لا تنتهي المبادرات، ولا تبقى محصورة في إطار معين، أو زمن محدد، فالإمارات دولة دائمة التحرك بحثاً عما هو أفضل، وعن كل ما يمكن تقديمه في سبيل خدمة الإنسان، والمساهمة في ازدهار الدولة واستمرارية تقدمها بين الدول في العالم.
أمس، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وكعادته يطلّ علينا عبر صفحته على «تويتر» بتغريدات تبشر دائماً بالخير، ويعلن فيها عن أهم القرارات التي تم اتخاذها والقضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع، وبلا شك أثمر هذا اللقاء عن مجموعة مبادرات، كما تم اعتماد تشريعات وسياسات تهدف إلى «تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة»، ومن بينها استوقفنا اعتماد نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل.
ماذا يعني هذا التأمين، وكيف يكون «ضد التعطل عن العمل»؟.. يعني تعويض أي عامل مؤمّن عليه «بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل»، ما يعني أيضاً أن أي توقف قسري عن العمل لن يحرم العامل من حقه في البدل المادي الذي يمنحه فرصة العيش بكرامة لفترة محددة. القرار إنساني يحفظ حق العامل وينصفه، والأهم ما أورده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تدوينته على صفحته، بأن الهدف هو «تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع».
الأسواق اليوم مفتوحة أمام الجميع، وفرص العمل متاحة في كل مكان، وإن تفاوتت فيها الضمانات والعوائد المادية والشروط والظروف، لكن ليست كل الأسواق ولا كل الدول تضمن للعامل حقه المادي و«الإنساني» ليتمكن من العمل بأريحية وهو يعلم أن حقه لن يضيع، وأنه يستند إلى قوانين تضمن له العمل والعيش بكرامة.
ورغم أنها لا تحتاج إلى براهين وإثباتات كي تؤكد أنها دولة تصون حقوق الإنسان، وتحفظ له كرامته، وتسهر على راحته، بغضّ النظر عن هويته، بل يكفي أنه يقيم على أرضها كي تتحمل مسؤوليته وتوفر له المظلة الاجتماعية الآمنة والرعاية الكاملة، إلا أن الإمارات تثبت في كل مرة، ومع كل مبادرة وقرار وتشريع وقانون، أنها دولة للجميع، تضع الإنسان على رأس أولوياتها، ولا تكتفي بتقديم فرص العمل، بل تؤمّن المناخ المناسب أيضاً ليتمكن كل عامل وموظف من العمل براحة، والإبداع والعطاء والإخلاص في عمله.
