دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بسجن أحد أفراد عصابة سرقة ماسة قيمتها 20 مليون دولار، من شركة لنقل الأموال، 5 سنوات وتغريمه بالتضامن مع شركائه 20 مليون دولار، أو ما يعادل بعملة الدولة، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2018، حين اتفق المدان وآخران على سرقة ماسة قيمتها 20 مليون دولار، من شركة يعمل بها الثلاثة. وبحسب أوراق القضية فإن المدان، يعمل في شركة لنقل الأموال، حيث اتفق مع زميليه على سرقة ماسة من خزانة الشركة.
وبحسب ملف القضية فإنهم خططوا لإتمام جرمهم، بعد تحديد كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الخزنة المحفوظ بها الماسة (والمعدة لحفظ الأموال العائدة للشركة)، وكيفية دخولى المستودع دون أن يلاحظه أحد.
وفي تاريخ الواقعة، دلف المدان ورفيقاه، إلى مستودع الأمانات، وفتحوا الخزانة وسرقوا الماسة وشحنوها إلى موطنهم بعد إخفائها داخل الحذاء. وتمكنت شرطة دبي من القبض على اثنين منهم في وقت سابق واستعادة الماسة، ودانتهم محكمة أول درجة وقضت بسجن اثنين حضورياً وآخر غيابياً 5 سنوات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على الهارب، ويحاكم حضورياً لتقضي المحكمة بحكمها المتقدم ذكره.
