أبوظبي: عماد الدين خليل
اتسمت علاقات دولة الإمارات الخارجية ودبلوماسيتها الناجحة، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ أن أصبح رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004 بالحكمة والاعتدال والتعاون البنّاء والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار، لحل الخلافات وتطوير العلاقات الإقليمية والدولية، لترسيخ الاستقرار في العالم والتي أطلق جسورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وارتكزت علاقات الإمارات الخارجية، على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة، واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية، أرستها رؤية المغفور له الشيخ زايد، في مقولته الشهيرة: «إننا نسعى إلى السلام، ونحترم حق الجوار، ونرعى الصديق»، وأكملتها قيادة المغفور له الشيخ خليفة.
حققت الدبلوماسية الإماراتية خلال حكم الشيخ خليفة، انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي، أثمر إقامة شراكات استراتيجية في كل المجالات مع كثير من دول العالم، بما عزز المكانة المرموقة للدولة في المجتمع الدولي.
العلاقات الدولية
وأكد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، ضرورة إجراء تطويرات سياسية لا تقتصر على طرق الحوكمة فقط، بل تشمل إصلاحات مجتمعية ترفع من شأن الوطن والمواطن في كل الميادين أيضاً، وتعزز الانتماء الوطني، وحرص المغفور له على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة الإمارات عضواً بارزاً وفعّالاً، إقليمياً وعالمياً.
والشيخ خليفة من أشدّ المناصرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويؤمن بأن نجاح وإنجازات هذا المجلس تعكس عمق التلاحم بين قادته، كما أظهر المغفور له التزامه بتعزيز العلاقات الدولية باستقبال قادة من دول آسيا، وأوروبا، والدول العربية الأخرى. كما أجرى زيارات إلى دول آسيا الوسطى، لتوطيد علاقاته معها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
وانتهج الراحل سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة، فضلاً عن المساعدات الحكومية لدولة الإمارات، حيث إن «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» ثالثة أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، حيث وصلت مساعداتها المختلفة إلى 70 دولة.
واستجاب الراحل، لكثير من حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، لتلبية نداءات المتضررين والمنكوبين والمهجّرين، في مشارق الأرض ومغاربها، مثل المعونات بعد كارثة «تسونامي» في المحيط الهندي عام 2004، وزلزال عام 2005 الذي دمر جزءاً كبيراً من شمال باكستان، والمناطق المجاورة في الهند.
وأسهم إيمان دولة الإمارات العميق، بأهمية التواصل والحوار بين الدول والشعوب المختلفة، وبذلها الجهود في تخفيف المعاناة عن البشر في مناطق الكوارث والنزاعات، وتبنّيها سياسة تتّسم بالحكمة والاعتدال والتوازن، ما جعلها تحظى بعلاقات قوية مع مختلف دول العالم، ومكّنها من أن تكون نموذجاً يحتذى، ويبعث الأمل بإمكانية تحقيق التعايش الحضاري بين شعوب العالم وثقافاته المختلفة.
السلام والاستقرار
وترجمت الإمارات السلام والاستقرار في المنطقة فعلاً وليس قولاً سواء بالمبادرة أو العمل الدؤوب انطلاقاً من رؤية ثاقبة لقيادة ممتدة في تفكيرها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً نحو كل ما يؤمِّن رفاهية الإنسان في كل مكان في العالم وتحقيقه واقعاً ملموساً.
واتّسمت السياسات الخارجية الرشيدة بالاتزان إقليمياً ودولياً بفضل توجيهات المغفور له الشيخ خليفة، طيّب الله ثراه، القائمة على ركائز أساسية وثوابت راسخة، تتمثل في الحرص على إقامة علاقات مميزة مع دول العالم كافة، مع مراعاة حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على نشر مبادئ السلام، ما أثمر إقامة شراكات وتحالفات ثنائية وثلاثية ورباعية بين الإمارات وأغلب دول العالم.
وبفضل جهود الراحل، جسّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقومات المجتمع الإماراتي، فكانت ولا تزال نافذته على العالم، والعين الساهرة على مواطني الدولة في الخارج، يُنشر عبرها فكر القيادة الإماراتية ورؤيتها، التي تؤكد قيم الإخاء الإنساني، وتدعو دائماً إلى رفع المعاناة عن الإنسان، بصرف النظر عن جنسه أو دينه. مشددة على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي، وحل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية.
