أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة تداول الأربعاء على تراجع، متأثرة بالمخاوف حول استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وكيفية مواجهة الاحتياطي الفيدرالي لتلك التحديات.
وتراجع المؤشر داو جونز 1% أو ما يعادل 327 نقطة عند 31.834 ألف نقطة.
كما انخفض ستاندرد آند بورز بنحو 1.6% أو ما يعادل 66 نقطة تقريبًا عند 3935 نقطة، كما هبط ناسداك 3.2% أو ما يعادل 373 نقطة عند 11.364 نقطة.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب البيانات الاقتصادية، إذ سجل العائد على السندات لآجل 10 سنوات 2.92% خلال التعاملات، بعد أن تجاوز 3% في وقت سابق اليوم.
وعلى صعيد الأسهم الفردية، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر قوية عند الإغلاق، إذ هبط سهم ميتا 4.5%، كما تراجع سهما مايكروسوفت ونتفليكس بنحو 3.3% و6.3% على الترتيب.
وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل/ نيسان إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.
قالت وزارة العمل، الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس/ آب من العام الماضي. ويعكس ذلك تغييرا عن الارتفاع على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2 بالمئة في مارس/ آذار، في أكبر زيادة منذ سبتمبر/ أيلول 2005.
لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا. فأسعار البنزين، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولار للجالون في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات في أبريل /نيسان، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.
وحرب روسيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.
