انطلق أمس في العاصمة الهندية نيودلهي أول اجتماعات وفد الدولة برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، والتي بدأت بجلسات تفاعلية موسعة مع مجتمع الأعمال الهندي ورواد الأعمال البارزين والشركات الناشئة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشراكة الإماراتية الهندية من أجل الرخاء الإقليمي والعالمي.
واستعرضت الجلسات فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بأسواق البلدين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز استدامة مسارات العمل الاقتصادي بين الإمارات والهند نحو الاقتصاد الجديد.
شارك في الجلسات التفاعلية لليوم الأول الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وفيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين.
كما شارك في الجلسات سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة ورجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «اللولو العالمية» وراجان نافاني رئيس اتحاد الصناعة الهندي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن سرعة إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما والتي تبلورت في 800 صفحةٍ من المعلومات المفصلة والموزعة على 18 فصلاً و11 ملحقاً و3 رسائل جانبية جميعها متاحةٌ للعموم.
وأشار إلى أن وفد الإمارات جاء إلى الهند لتوضيح أبعاد هذه الاتفاقية المهمة والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام مجتمع الأعمال الهندي والإماراتي لننتقل بالعلاقات التجارية بين المشاريع التجارية في الدولتين إلى مستويات متقدمة ومستدامة، إذ يجدر بنا التعاون يداً بيد لتحقيق العديد من الإنجازات.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تتميز بمستوى عال من المرونة إذ أبقينا بعض فصول الاتفاقية مفتوحة لنستطيع الإضافة عليها إن اقتضت الحاجة في المستقبل في حالة حدوث مزيد من التغيرات والتطورات المستقبلية كما هو الحال مع الاقتصاد الرقمي أحد أبرز مجالات الاقتصاد الجديد.
وتابع: توجد جوانب ومجالات مستقبلية كالاقتصاد الرقمي تواصل عملية تطورها وهو ما دفعنا إلى إبقائها كمواضيع قابلة للإضافة عليها مستقبلاً، في حين يناقش الفصل الرابع من الاتفاقية بفيض موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. بينما يناقش الفصل الخامس موضوعاً مهماً آخر وهو المشتريات الحكومية والذي يتيح للقطاع الخاص البقاء على صلة مع عمليات الشراء الحكومية في كلتا الدولتين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تناقش أيضاً موضوع الملكية الفكرية التي تحتل أهمية بارزة ومحورية للشركات المليارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين.
وقال إن ما يميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أنها تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في فتح القنوات التجارية والعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة «كوفيد19» والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، حيث نهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الحركة التجارية من الهند إلى الإمارات ومنها إلى الدول الأخرى التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مماثلة، ما يشكل قيمة مضافة للحركة التجارية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية وضعت أساساً قوياً لدفع مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.. مشيراً إلى أن الجانب الهندي أشاد بقرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين التي ساعدت الكثير من التجار والمستثمرين للعمل بسهولة والتعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات.
وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محور الاقتصاد العالمي، حيث تعمل الوزارة على تشكيل جسر تواصل لنمو هذه الشركات بحيث لا تعتمد على التصدير إقليمياً ولكن التوسع أيضاً إلى آسيا عن طريق الهند، بما يساعد في توسع الأعمال في البلدين الصديقين ويفتح الأسواق العالمية أمام هذه الشركات.
وأضاف: انتهينا من الاتفاقية في وقت قياسي بلغ 88 يوماً، ما يعكس رغبة الجانبين القوية باستغلال الفرص والاستفادة من اقتصادات البلدين في العديد من القطاعات.
وأعرب عن أمله في أن تصنع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الفارق وتوفر فرص العمل وترفع مستويات التجارة والاستثمار وتعزز قطاعات التصنيع والخدمات بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً مع توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين وعلى رأسها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة / CEPA/.. مشيرا إلى أن الزيارة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في العام 2017 شهدت توقيع أكثر من 17 اتفاقية بين البلدين وتوجت باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً غير مسبوقة للتعاون والترابط والعمل المشترك وتمثل نقلة نوعية كبرى في حاضر هذه العلاقات ومستقبلها.
وأكد السفير الهندي أن هناك المزيد من فرص التعاون بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية/ CEPA / حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري. وهدفنا هو ارتفاع ونمو التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ونحن على ثقة بأنه يمكن تحقيق ذلك قبل انتهاء مدة الخمس سنوات مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن الإمارات والهند الشريكان التجاريان الرئيسيان لبعضهما بعضاً حيث تتمتع كل منهما بتجارة واستثمارات قوية في مختلف القطاعات، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم فتح العديد من سبل التعاون الجديدة وهذا يفيد الشركات في البلدين وخارجها كون الإمارات تعد بوابة رئيسية للشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال:«بصفتنا مجموعة أعمال مقرها الإمارات مع وجود كبير في الهند لاسيما في قطاعي التجزئة وتجهيز الأغذية، نأمل أن تشهد وارداتنا من الهند مستويات جديدة من النمو».
