كوناكري - أ ف ب
أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا، حظر الاحتجاجات السياسية في الشارع، بعد يومين من تبني الهيئة التشريعية التي شكلها، فترة انتقالية من ثلاث سنوات قبل عودة المدنيين إلى السلطة.
وقالت اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية في بيان نشر، مساء الجمعة، إن جميع التظاهرات على الطرقات العامة التي من شأنها التأثير على الهدوء الاجتماعي والتنفيذ الصحيح للأنشطة الواردة في الجدول الزمني الانتقالي، محظورة في الوقت الحالي حتى فترات الحملة الانتخابية.
وهذه اللجنة هي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري الذي أطاح الرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول بعد أكثر من عشر سنوات في السلطة.
وأضاف البيان: «لتنفيذ كامل للجدول الزمني للعملية الانتقالية وسياسة إعادة التأسيس التي بدأت منذ 5 سبتمبر/أيلول2021 تدعو اللجنة جميع الجهات السياسية والاجتماعية إلى حظر أي شكل من أشكال التظاهر أو التجمعات ذات الطابع السياسي».
وأكدت الهيئة الرئيسية للمجلس العسكري بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا للرأي العام الوطني والدولي، أن الأخير ليس مرشحاً للانتخابات، ولا مقرب من حزب سياسي.
وحذرت من أن أي خرق للقرارات المعلنة، سيؤدي إلى تبعات قانونية على أصحابها.
