دبي: حمدي سعد
أكمل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المغفور له بإذن الله، منذ توليه رئاسة الدولة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 مسيرة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في سبيل ترسيخ مكانة الدولة الاقتصادية على كافة الصعد الإقليمية والعالمية بالتعاون مع حكام الإمارات لتتصدر الدولة قائمة أفضل الاقتصاديات في العالم وفي تحقيق النمو والازدهار والرفاه للمواطنين والمقيمين.
وأسهمت توجيهات، المغفور له بإذن الله، في وضع اقتصاد دولة الإمارات في صدارة المؤشرات الاقتصادية العالمية، وجعلها أرض الفرص ووجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مدعومة ببيئة استثمارية مرنة تحفظ حقوق المستثمرين وترعى مصالحهم.
جاءت سياسة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الاقتصادية وعلى مدار نحو 18 عاماً وفق مبادئ راسخة تبنتها دولة الإمارات منذ التأسيس وحتى الآن لتواكب المستجدات الاقتصادية العالمية وتنافس بقوة أهم الاقتصاديات العالمية في استقطاب رؤوس الأموال وأهم الشركات العالمية والإقليمية على حد سواء.
خطط استراتيجية
وعمل المغفور له بإذن الله ومنذ انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، على توجيه الحكومة ومؤسسات الدولة لوضع الخطط الاستراتيجية، لاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها: قطاع النفط والغاز والصناعات التحويلية والتي أسهمت في تطور الاقتصاد المحلي وحتى باتت الإمارات أنموذجاً اقتصادياً تشهد به المؤشرات الاقتصادية العالمية وتدلل على نجاح توجيهاته، رحمه الله، لجعل الاقتصاد الإماراتي لاعباً أساسياً على المستوى العالمي.
قفزات غير مسبوقة
وحقق اقتصاد دولة الإمارات على يد، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قفزات غير مسبوقة على مستوى النمو الاقتصادي والتنمية لتصل الدولة إلى مركز عالمي متقدم على الساحة الاقتصادية العالمية وباتت الإمارات من الأوائل من حيث التطور الاقتصادي والتنافسية.
واليوم تجمع المؤسسات المالية الدولية ومن ضمنها صندوق النقد الدولي على أن الإمارات تحافظ على نمو اقتصادي إيجابي رغم كافة التحديات العالمية التي واجهت الاقتصاد العالمي وآخرها جائحة فيروس «كوفيد- 19» والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات.
وبفضل رؤية، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الاقتصادية تجنبت دولة الإمارات التقلبات الاقتصادية العالمية وواصلت مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.
تنافسية التجارة العالمية
حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً وضمن العشرة الكبار في مؤشرات التنافسية العالمية للتجارة الدولية عن العام الماضي 2021، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما تصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر الصادرات من السلع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الإمارات، ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً، خاصة بالمالية والضرائب، في المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات رئيسة، تتعلق بالقطاع المالي والضريبي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتصدرت دولة الإمارات عربياً وإقليمياً وعالمياً في 4 مؤشرات مصرفية رئيسة لعام 2021، هي: عمق المعلومات الائتمانية، وغياب الفجوة الائتمانية، والنقود والمصرفية، ووجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير رصد فيه الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات خلال ال50 عاماً الماضية، وأن هذه المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات الريادة عالمياً، تعتبر شهادة عالمية مرموقة من المنظمات والهيئات الدولية، بمتانة النظام المصرفي، وقدرة الهيكل المالي والمصرفي في الدولة، على وضع ضوابط وتشريعات تتسم بالمرونة والاعتمادية في آن واحد، بما يضمن سلامة وسلاسة العمليات المصرفية في الدولة، على صعيد الأعمال والشركات والأفراد.
ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً، في «مؤشر عمق المعلومات الائتمانية»، وفقاً ل«تقرير مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتيوم»، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر غياب الفجوة الائتمانية»، وفقاً ل«تقرير التنافسية العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر النقود والمصرفية»، كما تعد دولة الإمارات تعد حالياً الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في «مؤشر البنك الدولي» للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان.
