مضت ساعات على إعلان رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا، موافقة «تكتل الهلال النفطي» على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية، بعد جهود من مجلس النواب والحكومة لإعادة فتح الحقول والموانئ، إلا أن الإنتاج ظل ينتظر التعليمات الإدارية التي تأخرت بعض الوقت. وأكدت مصادر في المنطقة أن الشركات الأجنبية وناقلات النفط تنتظران إعلان المؤسسة النفطية مباشرة عمليات التصدير، ورفع حالة القوة القاهرة في إشارة لسلامة وأمان الموانئ.
وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي، ووقف العمل في كل الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن، حتى إشعار آخر، وفقاً لبيان رسمي. وعلى مدى نحو شهر خسرت ليبيا نحو 40 % من مبيعاتها وفقاً لتقديرات خبراء.
وتشير تقارير عدة إلى أن جهود باشاغا بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في إعادة فتح حقول النفط الليبي، قد تساعد باشاغا للضغط على الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
كما أن هذه الخطوة قد تدفع المجتمع الدولي وبعض القوى المحلية إلى الاعتراف بفتحي باشاغا خاصة بعد وصول حكومته إلى مدينة سرت لبداية مهامه كرئيس للحكومة.
وقبل أسابيع أعلن محتجون وقف تصدير النفط من ميناء المدينة الزويتينة، وحقلي الفيل والشرارة جنوب البلاد حتى تسليم حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها السلطة في العاصمة طرابلس لحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا.
وينقل حقل «الفيل» إلى جانب خام النفط إمداداته من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بالشراكة مع جازبروم الروسية منذ عام 2008. والمجمع نفسه ينقل إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط أكثر من 1.2 مليون برميل نفطي يومياً مستفيدة من إعفائها من قيود مجموعة «أوبك+» المصدرة للنفط من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها، لخفض الإنتاج بسبب الأوضاع الداخلية.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات متكررة، نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي، ووقف العمل في كل الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن، حتى إشعار آخر، وفقاً لبيان رسمي. وعلى مدى نحو شهر خسرت ليبيا نحو 40 % من مبيعاتها وفقاً لتقديرات خبراء.
وتشير تقارير عدة إلى أن جهود باشاغا بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في إعادة فتح حقول النفط الليبي، قد تساعد باشاغا للضغط على الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
كما أن هذه الخطوة قد تدفع المجتمع الدولي وبعض القوى المحلية إلى الاعتراف بفتحي باشاغا خاصة بعد وصول حكومته إلى مدينة سرت لبداية مهامه كرئيس للحكومة.
وقبل أسابيع أعلن محتجون وقف تصدير النفط من ميناء المدينة الزويتينة، وحقلي الفيل والشرارة جنوب البلاد حتى تسليم حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها السلطة في العاصمة طرابلس لحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا.
- مواقع حيوية
وينقل حقل «الفيل» إلى جانب خام النفط إمداداته من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بالشراكة مع جازبروم الروسية منذ عام 2008. والمجمع نفسه ينقل إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط أكثر من 1.2 مليون برميل نفطي يومياً مستفيدة من إعفائها من قيود مجموعة «أوبك+» المصدرة للنفط من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها، لخفض الإنتاج بسبب الأوضاع الداخلية.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات متكررة، نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
- 100 مليار خسائر