ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الدوري الذي تم عقده أمس، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي، والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة تطوير تشريعات المنظومة القضائية وسياسات لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة، ومقترحات لفئات جديدة من الأسهم يتم طرحها من قبل شركات المساهمة العامة في الدولة، كما ناقش المجلس آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية ووسائل تطويرها، ونتائج تطبيق الرخصة المهنية للعاملين في مجال التعليم.
وناقش المجلس آليات وإجراءات تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لعام 1969، وبروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992، واتفاقية صندوق التعويضات الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992.
وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس الوزاري للتنمية توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة».
كما ناقش المجلس مقترحات حول إعادة تشكيل عدد من اللجان الاتحادية، منها اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم في الدولة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي.
من جانب آخر، ناقش المجلس واطلع على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير حول مشروع اعتماد رقم الهوية الوطنية كرقم تعريفي موحد للموظفين والمتقاعدين، وتقرير إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقرير بشأن اجتماعات الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية للدولة في إطار منظمة التجارة العالمية، المنعقدة في مارس 2022.
كما اطلع المجلس وناقش تقارير حول إنجازات عدد من المجالس الاتحادية لعام 2021، من بينها تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقرير أعمال مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتقرير أعمال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، وتقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وتقرير أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. (وام)
