كوبنهاغن - أ ف ب
يواجه وزير دفاع دنماركي سابق احتمال اتهامه بتسريب أسرار الدولة، على ما أعلنت وزارة العدل، الخميس، في قضية مرتبطة بفضيحة تعاون أجهزة الاستخبارات الدنماركية مع واشنطن.
وقالت وزارة العدل في بيان، إنها «تلقت توصية من المدعي العام بمحاكمة النائب كلاوس هيورت فريدريكسن على خلفية، الكشف غير المصرح به عن معلومات شديدة السرية». وتسعى الوزارة إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه، وفق ما يقتضي القانون الدنماركي.
ولا يزال كثير من تفاصيل القضية التي تخللها توقيف الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية لشهرين، سريّاً.
ويريد المشرعون الدنماركيون الاطلاع على ملف القضية لاتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة عن فريدريكسن، لكن وزير العدل رفض ذلك حتى الآن.
وقال ماتياس تسفاي، للشبكة العامة «دي آر»: «نتحدث عن معلومات سرية للغاية، لذا من غير الممكن أن يطلع عليها أعضاء البرلمان».
وفي مايو/ أيار2021 كشف تحقيق أجرته وسائل إعلام، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استخدمت الكابل البحري للدنمارك، للتجسس على أهداف في أربع دول، هي ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا. ومن بين تلك الأهداف المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل.
وقال فريدريكسن، وزير الدفاع من 2016 حتى 2019، للتلفزيون الدنماركي «تي في 2» في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الاتفاقية بشأن استخدام الكابلات البحرية تم التوقيع عليها أواخر التسعينات من الرئيس الأمريكي آنذاك، بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الدنماركي آنذاك بول راسموسن.
وأضاف الوزير السابق: «هذا ما فهمته. هكذا هو الأمر، بحسب ما أعرف». وبدأت إجراءات ملاحقته في يناير/ كانون الثاني الماضي.