التنافسية الرقمية
وحلت دولة الإمارات بالمرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع ل«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية متصدرة دول المنطقة وشمال أفريقيا ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول مثل: فنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا واليابان وبلجيكا وغيرها وقفزت الإمارات إلى المرتبة 31 في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت» والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً.
16 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال
وعززت دولة الإمارات مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار، وتمكنت من حصد موقع متقدم على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يضم 190 دولة، وذلك خلال العام 2020، وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي، لأسباب تعود لتحسين بيئتها القانونية والتنظيمية الداعمة للأعمال، وسياسة البيانات المفتوحة، وإتاحة المعلومات الاقتصادية للمستثمرين بشفافية تامة. وحصدت مواقع متقدمة على مؤشرات تنافسية رقمية ومؤشرات أداء الابتكار والرخاء الاقتصادي.
وفقاُ لتقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا حققت دولة الإمارات المراكز التنافسية التالية في عدة مؤشرات ومحاور في بنيتها التحتية:
- المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك
- المركز الثاني عالمياً في مؤشر سهولة الوصول إلى الكهرباء
- المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك
- المركز الثاني عالمياً في محور تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
- المركز الرابع عالمياً في مؤشر اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية
- المركز السابع عالمياً في مؤشر جودة الطرق
- المركز السابع مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي
- المركز ال12 في محور البنية التحتية
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تقدم الدولة بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة وعلى مستوى المحاور الرئيسية، والفرعية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني»، والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».
وتقدمت دولة الإمارات في 8 من أصل 12 محوراً رئيسياً، وهي كل من: محور «المؤسسات»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، ومحور «التعليم والمهارات»، ومحور «كفاءة أسواق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «ديناميكية الأعمال»، ومحور «سعة الابتكار».
الخامسة عالمياً في التنافسية
وحققت الإمارات المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا، والدنمارك، والسويد.
وتقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ إحدى أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية، والمحاور الفرعية، والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثاني عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية».
16 عالمياً قي سهولة ممارسة الأعمال
وأكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي، أن الإمارات لا تزال أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وجميع أنحاء العالم، من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
وأظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور ال 10 الرئيسية في التقرير، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
أداء متوازن
وبفضل توجيهات المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عزَّزَت الإمارات من مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة والارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة.
ورسخت الدولة بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية مكانة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
الاستثمارات المباشرة
على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ فقد وصلت قيمتها المتدفقة إلى الإمارات خلال السنوات الماضية ويأتي التطور الذي شهده الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة الماضية منسجماً مع توجهات دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية المتمثلة في أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2021.
التجارة الخارجية تتضاعف 5 مرات
1.49 تريليون درهم الناتج المحلي للإمارات في عهد خليفة بنمو 87 %
شهد الناتج المحلي لدولة الإمارات، في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نمواً متواصلاً، بوجود السياسات والبرامج والمبادرات والاهتمام الخاص الذي أولاه لمنظومة الاقتصاد الوطني، وبوجود المتابعة الحثيثة التي عززت من مستويات النمو والتنوع الاقتصادي.
وشهد الاقتصاد الإماراتي ازدهاراً في عهده «رحمه الله»، دللته الأرقام والإحصاءات التي برهنت على التطور المتواصل للاقتصاد الوطني وكفاءته في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتنوعة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات (بالأسعار الثابتة) بنسبة 87% إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 727 مليار درهم بنهاية عام 2004، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الاسمي بين 2004 و2021 بلغت أكثر من 946 مليار درهم، فيما بلغت الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة نفسها ما يزيد على 695.5 مليار درهم، فيما بلغ معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) نحو 7.9%.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الثابتة) في نهاية عام 2004 إلى 797 مليار درهم بنمو 9.6% عن العام 2003.