وقال أديب أحمد العضو المنتدب لشركة لولو العالمية للصرافة إن فصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز آفاق التجارة الرقمية وقواعد التجارة بين الإمارات والهند من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة لمقدمي الخدمات للتجارة عبر الحدود في الخدمات المالية والتأمينية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر إطاراً من شأنه المساعدة على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الرقمية وتعزيز بيئة مواتية للنهوض بالتجارة الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي بما يمكن الإمارات والهند من إعادة النظر في فصل التجارة الرقمية في المستقبل لمعالجة التغيرات في العصر الرقمي.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تمثل علامة مهمة على الرؤية الاستباقية التي تتخذها الحكومتان لتحقيق أقصى استفادة من العصر الرقمي من خلال تمكين نطاق التجارة الرقمية، حيث أدرك البلدان قدرة القطاع على تسريع النمو الاقتصادي ومجالات الاستثمار.
وأضاف أنه مع ازدهار صناعة التكنولوجيا المالية في كلا البلدين من الضروري جعل المدفوعات ميسورة التكلفة للجماهير وهذا يتطلب وصولاً أكبر إلى التقنيات الهامة والاستثمارات الجديدة والحلول المحلية التي يمكن أن تتيح تحويل الأموال في الوقت الفعلي من خلال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول.
وقال إن الاتفاقية توفر بيئة داعمة للمستثمرين واللاعبين الحاليين في كلا البلدين لبناء حلول رقمية قابلة للتشغيل البيني مع الحفاظ على الإمكانات الهائلة للاقتصاديين.
كما يضم وفد الدولة ممثلين عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة موانئ أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي ومصدر وموانئ دبي العالمية وويز إير أبوظبي، وفلاي دبي وشركة أغذية ومجموعة اللولو العالمية ومجموعة شرف ومجموعة كانو وشركة سلال وشركة جلفار «شركة الخليج للصناعات الدوائية» وغيرها. (وام)
واستعرضت الجلسات فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بأسواق البلدين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز استدامة مسارات العمل الاقتصادي بين الإمارات والهند نحو الاقتصاد الجديد.
شارك في الجلسات التفاعلية لليوم الأول الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وفيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين.
كما شارك في الجلسات سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة ورجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «اللولو العالمية» وراجان نافاني رئيس اتحاد الصناعة الهندي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- عبدالله بن طوق: الشراكة الاقتصادية قيمة مضافة للحركة التجارية
وأضاف أن سرعة إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما والتي تبلورت في 800 صفحةٍ من المعلومات المفصلة والموزعة على 18 فصلاً و11 ملحقاً و3 رسائل جانبية جميعها متاحةٌ للعموم.
وأشار إلى أن وفد الإمارات جاء إلى الهند لتوضيح أبعاد هذه الاتفاقية المهمة والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام مجتمع الأعمال الهندي والإماراتي لننتقل بالعلاقات التجارية بين المشاريع التجارية في الدولتين إلى مستويات متقدمة ومستدامة، إذ يجدر بنا التعاون يداً بيد لتحقيق العديد من الإنجازات.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تتميز بمستوى عال من المرونة إذ أبقينا بعض فصول الاتفاقية مفتوحة لنستطيع الإضافة عليها إن اقتضت الحاجة في المستقبل في حالة حدوث مزيد من التغيرات والتطورات المستقبلية كما هو الحال مع الاقتصاد الرقمي أحد أبرز مجالات الاقتصاد الجديد.
وتابع: توجد جوانب ومجالات مستقبلية كالاقتصاد الرقمي تواصل عملية تطورها وهو ما دفعنا إلى إبقائها كمواضيع قابلة للإضافة عليها مستقبلاً، في حين يناقش الفصل الرابع من الاتفاقية بفيض موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. بينما يناقش الفصل الخامس موضوعاً مهماً آخر وهو المشتريات الحكومية والذي يتيح للقطاع الخاص البقاء على صلة مع عمليات الشراء الحكومية في كلتا الدولتين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تناقش أيضاً موضوع الملكية الفكرية التي تحتل أهمية بارزة ومحورية للشركات المليارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين.
وقال إن ما يميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أنها تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في فتح القنوات التجارية والعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة «كوفيد19» والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، حيث نهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الحركة التجارية من الهند إلى الإمارات ومنها إلى الدول الأخرى التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مماثلة، ما يشكل قيمة مضافة للحركة التجارية.
