أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قطاع النفط والطاقة الأهمية الكبيرة عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجالي النفط والغاز، ودعم مشاريع البتروكيماويات، وتوسعة أعمال الشركات الوطنية العاملة في القطاع، إلى جانب إيلاء شركات القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات النفط، الاهتمام والأولوية في تنفيذ المشاريع ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة. وحقق القطاع منذ تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منصب ولي عهد ابوظبي قفزات نوعية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي وفرت الدعم والعناية لهذا القطاع الحيوي. وشهدت الدولة في ظل الجهود المتواصلة لسموه والاستراتيجيات التي أطلقتها قيادة الدولة الرشيدة نهضة كبيرة، وأصبحت المنتجات والصناعات المتعلقة بالنفط والبتروكيمايات منتشرة حول العالم، الأمر الذي مكن الدولة من تبوء مكانة عالمية في مجال الصناعات النفطية والتحويلية والبتروكيماويات.
تعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج الطاقة، وهي محفز أساسي للنمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي. وتضم أدنوك التي تمتلك طاقة إنتاجية تزيد على 3.5 مليون برميل من النفط يومياً و 10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، مجموعة متكاملة من الشركات المتخصصة التي تمارس عملياتها التشغيلية في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع، وصولًا إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.
وتأسست شركة أدنوك عام 1971، بهدف تولي مسؤولية الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية متطلبات سوق الطاقة المتغيرة باستمرار والمساهمة في تأمين مستقبل اقتصادي مشرق للدولة. ومنذ تأسسيها؛ ظلت «أدنوك» تعمل بلا كلل مستنيرة بإرث الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة والتركيز على التفكير بطريقة إبداعية، وتحدي الطرق التقليدية، والسعي إلى التميز في كل ما تقوم به.
وتعتبر أعمالها صاحبة دور رئيسي في تعزيز المكانة العالمية لأبوظبي. كما أسهمت مشاريعها في تمكين الكوادر البشرية في الإمارات من استثمار طاقاتها الكامنة، عبر توفير آلاف الفرص الوظيفية وقيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار في التعليم والبحث العلمي من أجل مستقبل أفضل.
علامة عالمية
وتضم مجموعة أدنوك «أدنوك للتجارة العالمية» لتجارة وتداول المنتجات المكررة، كما تقوم بشراء الخامات التي تنتجها شركات البترول الأخرى لصالح أدنوك للتكرير.
وباعتبارها شركة متكاملة للتجارة والتداول؛ تنشط «أدنوك للتجارة العالمية» في تجارة المنتجات المكررة والمشتقات البترولية، وتداول عقود النفط الخاصة بطرف ثالث. وتمثل «أدنوك للتجارة العالمية» مشروعاً مشتركاً بين أدنوك والتي تمتلك نسبة 65% من أسهمها، و«إيني» الإيطالية التي تمتلك 20%، و«أو إم في» النمساوية التي تمتلك نسبة 15%.
وتهدف الشركة من خلال تركيزها على تجارة وتداول المنتجات المكررة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق قيمة إضافية ومزيد من الخيارات لعملائها الدوليين.
ومن خلال استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا، وأدوات متكاملة لإدارة المخاطر، ومنصات التداول الإلكترونية، تعمل «أدنوك للتجارة العالمية»، على جمع وتقييم معلومات أسواق الطاقة العالمية، بما يضمن إدارة المخاطر وتعزيز الكفاءة في عمليات ونشاطات الشركة في قطاع الطاقة.
وتهدف الشركة إلى دعم جهود أدنوك الرامية إلى تنفيذ أهدافها الاستراتيجية من خلال العمل على تطوير وتحقيق المستوى الأمثل لحركة أعمالها بالتعاون مع شركات التكرير البتروكيماويات في مجموعة أدنوك، بما في ذلك أدنوك للتكرير.
قطاع البتروكيماويات
وحققت دولة الإمارات معدلات نمو سريعة جداً في قطاع البتروكيماويات، بين 12 و14% سنوياً، في الوقت الذي بلغ فيه حجم إنتاج الدولة 16 مليون طن سنوياً من مختلف المنتجات وتمثل نحو 9% من إجمالي الإنتاج الخليجي السنوي.
