(وام)
أكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الخارجية للدولة في الهند تتركز في 9 قطاعات رئيسية حالية ومستقبلية. وأوضح الجروان أن هذه القطاعات تشمل البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والدواء والخدمات والنقل البحري، والاتصالات، والبنية التحتية والتطوير العقاري، لافتاً إلى تطلع الجانبين إلى زيادة ونمو حجم الاستثمارات الخارجية والتعاون التجاري من خلال الالتزام بزيادة التدفقات ورأس المال إلى قطاعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجية الزراعية والبيئة الخضراء والطاقة النظيفة.
وقال الجروان، ضمن مشاركته في وفد الدولة الذي يزور الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: إن الهند تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات؛ حيث تمثل ما نسبته 9% من إجمالي التجارة الخارجية وما يقارب 13% من غير الصادرات النفطية. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستدعم زيادة ونوعية حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد بأن اتفاقية التعاون والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تستند إلى عقود طويلة الأمد من التعاون المشترك؛ حيث تصنف الإمارات اليوم المستثمر التاسع الأكبر في الهند بإجمالي استثمارات يزيد على 18 مليار دولار.. بينما تستثمر الهند ما يقارب 8 مليارات دولار ما يمثل 6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.
اتحاد الغرف
أكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات خطت مراحل استراتيجية عالمية نحو صناعة المستقبل برؤى مبتكرة معززة لمكانتها الاقتصادية ضمن المؤشرات العالمية، ولكونها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد معرفي ومستدام.
وأضاف شكلت فكرة تدشين دولة الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول اقتصادية إقليمياً وعالمياً، خطوة إيجابية نحو تنفيذ إحدى ركائز «مشاريع الخمسين» التي تشمل حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030.
وقال، ضمن مشاركته في وفد الدولة الذي يزور الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: إن إجمالي عدد عضويات الشركات الهندية في غرفة أبوظبي بلغ 12151 شركة بنهاية الربع الأول من 2022 في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 4.25% مقابل نمو للفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 4%.
اقتصادية أبوظبي
قال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن قمة الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية التي انطلقت أمس في مدينة مومباي تعزز استكشاف فرص الأعمال مع التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ترسم ملامح الإطار العام للتنمية الاقتصادية في البلدين خلال المرحلة المقبلة».
وأشار إلى أن الهند تعد من أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي ودولة الإمارات؛ إذ تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تُغطي 11 من قطاعات الخدمات وأكثر من 100 قطاع فرعي، في تعزيز مكاسب التبادل التجاري وزيادة واردات الإمارات من الهند بما قيمته 14.3 مليار دولار بحلول عام 2030.
موانئ "دي بي ورلد"
قال محمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» إن «دي بي ورلد» تتمتع بحصة سوقية كبيرة، وتغطي الأصول اللوجستية للمجموعة مراكز الشحن الرئيسية في الهند مثل منطقة العاصمة الوطنية ومدن أحمد آباد ومومباي. تشيناي وحيدر آباد وهي الشركة المشغلة الوحيدة والتي تتمتع بحضور في 3 موانئ رئيسية في الهند بحصة سوقية تبلغ 28 % من حجم حاويات الاستيراد والتصدير، ولديها القدرة على تصميم وتقديم حلول لوجستية قياسية ومتعددة الوسائط حسب الطلب. وقد قمنا بتطوير محفظتنا من الأصول والخدمات على مدى ثلاثة عقود.
وأضاف: «إن دي بي ورلد تعد شركة رائدة في مجال تشغيل موانئ الحاويات في الهند، وقد استثمرت نحو 500 مليون دولار من خلال مشروعها المشترك مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند «NIIF» للاستحواذ على الخدمات اللوجستية الداخلية وتطويرها».
وأشار إلى أن دي بي ورلد، تواصل تقييم فرص الموانئ الجديدة في الهند، بما في ذلك فرص الامتياز المستمرة في توتيكورين ونهافا شيفا.
وأوضح المعلم أن إجمالي حجم التجارة بين دبي والهند عبر جميع وسائط النقل خلال عام 2021 بلغ أكثر من 12.1 مليون طن منها 8.6 مليون طن واردات ونحو 2.9 مليون طن صادرات، وأكثر من 607 آلاف طن إعادة تصدير.
