تواصل دولة الإمارات، مع انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم، بالإجماع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، تنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها الشاملة لبناء اقتصاد معرفي مستدام، يضمن مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة، وبناء المستقبل على دعائم راسخة، عبر تسريع وتيرة إنجاز الخمسين الاقتصادية التي أطلقتها الدولة ووضع تصور ورؤية الإمارات للمئوية القادمة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، في هذا التقرير، ملامح من الرؤية الاقتصادية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله حيث ترتكز رؤى سموّه على الإسراع بتنفيذ خطة الخمسين الاقتصادية وتطويرها، بما يتواكب ومتغيرات الاقتصاد العالمي، ويحقق التكامل الوطني في كل المجالات الاقتصادية عبر كثير من المحاور في مقدمتها: الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، استناداً على قطاعات اقتصادية رائدة وبيئة تشريعية متطورة تحمي وتحفز الاستثمار.
وتتضمن رؤية سموّه الاعتماد على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في كل مراحل العمل الاقتصادي، وزيادة الحوافز الاستثمارية، ومزيد من التنويع الاقتصادي عبر دعائم رئيسية، في صدارتها الصناعة، مع استمرار رفع الطاقة القصوى من الاستفادة من النفط وزيادة قدرة الدولة على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة والنظيفة خلال العقود المقبلة.
وينطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في رؤيته من جهود وحرص المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراهما، في ايجاد الموارد وتسخير المصادر المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مرسخاً السير على نهجهما، وهو ما يؤكده قول سموّه خلال افتتاح قمة الحكومات عام 2015 «نفكر ونخطط لخمسين سنة قادمة، ولمصلحة الاجيال، عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقاً واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة».
وكانت لرؤية سموّه وتوجيهاته الفضل الأول في تعزيز مكانة «أدنوك»، وتطوير قطاع الطاقة ومواكبته المتغيرات العالمية بالتركيز على المرونة والقدرة على التكيف والتطور.
وشكلت خلوة الإمارات، ما بعد النفط عام 2016، التي عقدت بمشاركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقطة بارزة في خطط الإمارات للعقود المقبلة، حيث تناولت الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وفرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة. كما تناولت التوقعات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، التي رصدت أهم الخطط التي يمكن أن تتبنّاها الحكومة، لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
وفي سبتمبر 2021، قال سموّه على موقع تويتر «إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصاديةً في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية».
وأضاف سموّه «الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها الإمارات، تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً الأسرع نمواً والأكثر استدامة».
وتضمن رؤية سموّه، استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ لأبنائنا وأحفادنا بتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية، وإتاحة المجال أمامهم، لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها. (وام)