وقد واصلت الإمارات تحقيق معدلات نمو كبيرة في الاستثمار بالقطاع منذ انطلاق مشاريعها عام 1998 عبر إنشاء شركة «بروج»، فيما بدأ الإنتاج عام 2002، لتحتل الإمارات حالياً المرتبة الثالثة خليجياً في حجم الإنتاج السنوي الخليجي الذي تقدر حجم مبيعاته بنحو 64 مليار دولار سنوياً تستأثر الإمارات بنحو 9% منها، فيما تحل السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم الإنتاج بنحو 69 مليون طن سنوياً.
وتعد دولة الإمارات الأسرع نمواً خليجياً في الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، لاسيما من قبل حكومة أبوظبي؛ حيث تملك أبوظبي رؤية بعيدة المدى للتوسع في صناعة البتروكيماويات بمعدلات عالية جداً، سواء في شركة «بروج» التابعة ل«أدنوك وبوراليس»، أو في شركة «فيرتل» التي لديها مشروع مشترك مع شركة «أو سي أي» عام 2019 لإقامة أكبر مجمع للأسمدة النتروجينية في العالم، إضافة إلى التوسع في «الرويس» والتكامل في صناعة التكرير بهدف إقامة أكبر مصفاة للتكرير في أبوظبي وتكاملها مع صناعة البتروكيماويات، فضلاً عن مشروع «بروج 3 و4».
خام مربان
وأطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بورصة إنتركونتيننتال» رسمياً في شهر مارس/آذار 2021، التداول العالمي لخام دولة الإمارات «مربان»، كعقود آجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة.
وأسهم التداول الحر في تسويق أكبر لخام «مربان» على غرار خام «برنت» وخام «غرب تكساس الوسيط»، وتوفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة ل«أدنوك» إيصال خام «مربان» إلى أوسع شريحة من الأطراف المشاركة والفاعلة في السوق العالمي.
وإلى جانب «أدنوك»، انضمت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وهم: «بي بي» و«جي إس كالتكس» و«إنبكس» و«إنيوس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال» و«فيتول». وتحرص الإمارات على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاع الطاقة، استناداً إلى خطط تستشرف المستقبل، تكفل تحقيق الازدهار والتقدم وتنمية الثروات الوطنية، خدمة لأبناء الإمارات وفتح آفاق واعدة أمامهم.
اقتصاد أخضر
وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتحقيق اقتصاد أخضر، وتشمل هذه الجهود الحد من حرق النفط والغاز، تطوير تقنيات مربحة للجميع، كذلك تقنية التقاط الكربون وتخزينه، إضافة إلى تعزيز معايير الكفاءة والفاعلية والاستدامة البيئية.ونجحت دولة الإمارات في الحد من حرق الغاز الطبيعي الناتج عن صناعة النفط والغاز منذ التسعينات، وتتجه سياستها في التحول من الحد الأدنى للحرق إلى سياسة الحد من وعدم التهاون مطلقاً في حرق الغاز. وتهدف شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى القضاء على الحرق الروتيني، وتمكنت من خفض حرق الغاز بنسبة 76,4% في عام 2013.وضمن مجموعة أدنوك، تمكنت شركة التنقيب والإنتاج الخارجية (E&P) في أن تصل بنسبة الحرق بالفعل إلى صفر في حقول «زاكوم» للمرة الأولى.وفي منطقة اليابسة، طورت شركة الغاز أدنوك للتنقيب والإنتاج استراتيجية إدارة الحرق، لمشروع تطوير حقل شاه للغاز التابع لها، وذلك بهدف تقليل الحرق بفعل الاختبار الجيد وعمليات التنظيف.
ما بعد النفط..
وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أكبر استراتيجية وطنية لتطوير كافة قطاعات الدولة الحيوية والتنموية للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ضمن خطة شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة قادمة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضرورة تهيئة كافة قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في الخمسين عاماً المقبلة.. نهيئ كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، ونبني اقتصاداً معرفياً حقيقياً أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، ونضع بصمتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، ونشيد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال القادمة».
وأكد سموه ضرورة «تضافر كل الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية واستدامتها وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل لإماراتنا.. نستمد قوّتنا من عمقنا التاريخي ومن نهج آبائنا المؤسسين، ومن قوة وعزيمة أبناء الوطن».
