليه، والمطالبات المبالغ فيها والمتضمنة طلبات تعجيزية لا تُعبر عن احتياج المرأة للنفقات أو المال، وإنما تُعبر عن رغبتها في الإضرار بزوجها السابق في عمله أو ماله، عقاباً له على تصرفاته معها، أو منعه من الزواج بأخرى بتعجيزه مادياً، وسلوك الأزواج فيما بينهم، كعدم الاحترام والخيانة، وما قد يفعله الآخرون لإفساد الحياة الزوجية، أو عدم رضا أحدهما عن الآخر ومقارنته بغيره.
أوضح المتخصّصون في القضايا الأسرية أن دعاوى الأحوال الشخصية، على وجه التحديد، لها حزمة من الاستثناءات عند قيدها، ومن أهمها، أنها دعاوى معفاة من الرسوم القضائية، وعلى جانب آخر، فإن الأحكام الصادرة فيها تحمل حجّة مؤقتة، أي أنه يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى أن يعاود رفع الدعوى من جديد، بعد مرور عام من تاريخ الحكم فيها، وتلك الاستثناءات تسهم في زيادة أعداد تلك القضايا، فضلاً عن عدم تفاهم الطرفين وغياب الاحترام والحوار.
وحدد المتخصّصون ستة حلول، تتمثل في: تثقيف المجتمع بالحياة الزوجية، ونشر التوعية بالمحاضرات والندوات، وضرورة وضع سقف لحدود المطالبات، وتوسعة المدة بين كل دعوى وأخرى، بطلب زيادة النفقة وليس أن تقتصر المدة على عام واحد، وعلى الأزواج التحلي بالتغاضي عن الهفوات، وتبادل الاحترام، والسعي لبناء أسرة تحكمها الثقة المتبادلة، وتأهيل متخصّصين للإصلاح والإرشاد الأسري.
علاقة طردية
وأشارت إحصاءات القضايا الأسرية في دبي إلى وجود علاقة طردية بين عدد القضايا الأسرية ونسبة مؤشر قضايا الصلح الأسري، حيث سجلت 626 قضية عام 2019، و567 عام 2020، و600 حتى نهاية نوفمبر 2021. فيما سجل الصلح الأسري منذ بداية عام 2019 نسبة 40.2%، و33.5% عام 2020، وحتى نهاية نوفمبر 2021، بلغت النسبة 31%.
التأقلم مع الحياة الزوجية
أكد المحامي علي مصبح ضاحي، أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشكلات أو مشاحنات، فمنهم من يتعدى هذه المرحلة ليتأقلم معها بحلوها ومرّها، وآخرون لا يمكن أن تستمر حياتهم، كونها وصلت إلى حد كبير؛ فعلى سبيل المثال تكثر المشكلات بينهم، بسبب عدم الاحترام وكثرة المشاحنات، فلا سبيل إلا أن يطلب أحدهما التفريق. ومنها عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه، ما يسبب التقصير في الاحتياجات الأسرية، ومن ثم تتصدّر المشاكل الموقف، ما يدفعهما لمراجعة التوجيه الأسري، وهو دور اجتماعي وقانوني في الوقت نفسه، لا سيما أنه اجتماعي كونه يحاول فهم المشكلات والوقوف على أسبابها وحلها، ومحاولة الإصلاح بأي طريقة.
غياب الاحترام والحوار
وقال: في حالة عدم وجود جدوى لحلها تحال إلى المحكمة، بناء على ورقة تصدر من التوجيه في إجراء قانوني لبدء سير الدعوى. ومن أسباب القضايا عدم تفاهم الطرفين وغياب الاحترام والحوار، وكذلك استخدام العنف والضرب والسب، ما يوصل بعضهم إلى الشرطة لفتح بلاغات جنائية، كذلك تدخّل الأهل والأقارب، وتفاقم المشكلات دون حلول. كذلك اختلاف الثقافة، ومعاندة كل منهما للآخر، ما يسبب الشقاق والهجر المتكرر، وتكون النتيجة انفصال العلاقة الزوجية. وقد تكون الديون المتراكمة على الزوج من حفل الزفاف، ما يؤثر في الحياة الزوجية سلبياً على الزواج.
وعن الحلول، قال: على الأسرة تثقيف أولادها بالحياة الزوجية وتخطّي كل معوقات هذه المشكلات. ومن أهم الحلول نشر التوعية بالمحاضرات والندوات، لنشر مفاهيم الحياة الزوجية ومعوقاتها، وتفاهم الزوجين واحترام كل منهما للآخر، له أثر كبير في استمرار العلاقة الزوجية، دون أن يكون لها أي رواسب.
طلبات تعجيزية
وقال المحامي الدكتور محمد بن حماد: الإسلام دين الستر والعفاف، والمساواة والإنصاف جاء يحمل شريعة متكاملة وأحكاماً عادلة تفصلت عن أوامر ربانية، جاءت من وحي القرآن والسنة، راعت الفطرة وحققت التوازن للطوائف القبلية في فجر الإسلام وللمجتمعات الإسلامية في العصر الحديث، والمعلوم أن قانون الأحوال الشخصية أو دعاوى الأحوال الشخصية، على وجه التحديد، لها حزمة من الاستثناءات عند قيدها، ومن أهمها أنها دعاوى معفاة من الرسوم القضائية.