التسامح والانفتاح
وأسست دولة الإمارات على مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، حيث تنبع هذه المبادئ من رغبة الدولة في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الدولي، أداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.
ويعد الانفتاح على العالم من السمات الأصيلة في سياسة الدولة الخارجية، وهو يعكس طبيعة مجتمعها المحلي الذي يتسم بالانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، كما يعكس الرسالة السامية التي تحملها الدولة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة، طيّب الله ثراه، وتتمثل في الدعوة إلى السلام العالمي، والعمل من أجله بإقامة علاقات واسعة والتواصل مع دول العالم المختلفة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما تؤمن دولة الإمارات بأن الانفتاح بين الدول والمجتمعات، يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة في ما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار عالمياً، فيما يؤدي الانغلاق والتقوقع على الذات إلى زيادة عوامل الصدام والخلاف وتكريس الصور النمطية السلبية بين المجتمعات المختلفة.
وتأكيداً لهذه الرؤية، عمل المغفور له الشيخ خليفة، على مدّ جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه، وترجمة ذلك إلى أفعال وسياسات داخلياً وخارجياً، حيث ترتبط الدولة حالياً بعلاقات دبلوماسية مع جميع دول العالم.
وبفضل توجيهات المغفور له الشيخ خليفة، تمتلك الدولة سجلاً حافلاً وراسخاً من التعايش والتسامح الديني والثقافي بين سكانها، حيث يقيم حالياً على أرضها أكثر من 200 جنسية، وفّرت لهم الدولة قانوناً يحمي معتقداتهم ويحترم أعرافهم وتقاليدهم ويوفر لهم حرية ممارسة شعائرهم في جو يتسم بالعدالة والشفافية التي لا تسمح للتعصب الديني أو المذهبي أو العرقي أن ينمو فيها. كما أن الجهود التي تبذلها الدولة عبر الفنون والثقافة والسياسات التعليمية، أسهمت في إيجاد مستوى أعمق من التفاهم والتسامح، وأدت إلى رفع مستوى الوعي والاحتفال بالتراث العالمي، فضلاً عن تراثها الخاص. وتجسد الدولة مثالاً حياً للتفاعل الإيجابي والبنّاء بين الثقافات المختلفة واللغات والأجناس والأعراق والمعتقدات، وهو ما يؤدي إلى تناغم وتعايش سلمي في هذا المجتمع المتنوع.
حكم الجوار
وتسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم، منذ قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971، متخذةً من هذا المبدأ بعداً أساسياً في سياستها الخارجية، وهو المبدأ الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وسار على خطاه المغفور له الشيخ خليفة، في تأكيد هذا البعد وتعميقه وتطويره، عبر مساهمات جليلة قامت بها دولة الإمارات على مختلف الصعد، مستلهمةً هذه السياسات من أخلاق حكام دولة الإمارات، التي تتّسم بالسماحة وروح الإخاء والمحبة ومراعاة حكم الجوار.
وتشكل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في العالم، وسفرائها وممثليها ودبلوماسيتها، صلة الوصل بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعوب العالم بكل أطيافه، وتعمل على توطيد أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم على مختلف الصعد.
الدبلوماسية الثقافية
تشمل الدبلوماسية الثقافية والعامة لدولة الإمارات، على سبيل المثال لا الحصر، تبادل الأفكار والفن واللغة لغرض أكبر وهو خلق التفاهم بين الأمم والشعوب. كما يدعم الحوار والتعليم والتبادل الثقافي تطوير التعاون الدولي والازدهار العالمي.
وأسست دولة الإمارات على قيم التسامح والسلام التي غرسها المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، وكانت استراتيجيته تقوم على إظهار الصداقة تجاه جميع الثقافات والشعوب، وتعزيز قيم الإسلام المعتدل والعمل من أجل تعاون متبادل في المنفعة مع جميع الدول لتحقيق الاستقرار العالمي.
