تدوير الأجهزة الإلكترونية

فكتوريا جيل *
أطلق علماء دعوة عاجلة لزيادة جهود تدوير الأجهزة الإلكترونية، محذرين من أن التنقيب عن المعادن الثمينة من أجل صناعة الأجهزة الإلكترونية يشكل خطراً على مستقبل الأرض.

وكشفت إحدى الدراسات أنه تم إلقاء ما وزنه 57 مليون طن من الأجهزة الإلكترونية في النفايات خلال عام 2021. وقالت الجمعية الملكية للكيمياء إنه لابد من إطلاق جهود عالمية للتنقيب في هذه النفايات بدلاً من التنقيب في باطن الأرض.

وتشكل النزاعات الدولية أيضاً تهديداً لسبل توريد المعادن الثمينة. وتقود الجمعية الملكية حملة للتوعية بمخاطر الاستمرار في التنقيب عن المعادن الثمينة لاستعمالها في الصناعات التكنولوجية.

وأشارت الجمعية إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد، مثل النيكل، العنصر الأساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى فوضى عارمة في خطوط التوريد الخاصة بإنتاج المواد الإلكترونية. وسجلت أسعار الليثيوم، وهو عنصر هام آخر في صناعة البطاريات، ارتفاعاً بنسبة 500 في المئة، بين 2021 و2022.

وشارفت بعض العناصر على النفاد تماماً.

ويقول البروفيسور، توم ولتون، رئيس الجمعية الملكية للكيمياء: «عاداتنا الاستهلاكية في مجال التكنولوجيا لم تعد مستدامة، وجعلتنا أمام مخاطر نفاد المواد الخام التي نحتاج إليها»، مضيفاً أن هذه العادات «مستمرة في إلحاق الضرر بالبيئة».

ويتزايد حجم النفايات الإلكترونية بنحو مليوني طن سنوياً. ولا تتجاوز نسبة التدوير فيها 20%.

وكشفت دراسات جديدة أنجزتها الجمعية الملكية، تزايد طلب المستهلكين على التكنولوجيا الأكثر استدامة. فقد عبر 10 آلاف مستجوَب على الإنترنت في 10 دول، عن استعدادهم للتخلي عن العلامة التجارية لجهازهم المفضل لصالح منافسها، إذا تبين أن جهاز المنافس مصنوع بطريقة أكثر استدامة.

ونبه سبر الآراء إلى أن الناس لا يعرفون كيف يتصرفون مع نفاياتهم الإلكترونية.

وقال كثير من المستجوبين إنهم قلقون بشأن تأثير أجهزتهم المستعملة في البيئة، ولكنهم لا يعرفون كيف يتصرفون معها، أو إنهم قلقون بشأن سلامة عمليات التدوير.

وفي مقابلة مع راديو «بي بي سي»، قالت إليزابيث راتكليف من الجمعية الملكية للكيمياء إن كثيرين يخزنون معادن ثمينة في منازلهم دون أن يعلموا، موجودة في الهواتف المتروكة وأجهزة الكمبيوتر القديمة.

وشددت راتكليف على ضرورة أن يتحمل المصنعون وتجار التجزئة المزيد من المسؤولية.

* (بي بي سي)