إعداد: فاروق فياض
حقق اقتصاد دولة الإمارات، إنجازات مهمة وبصمات واضحة جعلته في مصاف كبرى الدول المتقدمة إقليمياً وعالمياً، في عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وحققت الإمارات نهضتها ورفعتها في مسيرة اقتصادها الوطني؛ حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة ثلاث مرات منذ تولي المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في عام 2004؛ حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 543 مليار دهم ونما بنسبة 176% في نهاية العام الماضي 2021 الذي سجل فيه الاقتصاد الوطني طفرة كبيرة إلى 1.5 تريليون درهم، وبالأسعار الثابتة فقد ارتفع بين أعوام 2004 _ 2021 بنسبة 87% من 797 مليار درهم إلى أن لامس الـ 1.5 تريليون درهم، وارتفع الناتج المحلي عدا القطاع النفطي فقد ارتفع من 385 ملياراً إلى 1.13 تريليون درهم بنمو 194%. وارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الاسمي بين 2004 - 2021 بنسبة 7.9%.
كما ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنسبة 519% منذ عام 2004 الذي بلغت قيمة التبادلات التجارية فيه زهاء 287 مليار درهم، واستمر في النمو حتى سجل في العام الماضي 2021 ارتفاعاً قوياً بقيمة 1.77 تريليون درهم، ونجحت دولة الإمارات في تجسيد استراتيجياتها وخططها المستقبلية طوال الـ 18 عاماً التي تولى خلالها المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
- تحول استراتيجي
وصنعت دولة الإمارات أهم إنجاز اقتصادي لها يقوم على مبدأ التنوع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط؛ حيث لم يعد يسهم النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سوى بـ 25%، وهي في المسار الصحيح نحو تخفيضه وصولاً إلى الصفر، في إشارة إلى إيمان الدولة بأهمية تنويع الاقتصاد الوطني من قطاعات سياحية وطيران ولوجستية وعقارية ومصرفية وتجارية.
سياحة
وارتفعت إيرادات القطاع السياحي خلال العام الماضي 2021 إلى 28 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم في عام 2004، وارتفع عدد الفنادق والشقق الفندقية في الإمارات إلى 1144 مبنى فندقياً مقارنة مع 359 فندقاً في 2004، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 37.7 ألف غرفة فندقية في 2004 إلى أن وصل عددها نحو 194 ألفا في 2021، وارتفع عدد الزوار الذين امضوا ليالي فندقية من 6.2 مليون زائر إلى نحو 19.2 مليون زائر في 2021، وعدد الليالي الفندقية من 16.4 مليون ليلة فندقية إلى أكثر من 77 مليون ليلة فندقية في 2021.
- استثمارات جاذبة
وعلى صعيد المنظومة التشريعية التي أقرتها الدولة خلال فترة حكم المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فقد شهدت طفرات متتالية على كافة الصعد والمجالات، وكان نصيب الأنظمة والقوانين الاقتصادية، الجزء الأكبر من منظومة القوانين التي أقرتها وعدلت عليها السلطات الاقتصادية المختصة في الإمارات، فسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار). وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113%. في حين تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات المحققة بالدولة قد بلغ81 مليار درهم في عام 2004.
- منظومة تشريعات
وكان المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة نهاية العام الماضي 2021، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، إضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة؛ حيث تأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.
وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، إضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- توسعات
وسجلت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات قفزات كبيرة وتوسعات مهمة في كافة المجالات وعلى جميع الصعد والقطاعات؛ حيث ارتفعت من 24 مليار درهم في 2004 إلى أن وصلت لتلامس الـ 60 مليار درهم بنمو كبير 150%، وهذا مؤشر نحو استمرار استثمار الإمارات في بنيتها التحتية وتطويرها وتوسيعها، واستنهاض قطاعات اقتصادية واعدة قائمة على المعرفة والابتكار والبلوكتشين والصناعة واكتشاف الفضاء والخوض في غمار عالم التقنية والرقمنة والتكنولوجيا والميتافيرس.
- مشاريع الخمسين
وتستعرض «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات الحيوية والاقتصادية في الدولة، بما يعزز رغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات في ظل بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وارتفاع مردود هذه الاستثمارات على الصعيد المالي، إضافة إلى قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة، وبالتحديد في قطاعات واعدة مثل صناعات الفضاء وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا، وغير ذلك، في استشراف للمستقبل يستبق التحولات في الاقتصاد العالمي.
ويعد توقيع الإمارات ما يقرب من 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية في تنويع الاستثمارات في الدولة؛ حيث تسهم هذه الاتفاقيات في استقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدثة، بما يؤمن لهم بيئة جاذبة وآمنة، إضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية تسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود ضرائب تجارية على الشركات، ولا ضرائب على الدخل.
وكذلك عقدت الإمارات مؤخراً اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الهند والعديد من البلدان الأخرى وهي في طور تنفيذ اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول أخرى سعياً منها لتوسيع نشاطها التجاري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.
ووفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ومئوية الإمارات 2071، حددت الإمارات مجموعة من الأهداف نحو حكومة رائدة عالمياً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ووضعت السياسة الوطنية للفضاء عدداً من المبادئ الرئيسية والأهداف لبرنامج الفضاء الإماراتي لتحقيق هذا الهدف والرؤية؛ حيث أكدت السياسة الوطنية للفضاء أهمية البرنامج الفضائي، من أجل الاستمرار في تنمية دور صناعة الفضاء في توسيع اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة والمهارات العالية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الإمارات، وتطوير أساليب فعالة لجذب شركات الفضاء وزيادة الاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية.
- تعافٍ
وسجل اقتصاد الإمارات مستويات نمو إيجابية في عام 2021، وتمكن من تحقيق التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، وما استتبعته من إجراءات إغلاق اقتصادي في العام السابق وما فرضته من تدابير تباعد اجتماعي. وتجمع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية والمحلية على أن اقتصاد الإمارات تمكن من تجاوز تبعات الأزمة بنجاح بفضل سرعة التعاطي والتعامل الفعال مع تبعاتها الصحية والاقتصادية، ما ساعد الدولة على الخروج سريعاً من الأزمة عالمية المستوى بسلام.
وأكد مصرف الإمارات المركزي، أن النمو الاقتصادي في الدولة قارب العودة إلى مستويات ما قبل «الجائحة». ولفت إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق الريادة في مجال احتواء تفشي الفيروس. ورفع «المركزي» توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.9% في 2022، مقابل 3.8% في توقعات سابقة، كما رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 3.9% سابقاً إلى 4.2% في 2022.
من جانبها توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات مستوى نمو اقتصادي قوي في 2022، مع رفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك بلاس» وفي ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية وتواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ورجحت الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 5.8% في 2022، وأن تحقق فائضاً في الموازنة عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تسجل دولة الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يوازي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