وتنعكس اليوم رؤية المغفور له التاريخية في بناء دولة مزدهرة وقائمة على التسامح، تستضيف كل الجنسيات وكثيراً من مراكز التعليم والثقافة ذات المستوى العالمي، وهذا خير دليل على أن قيم التسامح والحرية الدينية والاحترام المتبادل التي دعمها الأب المؤسس الشيخ زايد، متأصلة في الشعب الإماراتي.
وقد تحققت الريادة الإماراتية في العمل الإنساني الدولي بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي – حيث تبوأت المرتبة الأولى عالمياً أعوام 2013، 2014، 2016، 2017 ولا تزال من ضمن أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، واستفاد من هذه المساعدات، خلال الخمسة عقود الماضية 196 دولة.
في عام 2020، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 18 دولياً، في مؤشر القوة الناعمة العالمية، وهذا دليل على التزام الدولة المستمر بتوفير بيئة من الفرص والابتكار والتطوير والتسامح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وضمان علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسلام مع المجتمع الدولي.
الدبلوماسية الاقتصادية
تهدف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر البعثات والسفارات وعلاقتها المتميزة مع دول العالم إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، بفضل توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراه.
وتشكل هذه الجهود جوهر الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات التي تدعم في نهاية المطاف الاحتياجات الطويلة الأجل للدولة التي أوضحتها في إطار «رؤية 2021» و«رؤية مئوية الإمارات لعام 2071».
وتواصل دولة الإمارات العمل على خلق اقتصاد متنوع، مع الاستمرار في جني فوائد مواردها الطبيعية الوفيرة. وتؤدي الوزارة دوراً مهماً في ضمان استفادتها من الاتجاهات الاقتصادية العالمية، عبر تعزيز مكانتها مؤثراً رئيسياً في الساحة العالمية.
وتتمتع الدولة بسجل حافل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر نظام الإعفاء الضريبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتذليل العوائق أمام إنشاء الأعمال التجارية. وتبرهن باستمرار تصميمها على توفير أفضل بيئة تنظيمية ممكنة للاستثمارات. كما عملت على تسهيل الاستثمار الخارجي، من خلال إنشاء صناديق الأصول السيادية الناجحة وأصبحت عبر هذه الأصول مستثمراً رئيسياً في كثير من دول العالم، ويستفاد من عائدات هذه الأموال في نمو الدولة، مع تخصيص جزء كبير منها لمشاريع في الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وبرزت دولة الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً، لاسيما عبر استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية، ويعزز ذلك الموقع الجغرافي الفريد للدولة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، فضلاً عن كونها بوابة الشرق الأوسط.
دبلوماسية العطاء
تواصل الإمارات بقوة دورها داعماً ومساهماً أساسياً في الجهود العالمية الرامية لتلبية احتياجات الشعوب، والحدّ من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدول المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وهو دعمٌ لا تحكمه السياسة ولا تحدّه الجغرافيا أو العرق أو الدين، فهو يركز على تنمية الإنسان والإنسانية.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإنّ المساعدات الخارجية الإماراتية قد بلغت مرحلة الريادة العالمية، وبدأت مع تصدر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في الأعوام، 2013، 2014، 2016، 2017 أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي محققة قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية ما صعد بها من المركز 19 عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013 ولا تزال تحافظ على ترتيبها من ضمن أكبر الدول المانحة في العالم مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.
وعلى مدى مسيرة امتدت خمسين عاماً عملت دولة الإمارات على تفعيل دورها الإنساني في الحدّ من الفقر على النطاق العالمي، ومساعدة الدول والمجتمعات المحتاجة، حتى أصبحت عنواناً للخير والعطاء، فقد تضاعفت المساعدات الخارجية الإماراتية لأكثر من 187 ضعفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 322 مليار درهم إماراتي.
وقد توزعت المساعدات إلى مساعدات تنموية بنسبة 91 %، ومساعدات إنسانية بنسبة 7 %، ومساعدات خيرية بنسبة 2 % واتسعت الرقعة الجغرافية للمساعدات الإماراتية لتصل لأكثر من 196 دولة، ومنطقة جغرافية في العالم، منها 50 دولة من الدول الأقل نمواً. وحصلت قارتا آسيا وإفريقيا على النصيب الأكبر من المساعدات الخارجية الإماراتية، كما وصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى نحو مليار، بينهم 767 مليوناً من النساء والأطفال.
