النعيمي يصدر مرسوماً بشأن قانون الشرطة المحلية في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بقانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان.

تضمن القانون أحكاماً أساسية لكل من يشغل إحدى الرتب العسكرية أو الوظائف المدنية الواردة في موازنة الشرطة المحلية.

ونص القانون في مادته الثالثة على إعادة هيكلة قوة الشرطة المحلية الملحقة بالقيادة العامة لشرطة عجمان، لتصبح هيئة نظامية مدنية تتألف من ملاك عسكري وملاك مدني، يترأسها ولي العهد، وتستمر بشخصيتها الاعتبارية ذاتها، وإعادة تسمية قوة الشرطة المحلية لتصبح «الشرطة المحلية لإمارة عجمان».

ونص القانون في المادة الرابعة على وضع أهداف للشرطة المحلية في إمارة عجمان تتلخص في العمل على المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير أسباب الطمأنينة والاستقرار لجميع أفراد المجتمع في الإمارة وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة وتوعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها والإسهام في تفعيل الدور المجتمعي في مجال الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

وأشار القانون في المادة الخامسة إلى مهام وصلاحيات الشرطة المحلية في إمارة عجمان بشكل تفصيلي ومنحها صلاحية تعهيد إدارة أي من اختصاصاتها ذات الطبيعة الفنية إلى شركة خاصة.

وتضمن الفصل السادس من القانون صلاحيات رئيس الشرطة المحلية في إمارة عجمان، وشملت اعتماد السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الشرطة المحلية لأهدافها وإقرار مشروع الموازنة العامة للشرطة المحلية ومشروع حسابها الختامي وأي صلاحيات أخرى ذات صلة بمهام وصلاحيات الشرطة المحلية تنص عليها التشريعات السارية في الإمارة.

وتطرقت المادة السابعة من القانون إلى وضع صلاحيات محددة لقائد عام الشرطة المحلية في إمارة عجمان (أ) يتولى بموجبها الإشراف على إدارة الشرطة المحلية وتصريف شؤونها اليومية وتوجيهها وتحديد وتنسيق وتطوير عملها في إطار أهدافها ومهامها وصلاحياتها والسياسة الأمنية والاستراتيجية لوزارة الداخلية، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

1. إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الأمنية المتعلقة بالإمارة ورفعها إلى الرئيس للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد.

2. اعتماد القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بأنشطة الشرطة المحلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3. الإشراف اليومي على منتسبي الشرطة المحلية ومتابعة شؤونهم، وتنفيذهم لمهامهم.

4. اقتراح مشاريع التشريعات المتعلقة بأهداف الشرطة المحلية واختصاصاتها، ورفعها للسلطة المختصة.

5. اعتماد الأنظمة الشرطية، وخطة رفع كفاءة منتسبي الشرطة.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للشرطة المحلية، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل الشرطة المحلية أمام الجهات المماثلة الدولية والإقليمية والمحلية والغير، وفي اللقاءات الدولية والمؤتمرات.

8. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الشرطة المحلية، ورفعه للرئيس.

9. أي صلاحيات أو مهام أخرى تساهم في تحقيق أهدافها يكلف بها من قبل الرئيس.

‌ويحق للقائد العام كذلك تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن يراه مناسباً من الملاك العسكري، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً زمانياً وموضوعياً.

ونصت المادة الثامنة من القانون على إيجاد هيكل تنظيمي ووظيفي للشرطة المحلية في إمارة عجمان يتضمن الإدارات الرئيسية فيها والأقسام التابعة لها على نحو يتناسب وأهدافها ومهامها وصلاحياتها إلى جانب هيكل وظيفي ليتم إعدادهما واعتمادهما وفقاً للإجراءات المعمول بها في الحكومة، وبما ينسجم مع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية.

وأوضح الفصلان التاسع والعاشر من القانون موضوع تسوية أوضاع منتسبي قوة الشرطة المحلية من خلال إنهاء خدمات المواطنين من منتسبي قوة الشرطة المحلية وإعادة تعيينهم في الشرطة المحلية كمدنيين، ونقل العسكريين والمدنيين غير المواطنين من قوة الشرطة المحلية إلى الشرطة المحلية، وإشراك منتسبي الشرطة المحلية المواطنين من الملاك المدني في نظام المعاش أو المكافأة المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، دون أن تتحمل الشرطة المحلية أي نفقات عن ضم مدة الخدمة السابقة، أو عن مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.

ونص المرسوم على أنه بمجرد صدور هذا القانون يلغى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، كما يلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى قوة الشرطة المحلية الصادرة بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، وذلك إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

(وام)