ونما الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) إلى 835.7 مليار درهم بنهاية 2005 بزيادة 4.9%، وإلى 917.9 مليار درهم بنهاية 2006 بنسبة 9.8%، وحوالي 947 مليار درهم في عام 2007 بنمو 3.2%، ونحو 977.4 مليار درهم في عام 2008 بنمو 3.2%.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) في العام 2009 نحو 926 مليار درهم بانخفاض 5.2%، ليتجاوز في العام 2010 تريليون درهم بنمو 14.9%، مواصلاً الزيادة في العام 2011 إلى 1.13 تريليون درهم وبنمو 6.9%.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2012 بنسبة 4.5 % ليصل إلى 1.19 تريليون درهم، ليتجاوز ما قيمته 1.24 تريليون درهم في عام 2013 بنمو 5.1%، وحوالي 1.3 تريليون درهم في العام 2014 بنمو 4.4%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 ما يزيد على 1.37 تريليون درهم بنمو 5.1%، وحوالي 1.41 تريليون درهم في عام 2016 بنمو 3%، ونحو 1.44 تريليون درهم في العام 2017 بنمو 2.4%.
وأوضحت البيانات أن العام 2018 سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، وحوالي 1.51 تريليون درهم في العام 2019 بنمو 3.4%. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بنهاية العام 2020 ما يقارب 1.44 تريليون درهم بانخفاض 4.8%، ليعاود النمو في نهاية 2021 بنسبة 3.8% ليصل إلى 1.492 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات أن العام 2010 تصدر المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي مسجلاً نسبة 14.9%، فيما حاز العام 2019 المركز الأولى في سنوات التمكين، محققاً أكثر من 1.51 تريليون درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بنسبة 518 % لتصل إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 287 مليار درهم بنهاية عام 2004، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأوضحت البيانات أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية العام 2004 بلغ 287 مليار درهم ليرتفع إلى 361 مليار درهم في عام 2005 ونحو 415.8 مليار درهم في عام 2006.
وسجل العام 2007 حجم تجارة خارجية غير نفطية للدولة بلغ قرابة 553 مليار درهم، ليرتفع إلى قرابة 789 مليار درهم في عام 2008 وحوالي 940.5 مليار درهم في عام 2009.
وشهد العام 2010 تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة، لترتفع لأكثر من 1.32 تريليون درهم في عام 2011، وحوالي 1.46 تريليون درهم في عام 2012.
وفي عام 2013، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما قيمته 1.5 تريليون درهم، مواصلة الاستقرار فوق هذا المستوى لتحقق ما قيمته 1.53 تريليون درهم في عام 2014، وأكثر من 1.5 تريليون درهم بنهاية عام 2015، وما يزيد على 1.51 تريليون درهم في عام 2016، ونحو 1.52 تريليون درهم في عام 2017، وأكثر من 1.53 تريليون درهم في عام 2018.
وبنهاية 2018، تخطت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز 1.6 تريليون درهم، فيما سجلت ما قيمته 1.4 تريليون درهم في العام 2020، لتصعد بنمو 26.5 % إلى أكثر من 1.77 تريليون درهم، وبزيادة قيمتها 372.3 مليار درهم خلال عام 2021.
وعلى صعيد المؤشرات التنافسية، تواجدت الإمارات خلال مرحلة التمكين للدولة - فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من 2004 - 2022 في نحو 1052 مؤشراً عالمياً للتنافسية، لتتبوأ بنهاية العام الماضي المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً، وضمن أفضل 5 دول حول العالم في 274 مؤشراً، وضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً في 425 مؤشراً.
