أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إقرار نظام جديد لتعزيز وجود الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً إلى 10% في عام 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج «نافس» وعبر مميزات مالية للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي.
اقرأ أيضاً:
- محمد بن راشد يعلن عن سياسة إسكانية جديدة وبرنامج تمويلي ب 11.5 مليار درهم
- محمد بن راشد: اعتماد نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل
وقال سموه في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: «استأنفت اليوم حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد، وترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان، وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة».
وأضاف سموه: «كما أقررنا نظاماً جديداً لتعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص، وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً إلى 10% في عام 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج «نافس» وعبر مميزات مالية للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل هدفه تعويض العامل المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل، والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع».
وأكد سموه: «واعتمدنا اليوم أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية، لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لها، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملها، بما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية».
وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا، وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، مع نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي الاستثماري وحماية أسواقنا المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية كافة المستثمرين».
وأضاف سموه: «وفي القطاع البيئي اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره، ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقاً».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة، ومجموعة من الوزارات الاتحادية، وذلك بهدف تبادل الخبرات واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي».
وذكر سموه: «كما اعتمدنا اليوم قراراً بدمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة، وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة. لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة، والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع».
وأضاف سموه: «واعتمدنا قراراً اليوم بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا، ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا، ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا».
