يمثل استزراع الأحياء المائية (الأسماك تحديداً) أحد أبرز التوجهات والخيارات المستقبلية لسد الاحتياجات الغذائية عالمياً، مستفيداً من الدعم والتقدم العلمي الذي أسهم في تعزيز هذا التوجه ليصل إجمالي الاستهلاك العالمي من الأسماك المستزرعة إلى أكثر من 52%.
وتعمل دولة الإمارات عبر وزارة التغيير المناخي والبيئة، على رفع إنتاج مزارع الأسماك المحلية ورفع مساهمتها في الإنتاج والاستهلاك المحلي، حيث توجد خطط لزيادة مساهمة الاستزراع السمكي محلياً، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، خاصة بعد أن تم تحديد الأسماك كواحد من 18 صنفاً غذائياً استراتيجياً ضمن السلة الغذائية الإماراتية.
وبلغ إنتاج المشاريع المحلية نحو 3,255 طناً مع بداية عام 2020، مع توقعات بنمو هذه الأرقام خلال السنوات القادمة لترتفع مساهمتها في تلبية الطلب المحلي على الأسماك الذي يقدّر ب270 ألف طن سنوياً.
وكان التقدم الإماراتي في هذا المجال محل إشادة وتقدير من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي استعرضت في تقرير لها المشاريع الطموحة التي تشهدها الدولة لاستزراع الأسماك.
وأوضح التقرير أن الإمارات تمضي قدماً في تطبيق التكنولوجيات المبتكرة لاستزراع الأسماك على نحو مستدام، مشيراً إلى أن جهات فاعلة خاصة تنتج ما بين 500 و1000 طنّ من سمك السلمون الأطلسي، والهامور والقاروس وسمك الكنعد أصفر الذيل، والكافيار العضوي في مرافق عدّة في جميع أنحاء الإمارات.
ووفقاً لآخر الإحصائيات بلغ عدد «المزارع السمكية» المسجلة في وزارة التغيير المناخي والبيئة، 12 مزرعة تنتج أصنافاً متنوعة مثل «السلمون والرسيوال والسيباس والهامور، و«الروبيان الهندي» و«الروبيان العملاق» وغيرها.
وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المفاقس التي تنتج إصبعيات الأسماك من مختلف الأصناف وذلك لدعم الاستزراع السمكي وتنمية هذا القطاع، سعياً منها لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وتنقسم هذه المفاقس إلى نوعين رئيسيين، الأول المفاقس المتوفرة في مزارع الأسماك، وتعتبر صغيرة نسبياً، حيث توفر إصبعيات الأسماك من أنواع السيبربم، والسيباس، والروبيان.
أما النوع الثاني فهو المفاقس المتخصصة وهي عبارة عن منشآت مفاقس كبيرة توفر إصبعيات الأسماك لأغراض بيئية وتجارية وتنتج ما يقارب 35 مليون أصبعية من الأسماك سنوياً، ويندرج ضمن هذا النوع من المفاقس (المفقس المتطور) في مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين، ومفقس مركز استزراع الأحياء المائية والدراسات البحرية في جزيرة أبو الأبيض.
ويعد قطاع استزراع الأحياء المائية من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نمواً في العالم؛ إذ إنه مسؤول عن تأمين أكثر من 52% من استهلاك العالم من الأسماك حالياً.
(وام)