وتضمنت هذه المؤشرات قطاعات الحكومة والاقتصاد والتعليم والصحة والخارجية والتعاون الدولي، التكنولوجيا المتقدمة، رأس المال البشري، التوازن بين الجنسين، الأمن والأمان، البيئة والتغير المناخي، تنمية المجتمع، الطاقة والبنية التحتية، المالية والضرائب، الإقامة.(وام )
مرآة الازدهار الاقتصادي في «مرحلة التمكين»
تريليونا درهم زيادة في قيمة أسواق المال المحلية
نمت قيمة أسواق المال المحلية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، بنسبة 846% لتبلغ قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بنهاية تداولات أمس الجمعة 13 مايو نحو 2.296 تريليون درهم، مقابل 242.5 مليار درهم في نهاية تداولات 3 نوفمبر 2004، بزيادة 2.053 تريليون درهم.
وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».. ارتفعت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 153.6 مليار درهم في نوفمبر 2004 إلى 1.868 تريليون درهم في 13 مايو 2022، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي من 88.89 مليار درهم في نوفمبر 2004 إلى 427.4 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.
وقاربت قيمة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية نحو 2.5 تريليون درهم في إبريل الماضي، وسجلت أسواق المال المحلية بنهاية الشهر الماضي مستويات قياسية للمرة الأولى في تاريخها، إذ تجاوز سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 10166 نقطة، وسوق دبي حاجز 3720.
واعتباراً من يناير 2022 تم العمل بالمواعيد الجديدة للتداول من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً وذلك بعد أن كان عمل الأسهم من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.
وشهدت أسواق المال المحلية في عهد فقيد الوطن الكثير من الإدراجات للشركات الحكومية والخاصة وبقيم سوقية كبيرة كان أحدثها في 12 إبريل الماضي، حيث شهد سوق دبي المالي، قرع جرس تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التي أصبحت شركة مساهمة عامة، تحت الرمز «DEWA»، لتصبح أكبر شركة مدرجة في دبي من حيث القيمة وثاني أكبر إدراج في المنطقة، وأكبر طرح أولي على مستوى الإمارات، لتقفز القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 150 مليار درهم خلال الدقائق الأولى للتداول.
وشكلت أسواق المال الإماراتية مرآة حقيقية ومقياساً مباشراً للتطورات الاقتصادية خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» والتي حملت عنوان «التمكين»، كما شهدت أسواق الأسهم المالية ارتفاعاً في معدلات الثقة والسيولة وزيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة خلال ال18 عاماً الماضية. (وام)
«الطاقة» في عهد خليفة.. رؤية مستقبلية ومشاريع مستدامة
نجحت دولة الإمارات في تحقيق مكانة عالمية مرموقة في قطاع الطاقة؛ وذلك نتيجة لدعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتجسيداً لرؤى الراحل الكبير حول أهمية الطاقة وتنوع مصادرها.
واستهدفت جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة، ضمان حصول الجميع بكُلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، إضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة.
ولعب قطاع الطاقة دوراً مهماً في السياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، ومنذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، أصبحت الدولة عضواً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية، وهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وحرصت دولة الإمارات، على اتخاذ سياسة التنوع في مصادر الطاقة؛ حيث قررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة، كما سعت الدولة إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وعقدت اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، مما ساهم في تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وحققت دولة الإمارات مجموعة من المنجزات طوال السنوات الماضية، منها حلول دولة الإمارات في ال10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيسياً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وكان اهتمام الراحل الكبير بقطاع الطاقة، قد بدأ خلال السبعينات، إبان توليه ولاية العهد في إمارة أبوظبي؛ حيث أنشأت أبوظبي أول مصنع لتسييل الغاز عبر شركة أبوظبى لتسييل الغاز المحدودة في عام 1973 ليبدأ مصنعها تصدير الغاز المسال لليابان عام 1977 ولتكون الإمارات أول دولة مصدرة للغاز المسال في الخليج والشرق الأوسط، كما تم إنشاء شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو) للغرض نفسه، كما تم تنفيذ مشاريع مختلفة للغاز لإنتاج الغاز ونقله إلى مواقع استخدامه في المصانع ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأصدر، رحمه الله، قانون تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي، كما أصدر قانون تأسيس مؤسسة الإمارات لنقلة نوعية، مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف إلى إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات. (وام )