- أحمد الفلاسي: وضعت أساساً قوياً لدفع مسيرة النمو في البلدين
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية وضعت أساساً قوياً لدفع مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.. مشيراً إلى أن الجانب الهندي أشاد بقرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين التي ساعدت الكثير من التجار والمستثمرين للعمل بسهولة والتعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات.
وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محور الاقتصاد العالمي، حيث تعمل الوزارة على تشكيل جسر تواصل لنمو هذه الشركات بحيث لا تعتمد على التصدير إقليمياً ولكن التوسع أيضاً إلى آسيا عن طريق الهند، بما يساعد في توسع الأعمال في البلدين الصديقين ويفتح الأسواق العالمية أمام هذه الشركات.
- أحمد البنا: الاتفاقية تدفع العلاقات الثنائية إلى عصر ذهبي
وأضاف: انتهينا من الاتفاقية في وقت قياسي بلغ 88 يوماً، ما يعكس رغبة الجانبين القوية باستغلال الفرص والاستفادة من اقتصادات البلدين في العديد من القطاعات.
وأعرب عن أمله في أن تصنع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الفارق وتوفر فرص العمل وترفع مستويات التجارة والاستثمار وتعزز قطاعات التصنيع والخدمات بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
- سنجاي سودهير: نقلة نوعية كبرى في حاضر العلاقات الثنائية ومستقبلها
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً مع توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين وعلى رأسها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة / CEPA/.. مشيرا إلى أن الزيارة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في العام 2017 شهدت توقيع أكثر من 17 اتفاقية بين البلدين وتوجت باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً غير مسبوقة للتعاون والترابط والعمل المشترك وتمثل نقلة نوعية كبرى في حاضر هذه العلاقات ومستقبلها.
وأكد السفير الهندي أن هناك المزيد من فرص التعاون بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية/ CEPA / حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري. وهدفنا هو ارتفاع ونمو التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ونحن على ثقة بأنه يمكن تحقيق ذلك قبل انتهاء مدة الخمس سنوات مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
- التجارة الرقمية
وأضاف أن الإمارات والهند الشريكان التجاريان الرئيسيان لبعضهما بعضاً حيث تتمتع كل منهما بتجارة واستثمارات قوية في مختلف القطاعات، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم فتح العديد من سبل التعاون الجديدة وهذا يفيد الشركات في البلدين وخارجها كون الإمارات تعد بوابة رئيسية للشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال:«بصفتنا مجموعة أعمال مقرها الإمارات مع وجود كبير في الهند لاسيما في قطاعي التجزئة وتجهيز الأغذية، نأمل أن تشهد وارداتنا من الهند مستويات جديدة من النمو».
وقال أديب أحمد العضو المنتدب لشركة لولو العالمية للصرافة إن فصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز آفاق التجارة الرقمية وقواعد التجارة بين الإمارات والهند من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة لمقدمي الخدمات للتجارة عبر الحدود في الخدمات المالية والتأمينية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر إطاراً من شأنه المساعدة على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الرقمية وتعزيز بيئة مواتية للنهوض بالتجارة الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي بما يمكن الإمارات والهند من إعادة النظر في فصل التجارة الرقمية في المستقبل لمعالجة التغيرات في العصر الرقمي.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تمثل علامة مهمة على الرؤية الاستباقية التي تتخذها الحكومتان لتحقيق أقصى استفادة من العصر الرقمي من خلال تمكين نطاق التجارة الرقمية، حيث أدرك البلدان قدرة القطاع على تسريع النمو الاقتصادي ومجالات الاستثمار.
وأضاف أنه مع ازدهار صناعة التكنولوجيا المالية في كلا البلدين من الضروري جعل المدفوعات ميسورة التكلفة للجماهير وهذا يتطلب وصولاً أكبر إلى التقنيات الهامة والاستثمارات الجديدة والحلول المحلية التي يمكن أن تتيح تحويل الأموال في الوقت الفعلي من خلال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول.
وقال إن الاتفاقية توفر بيئة داعمة للمستثمرين واللاعبين الحاليين في كلا البلدين لبناء حلول رقمية قابلة للتشغيل البيني مع الحفاظ على الإمكانات الهائلة للاقتصاديين.
- وفد الدولة
كما يضم وفد الدولة ممثلين عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة موانئ أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي ومصدر وموانئ دبي العالمية وويز إير أبوظبي، وفلاي دبي وشركة أغذية ومجموعة اللولو العالمية ومجموعة شرف ومجموعة كانو وشركة سلال وشركة جلفار «شركة الخليج للصناعات الدوائية» وغيرها. (وام)
