أكدت مريم بنت محمد المهيري وزير التغير المناخي والبيئة، ضرورة شمول كافة القطاعات ومكونات المجتمع في رسم وتنفيذ جهود العمل المناخي والتحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة، سواء على المستوى الوطني للدول أو العالمي، لضمان تحقيق التزامات اتفاق باريس للمناخ وأهداف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، وحماية مستقبل البشرية وكوكب الأرض من التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
وقالت خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الأول من «اجتماع مايو الوزاري للمناخ» المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن: «إن دولة الإمارات حرصت في جهود للعمل المناخي على مشاركة كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، لرسم توجهات واستراتيجيات خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته. وفي مبادرتها الاستراتيجية للسعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وضعت المشاركة القطاعية في تحديد احتياجات ومتطلبات الوصول إلى هذا الحياد وتنفيذها أولوية رئيسية».
وفي جلسة بعنوان «تجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها»، قالت: «إن تجنب وتقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي».
واستعرضت عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تخفيف آثار التغير المناخي.