وعلى جانب آخر، فإن الأحكام الصادرة فيها تحمل حجّة مؤقتة، أي أنه يجوز لأي طرف أن يعاود رفع الدعوى مجدّداً بعد مرور عام من تاريخ الحكم فيها، على عكس أنواع الدعاوى الأخرى التي يكون الحكم الصادر فيها نهائياً ما دامت انتهت مراحل التقاضي، وحين الحديث عن أسباب دعاوى الأحوال الشخصية أو كثافتها، فإننا نرى أن الاستثناءين السابقين قد يكونان من العوامل المساعدة لكثرة تلك الدعاوى المعروضة أمام المحاكم، كونها معفاة من الرسوم، فضلاً عن إمكانية رفع الدعوى نفسها بعد مرور عام على الحكم، سواء كانت المطالبة تتعلق بالماديات، كالنفقات أو ما يتفرع عنها، أو كانت مطالبة تتعلق بالحضانة أو الطلاق وغيرها، وكان لتلك الاستثناءات دور رئيسي في أن تتخذ بعض النساء مسلك التقاضي، سواء تضررت أم لم تتضرر، مادامت المحاكم متاحة لكل طارق لأبوابها.
رغبة في الإضرار
وحقيقة الأمر أن عملنا بالسلك القانوني في المحاماة، يجعلنا على اطلاع على كثير من الدعاوى والمطالبات المبالغ فيها والمتضمنة طلبات تعجيزية لا تُعبر عن احتياج المرأة للنفقات أو المال، وإنما عن رغبتها في الإضرار بزوجها السابق في عمله أو ماله، عقاباً له على تصرفاته معها أو منعه من الزواج بأخرى، بتعجيزه مادياً؛ بل وصل الأمر إلى حبس بعضهم، لعدم تمكنه من أداء النفقات، فبدلاً من تشريع القانون لصون الأسرة وكيانها، أصبح أداة في يد بعضهم، لحبس رب الأسرة وملاحقته على غرار المطلوبين والمجرمين، أما عن رؤيتنا، فإننا نطرح مقترحاتنا بضرورة وضع سقف لحدود المطالبات وكذلك توسعة المدة بين كل دعوى وأخرى بطلب زيادة النفقة، وليس أن تقتصر المدة على عام واحد، أو نرى قصر صلاحية إعادة رفع الدعوى مجدداً بعد عام واحد، لتكون حصراً في حالة خسارة الدعوى وليس في جميع الأحوال، إذ إن الضرر ليس فيما يحكم به القضاء تجاه الرجل وإنما مقاضاته ذاتها التي تكلفه أموالاً للمحامين واستنزافاً لوقته وأوقات عمله، وقلقه وأرقه طوال مراحل الدعوى ومتابعة الجلسات، فمن غير المتصور أن يتحول التقاضي إلى سلاح مسلط على رقاب العباد، بدلاً من كونه وسيلة لحفظ كيان الأسرة وأفرادها.
المسائل المادية
وقالت المحامية إيمان سبت: نعيش جميع العلاقات في هذه الحياة بحلوها ومرها، وكذلك هي حال الحياة الزوجية التي لا تخلو من المشكلات التي قد تكون على مراحل وتمر بسلام، أو قد تتراكم وتكبر وتستمر حتى تصل إلى مراكز الإصلاح الأسري والمحاكم الأسرية.
ومن أبرز هذه المشكلات، وعلى سبيل المثال، دعاوى الطلاق للضرر التي يرفعها أحد الزوجين على الآخر، في حال وقوع ضرر عليه، ولم يستطع الاستمرار، بسبب هذا الضرر، وهي تجر دعاوى لاحقة، كالحضانة، والنفقة، وتوفير المسكن ورؤية الأبناء وتوفير خادمة.. إلخ، وقد تلحقها مستقبلاً دعوى زيادة أو النفقة أو إنقاصها، أو إسقاط الحضانة.
وهناك دعاوى أخرى، كالطاعة الزوجية وحسن العشرة والخلع، وإتمام إجراءات الزواج والطلاق، قبل الدخول، والمطالبة بحقوق ما بعد الطلاق.
للمشكلات الأسرية أسباب كثيرة لا يمكننا حصرها، ولكننا نرى أبرزها: عدم وجود الوعي الكامل عند بعضهم بمعنى الحياة الزوجية والأسرية، وعدم تحمل المسؤولية المطلوبة من كلا الزوجين، وتدخل الأهل في حال حدوث أي مشكلة، وقد يفاقم المشكلة.
سلوك الأزواج
قد يكون للأمور المادية دور كبير في وجود الخلافات الأسرية التي قد تحصل بسبب عدم التزام الزوج بالنفقات المقررة عليه والملزم بها.
ولا ننسى أن سلوك الأزواج فيما بينهم، كعدم الاحترام والخيانة الزوجية وتدخل الآخرين لإفساد الحياة الزوجية، أو عدم رضا أحدهما بالآخر، ومقارنته بغيره، من أبرز أسباب الخلافات الأسرية.
وأضافت: يذهب جميع المتخصّصين في القضايا الأسرية إلى إيجاد حلول للحدّ من هذه المشكلات وعدم تطورها، ونرى أن من الضروري في حال وجود خلافات ومشكلات أسرية عدم أخذ المشورة من غير المختصين. وعلى الأزواج حفظ الأسرار والخلافات ومحاولة إيجاد حلول لها فيما بينهم، وعدم مشاركة الآخرين بها. وعلى الأزواج التحلي بالتغاضي والاحترام المتبادل، والسعي لبناء أسرة تحكمها الثقة المتبادلة.
كما نرى ضرورة تأهيل متخصّصين للإصلاح والإرشاد الأسري، ويجب أن يكون على مراحل تبدأ بالتوجيه والإصلاح، ومن ثم توضيح السلبيات الاجتماعية والقانونية والنفسية للمتداعين.
