الإنسان أولاً

إنسان الإمارات والإنسان الذي يقيم على أرضها يلقى كل الرعاية والاهتمام من قيادة الدولة التي جعلت منه محور عملية التنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها الدولة، الأمر الذي كفل إرساء أركانها، وتوج باحتفالها بالخمسين الأولى، لتنطلق نحو الخمسين الثانية بكل قوة ووفق أسس راسخة ومبادئ وقيم تسير عليها. 
ولأن ابن الإمارات من الأركان الأساسية للتنمية والنهضة المشهودة، جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، كذلك إصدار الحكومة قانوناً اتحادياً بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل لضمان توفير دخل للعامل في أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة، ويوفر مظلة حماية اجتماعية ويكفل للعاملين الحياة الكريمة.
الإعلان والقرار يعتبران محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال على مستوى دولة الإمارات، ويرتقيان ويمكنان الكفاءات والكوادر الوطنية، كما يرسخان الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويزيدان جاذبية سوق العمل في الدولة، وقد جاءا ليجسدا اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور أبناء الوطن وتمكينهم على الصعد كافة.
وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي تناول وزيرها الدكتور عبد الرحمن العور هذا الأمر ليضع النقاط على الحروف، بالنسبة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المستهدفة بالقرار، حيث قال الوزير إن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2 في المائة سنوياً حتى عام 2026 يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة، خاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، إلا أن الوزير وجه ملاحظة للقطاع الخاص أن الحديث عن زيادة نسبة التوطين لا يعني إحلال واستبدال العمالة الوافدة بأخرى مواطنة، فهذا غير صحيح، كون السوق الإماراتي يتمتع بنمو كبير ومتسارع على الدوام.
الوزير أكد أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل موجه للمواطنين والوافدين، في القطاعين العام والخاص، حيث ستكون قيمة الاشتراك فيه وفق باقات يتحملها العامل بشكل سنوي، وستتوفر باقات متنوعة تتناسب مع احتياجات المشترك وقدراته، وتعويضه في هذه الحالة يكون بنسبة 60% من قيمة راتبه الأساسي، بحد أعلى 20 ألف درهم شهرياً.
الإمارات كل يوم تزيد من جاذبيتها للعمل والحياة، فهي وإن كانت تمنح الإقامات الذهبية، وتوفر أيسر السبل لتملك العقارات، فها هي تزيد من طرائق حماية حقوق الناس ومداخلهم عبر مظلات تأمينية تقيهم من لحظات انقطاع الدخل في بعض الأوقات ريثما يجدون فرصة أخرى في بلاد ملأى بالفرص والحوافز.
[email protected]