الدعم الإغاثي الإنساني
وبفضل توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، أبرزت الجهود الإماراتية خلال جائحة «كوفيد-19»، صحياً أو إغاثياً، القدرات العالية التي تتمتّع بها الدولة وحسن التخطيط والاستعداد. ومنذ مطلع عام 2020 نتج عن الجائحة تبعات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في العالم، وكان لها تأثير أشد في الدول النامية، لذا بادرت دولة الإمارات بالتحرك سريعاً لمساعدة الدول المتضررة في احتواء انتشار الفيروس، فأرسلت إمدادات ومستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية إلى مئات الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على مكافحة واحتواء تداعيات الجائحة.
وقدمت الدولة منذ بداية تفشي الجائحة وحتى منتصف 2021، ما يزيد على 2300 طن من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى 136 دولة، وإنشاء عدد من المستشفيات الميدانية باسم «مستشفيات الشيخ محمد بن زايد الميدانية» في عدد من الدول، لمساعدة الدول المستفيدة على التصدي لانتشار فيروس «كورونا» ومعالجة المصابين ومساعدة الأنظمة الصحية فيها.
ويعكس ما حقّقته الدبلوماسية الإماراتية من إنجازات، ما تحظى به دولة الإمارات من احترام إقليمي ودولي، والذي يؤكده وجود رؤية حكيمة ترتكز على الحكمة والتوازن والاعتدال والتعايش والسلام، كما تحرص الدولة دائماً على المساهمة البناءة في جهود إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها المنطقة، إذ تعمل مع المجتمع الدولي وشركائها على نشر التسامح والتنمية والتعاون الإيجابي، وهذا التحرك الفاعل على الساحة الخارجية للدبلوماسية الإماراتية يحمل مجموعة من الدلالات المهمة فهو يعبر عن موقع دولة الإمارات وما تتمتع به من ثقل وحضور كبيرين إقليمياً ودولياً، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجها المغفور له الشيخ خليفة، تجاه القضايا المختلفة.
جواز السفر الإماراتي
إن نجاح الدبلوماسية والعلاقات الإماراتية الخارجية تم بفضل حنكة المغفور له الشيخ خليفة، في فتح آفاق واسعة أمام الإماراتي في سفره إلى الخارج، وجهوده في أن تكون الدولة الأولى في العالم.
وبفضل هذه النجاحات، قفز جواز السفر الإماراتي إلى النقطة ال 168 من إعفاءات التأشيرة، ليعزز صدارته منفرداً في المركز الأول عالمياً أقوى جواز في العالم، ويمنح حامله دخول 115 دولة بدون تأشيرة مسبقة، ودخول 53 دولة أخرى لدى الوصول إلى المطار أو الحصول عليها إلكترونيا عبر الإنترنت، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.
مكافحة الإرهاب
في مكافحة تمويل الإرهاب فقد بذلت دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة، جهوداً كبيرة لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر القوانين التي أصدرتها والخطوات التي تتخذها، حيث تتواصل دولياً، لرصد شبكات تمويل الإرهاب وإيقافها بالتعاون مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى، والمنظمات الدولية، كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط والبرامج الخاصة بجمع وتحليل المعلومات المالية.
وأسست الدولة في عام 2012 مركز «هداية» بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف. ودولة الإمارات عضو مؤسس في «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، ورئيس مشارك ل «مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف» التابعة للمنتدى مع المملكة المتحدة من عام 2011 إلى عام 2017.
وفي إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف وخصوصاً على مواقع التواصل، عملت دولة الإمارات والولايات المتحدة، على تأسيس مركز «صواب» الذي انطلقت أعماله في مارس 2015، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف الى دعم جهود التحالف الدولي في حربه على التطرف والإرهاب، ويتطلع المركز الى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، ممن يرفضون الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروج لها أفراد التنظيم. كما يعمل المركزعلى تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخطأ ووضعها في منظورها الصحيح.
