الشارقة: «الخليج»
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير 48 خدمة إلكترونية خاصة بعقود الإيجار والتنظيم الإيجاري بشكل عام على موقعها الإلكتروني، تتيح للمتعامل الاستفادة منها والتقديم عليها بكل سهولة ويسر، ما يعكس حرص البلدية على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين والاعتماد على المنظومة الرقمية التي تسهل وتيسر من إنجاز الخدمات، وتختصر الوقت والجهد، حيث ساهمت هذه الخدمات في توفير وقت التوجه لمراكز الخدمة وبات إنجازها بشكل أسهل.
وأكد علي أحمد أبوغازيين مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية الخاصة بإدارة التنظيم الإيجاري بلغ 48 خدمة متوفرة جميعها على الموقع الإلكتروني للبلدية، تشمل خدمات تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، والاستعلام عن الدعاوى الإيجارية، وطلب وثيقة عقد الإيجار، والاستعلام عن المؤشرات الإيجارية وغيرها الكثير من الخدمات التي بات بالإمكان الاستفادة منها بسهولة وبضغطة زر، ومن أي مكان يتواجد فيه المتعامل.
وأوضح أن هذه الخدمات يتم تحديثها باستمرار، حيث تحرص البلدية على إطلاق خدمات جديدة تساهم في تحقيق أهدافها بالتحول الرقمي وتتماشى مع أهداف الإمارة الباسمة في هذا المجال، وتوفير التكلفة والجهد بشكل كبير وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها، وخلق فرص لدى الموظفين لتقديم خدمات مبتكرة وابداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، كما يساهم هذا التحول في تحفيز المتعاملين على متابعة تصديق معاملاتهم المتعلقة بالتنظيم الإيجاري في وقتها وخصوصاً عقود الإيجار.
وأفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تحرص على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد حتى تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانونية ويضمن من خلالها الطرفان كافة حقوقهما.
وأشار إلى أن البلدية صدقت خلال العام الماضي حوالي 307 آلاف عقد إيجار، وأكثر من 87 ألف عقد خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق وأنحاء مدينة الشارقة، في إطار حرصها على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإضفاء الصفة القانونية على عقود الإيجار بمختلف أنواعها بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة.
وأكد أبوغازيين أن البلدية نظرت خلال العام الماضي 11520 ملفاً تنفيذياً، حيث تركزت معظم القضايا في المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بسبب تخلف المستأجر عن سداد بدل الإيجار، والمطالبة بزيادة بدل الإيجار بعد انقضاء الحماية القانونية للمستأجر، ومطالبة المستأجر للمؤجر بصيانة العين المؤجرة، والمطالبة باسترجاع القيمة الإيجارية بسبب عدم الانتفاع من العين المؤجرة، مشيراً إلى أنه يتم عرض جميع الدعاوى على اللجنة القضائية التي تقوم بدورها في بادئ الأمر بعرض التسوية على الأطراف وحل الدعوى بشكل ودي وفي حال رفض التسوية يتم الحكم بالطلبات.
