اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من القرارات، وأقرّ حزمة من الحوافز الداعمة التي تعزّز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي «نافس» الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.
وتفصيلاً، أقرّ مجلس الوزراء، حزمة من الحوافز غير المسبوقة، تشمل خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، وتحقق إنجازات نوعية في توظيف المواطنين وتدريبهم، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً، في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، لخلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة، بدءاً من يناير 2023، عن كل مواطن لم يشغّل وفقاً للمستهدف.
أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن الكوادر الإماراتية ومؤسسات القطاع الخاص مدعوة إلى الاستفادة القصوى من حزمة البرامج التي يوفرها «نافس»، مؤكداً قدرتها الفاعلة في زيادة تنافسية بيئة العمل في الدولة، ومضاعفة جاذبية بيئة العمل للمواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص. مشيراً إلى أن إقرار حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل الكثير من المميزات، منها خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب المواطنين وتوظيفهم، يسهم في تحقيق مستهدفات «نافس».
وأكد أن القرارات الجديدة الداعمة للبرنامج الاتحادي «نافس»، تدعم فرص الإماراتيين الباحثين عن عمل في مختلف المجالات، ومن مختلف التخصصات، وتعزز نسب حضورهم في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية. مشيراً إلى أن القرارات الجديدة آلية فاعلة لتحقيق المستهدفات، حيث يضمن رفع مستهدف نسب التوطين للوظائف المهارية سنوياً في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألفاً سنوياً، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% خلال 5 سنوات، ومع نهاية عام 2026.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن برنامج «نافس»، يواصل عبر القرارات الجديدة، دعمه للكوادر الإماراتية، بضمان آلية عملية ملزمة، لتوفير فرص عمل وتدريب لهم في القطاع الخاص، مع توفير حوافز مهمة للشركات المتميزة في تطبيق البرنامج.
وقال «بالإضافة إلى دور القرارات الجديدة في دعم البرنامج الاتحادي «نافس» يلبي احتياجات القطاع الخاص بتوفير كوادر منافسة، وموارد بشرية قادرة ومؤهلة لتلبية الحاجة المتزايدة لشغل الوظائف لديه.
وتوقع المزروعي التزام معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقرارات الجديدة والوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بنسب إقرار 2% مستهدف سنوي لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة ال10% المستهدفة، بنهاية عام 2026، مؤكداً أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ستجني ثمار الالتزام ببرنامج «نافس»، الذي يسهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية.
امتيازات تحفيزية للقطاع الخاص
ويضمن برنامج «نافس» حزم امتيازات تحفيزية واسعة يستفيد منها المنضمون للقطاع الخاص بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021، حيث تتحمل الحكومة كلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في المرحلة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، ودعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب،وتخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم.
كما تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص ل 5 سنوات. كما ستتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال ال5 سنوات الأولى. كما اعتمد صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم، وتخصيص مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، ستوفر عبرها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص. (وام)
