القطاع الخاص في دبي يحافظ على وتيرة قوية من التحسن خلال أبريل

• نمو الإنتاج يسجل ثاني أسرع معدلاته منذ منتصف 2019
• استمرار زيادة الأعمال الجديدة بشكل حاد
• تزايد ضغوط التكلفة وانخفاض أسعار الإنتاج
• المؤشر أعلى من المستوى المحايد للشهر السابع عشر على التوالي

دبي: «الخليج»
حافظت الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي على وتيرة قوية من التحسن خلال أبريل، وفقاً لأحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات.
وأكد ارتفاع حاد آخر في الطلبات الجديدة، زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج كانت أضعف قليلاً من الرقم القياسي المسجل في مارس والذي كان الأعلى في 32 شهراً. وأدى انتعاش الطلب إلى زيادة تفاؤل الشركات، لكن جهود تأمين المزيد من المبيعات أدى إلى استمرار انخفاض أسعار الإنتاج. وعلى الرغم من التقارير المتزايدة عن ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود، فإن ضغوط التكلفة الإجمالية على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ظلت متواضعة.
ومؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
تحسن قوي
وسجل مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي هبوطاً من 55.5 نقطة في مارس إلى 54.7 نقطة في أبريل، لكنه ظل أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر السابع عشر على التوالي. وعلى الرغم من انخفاضه للمرة الأولى منذ يناير، فإن المؤشر أشار إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظل التأثير الإيجابي الأكبر على مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر الإنتاج، والذي أشار في شهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ تاريخي في النشاط غير المنتج للنفط في دبي. وفي حين انخفض معدل النمو قليلاً عن الشهر السابق، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل منذ يوليو 2019. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الإنتاج كان مدعوماً بارتفاع حاد في مبيعات العملاء، حيث استمر تعافي الاقتصاد من إجراءات كوفيد ـ 19.
البيع بالجملة والتجزئة
وكان التوسع في الإنتاج كبيراً في جميع القطاعات الفرعية الثلاثة التي تغطيها بيانات الدراسة، كما كان أبرزها هو التسارع الحاد للنمو في فئة البيع بالجملة والتجزئة، في حين تراجعت الزيادات التي شهدتها قطاعات البناء والسفر والسياحة بشكل طفيف من أعلى مستوياتها بعد الوباء المسجلة في مارس.
واستمرت أحجام الطلبات الجديدة على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في الزيادة بوتيرة ملحوظة خلال شهر أبريل، وكانت أبطأ بشكل هامشي فقط مما كانت عليه في شهر مارس. ومع ذلك، وكما كان الحال لعدة أشهر، لم تجد الشركات حاجة كبيرة لزيادة طاقتها الاستيعابية من الموظفين. في الواقع انخفضت أعداد العمالة لأول مرة منذ خمسة أشهر.
الأسعار
كما سلطت شركات دبي الضوء على زيادة أعباء التكلفة خلال شهر أبريل، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والوقود في الأسواق العالمية. وفي حين كان الارتفاع الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج متواضعاً وأبطأ من متوسط السلسلة، إلا أنه كان أيضاً الأسرع نمو الإنتاج يسجل ثاني أسرع معدلاته منذ منتصف 2019 استمرار زيادة الأعمال الجديدة بشكل حاد تزايد ضغوط التكلفة، وانخفاض أسعار الإنتاج في عام 2022 حتى الآن. ومع ذلك كانت الجهود المبذولة لتأمين أعمال جديدة والحفاظ على المنافسة هي الدافع الأساسي لقرارات التسعير، حيث تم تخفيض أسعار البيع للشهر العاشر على التوالي وفي جميع القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة.
وفي الوقت نفسه، سعت الشركات إلى زيادة مخزونها الاحتياطي من مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات باستمرار نمو المبيعات. وكان معدل تراكم المخزون هو أسرع معدل مكرر منذ أغسطس 2020، حيث استفادت الشركات أيضاً من التحسن القوي في مواعيد تسليم الموردين.
وأدت التوقعات باستمرار ارتفاع المبيعات إلى ارتفاع طفيف في مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في أبريل، وهو أقوى مستوى مسجل منذ نوفمبر الماضي. ومع ذلك فقد ظل أضعف بكثير من الاتجاه التاريخي.
انتعاش
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global: «انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي خلال أبريل بعد أن سجل في مارس مستواه الأعلى في 33 شهراً، حيث أشارت الشركات إلى أن تخفيف إجراءات كوفيد ـ 19، استمر في التأثير بشكل إيجابي على الطلب. وكان الانتعاش مشجعاً أيضاً بالنظر إلى أن إكسبو 2020 قد انتهى الآن وأن النمو الإجمالي للأعمال الجديدة، بما في ذلك في قطاع السفر والسياحة، ظل قوياً.
وأضاف: «على الرغم من التقارير المتزايدة عن ارتفاع أسعار المواد والوقود منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلا أن الارتفاع الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج كان متواضعاً مرة أخرى في أبريل. وقد سمح ذلك للشركات بتقديم عروض ترويجية إضافية للأسعار، حيث تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر العاشر على التوالي».