أبوظبي: عدنان نجم
أفاد مديرو مكاتب للصرافة في الإمارات، بأن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج خلال عيد الفطر السعيد، ارتفعت بنسبة تراوحت بين 15-20%، مقارنة بالشهر السابق، موضحين أن المناسبات والأعياد تسهم في نمو عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
وأعرب هؤلاء عن اعتقادهم بأن يشهد موسم الصيف نمواً في عمليات التحويل، في ظل توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين لقضاء إجازاتهم في الخارج.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي ل«لأنصاري للصرافة»: «شهدت عمليات تحويل الأموال من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم في فترة عيد الفطر السعيد ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من شهر مارس/ آذار 2022 مسجلة ذروة الارتفاع في حجم التحويلات».
وأضاف الأنصاري قائلاً: «اتجه عدد كبير من الوافدين خلال هذه الفترة إلى إرسال الأموال إلى ذويهم وعائلاتهم في الدول العربية والإسلامية والدول ذات الأغلبية المسلمة، كما جرت العادة خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك».
بدوره، قال عادل أحمد خوري، المدير التنفيذي لشركة «البدر للصرافة»: «شهد ختام شهر إبريل/ نيسان الماضي ومطلع مايو/ أيار الجاري حركة نشطة في معاملات التحويلات المالية إلى خارج الدولة، حيث سجلنا نسبة ارتفاع بلغت 20% خلال الفترة المذكورة مقارنة ببقية أشهر العام».
وأضاف خوري: «لقد سجلنا نمواً في عمليات التحويلات المالية بفضل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، إلا أن هذه العمليات بدأت بالتراجع لمعدلاتها الطبيعية، مع توقعات أن تعاود النمو في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بالتزامن مع التحضيرات لموسم الصيف والسفر والأعياد».
تحويلات الأفراد
تتراوح تحويلات الأفراد الشهرية من الإمارات إلى الخارج بين 12 و15 مليار درهم، وفقاً لرصد بيانات «المصرف المركزي» خلال السنوات الخمس الماضية، وفيما سجل في الآونة الأخيرة تراجع في قيمة التحويلات عبر شركات الصرافة إلا إنها لا تزال تهيمن على حوالي ثلثي سوق تحويلات الأفراد، (131.1 مليار درهم في 2019 و113 مليار درهم في 2020 لشركات الصرافة مقابل 34 ملياراً و43.8 مليار درهم في 2019 و2020 للبنوك على التوالي)، مع العلم بأن عدد شركات الصرافة تراجع من 120 في 2018 إلى أقل من 90 شركة اليوم، بعد تشديد معايير الامتثال الخاصة بالقطاع، فضلاً عن تراجع كلفة التحويل عبر البنوك، والتي استفادت كذلك من جائحة كورونا وعززت عملياتها في هذا المجال مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي لديها.
وعلى صعيد وجهات التحويل، تسيطر 5 جنسيات على 60% من التحويل من الإمارات، وهي: الهنود والباكستانيون والفلبينيون والأمريكيون والمصريون. وتشكل الإمارات الوجهة الأولى للتحويلات المالية للأفراد إلى الهند. وتعتمد العمالة غير المشمولة بالنظام المالي واللذين ليس لديهم حسابات مصرفية بشكل تام على شركات الصرافة التي استثمرت بقوة في الرقمنة للمحافظة على تنافسيتها في السوق.
قطاع الصرافة
يواصل قطاع الصرافة في الإمارات أداءه الإيجابي في ظل تحسن الأنشطة الاقتصادية على مستوى مختلف القطاعات، ويتوقع أن يواصل النمو مستفيداً من الزخم الذي تحقق من استضافة «إكسبو 2020 دبي» والذي عزز حركة بيع وشراء العملات بشكل لافت في الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من عام 2022، لتنمو بما يزيد على 35% على أساس سنوي.
وعموماً، ارتفع الطلب على التحويلات الشخصية إلى الخارج في العام الجاري بين 10 و15%، بدعم جملة من العوامل الإيجابية، منها التعافي الاقتصادي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى المبادرات الحكومية الداعمة للتعافي والنمو.