وأوضح أن «دولة الإمارات ستحقّق هدفها في أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها في عام 2071.. هذا الهدف سيتحقق بإرادة أبناء الإمارات وتكاتفهم وحبهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم».
خطة الخمسين سنة المقبلة
تؤكد الإمارات ضمن خطتها للخمسين سنة المقبلة؛ على «ضرورة العمل لتطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل»، إضافة إلى «إشراك كافة الفئات المجتمعية في صياغة شكل الحياة في دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة».
ويعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً بين منطقة الخليج وجميع كبار منتجي النفط؛ حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات.
متغيرات المستقبل
قطعت الإمارات أشواطاً طويلة على مدى العقود الماضية في تنويع الاقتصاد وتحقيق التوازن بين جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة في جميع أنحاء العالم. حيث تعتمد الدولة في خططها واستراتيجياتها المتنوعة على تطوير الرأسمال البشري الذي تعده السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة.
ويعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً بين منطقة الخليج وجميع كبار منتجي النفط؛ حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات.
رؤية محمد بن زايد.. اقتصاد متسارع النمو ومستدام
منذ توليه رئاسة المجلس التنفيذي في 2004، قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اقتصاد إمارة أبوظبي إلى النمو المتسارع على صعد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية. وأدت فاعلية السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي إلى مواصلة التقدّم والتوسع متجاوزاً كل التداعيات والتحديات العالمية على مر السنوات، وآخرها التعافي السريع من تداعيات أزمة «كوفيد-19».
تأثر اقتصاد إمارة أبوظبي، كغيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، بتداعيات جائحة «كوفيد-19» وما صاحبها من إغلاقات في عام 2020 إضافة للتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، غير أنه حافظ على تماسكه بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي حرص منذ اللحظة الأولى على طمأنة المواطنين والمقيمين، على أن القيادة ساهرة على الحفاظ على المكتسبات بكل ما لديها من إمكانات.
وسارعت حكومة أبوظبي بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية حيث أطلقت في مارس 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج «غداً 21»، وذلك بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19» في اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.
وبرؤية محمد بن زايد، وبتوجيهاته، يأتي برنامج «غداً 21» إلى دفع مسيرة أبوظبي التنموية إلى آفاقٍ جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع، بميزانية قدرها 50 مليار درهم للاستثمار في تطوير الاقتصاد والمعرفة والمجتمعات.
وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية عام 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.
ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصةً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.
قيادة استراتيجية الاستثمار حول العالم
منذ توليه، رئاسة مكتب التوازن الاقتصادي (الأوفست) في تسعينيات القرن الماضي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يولي أهمية كبرى للاستثمار المحلي والدولي. وبحكم توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) ورئاسة مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار»، قاد سموه استراتيجيات الاستثمار وتنويعها.
وعلى مدار السنوات، حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على ترتيبه بين أكبر الصناديق السيادية ضمن آخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
يدير الجهاز محفظة على مستوى عال من التنوع تغطي مناطق جغرافية متعددة ضمن مختلف فئات وأنواع الأصول، مما يمكّننا من تحقيق عائدات ثابتة وطويلة الأمد خلال مختلف دورات الأسواق وتمكن الجهاز على مدى أكثر من 40 عاماً من أداء رسالته بالاعتماد على حكمة الماضي والتركيز على المستقبل.
وحلّ جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الرابع عالمياً بين أكبر 10 صناديق سيادية من حيث قيمة الأصول التي يديرها في 2022، وفقاً لأحدث تصنيف من معهد الصناديق السيادية SWFI، وبلغت قيمة الأصول التي يديرها «أديا» نحو 698 مليار دولار.
من جهتها، تدير «مبادلة»، محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات وخارجها. ارتفع إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) في عام 2021 إلى 122 مليار درهم، بالمقارنة مع 72 مليار درهم عام 2020. وبلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام 2021 أكثر من 1,045 تريليون درهم بالمقارنة مع 894 مليار درهم عام 2020.
وساهمت مجموعة من العوامل في تحقيق هذا النمو، من بينها نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة. وساهم طرح شركة «الياه سات» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع حوالي 731 مليون درهم، في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال.
وشهدت شركة مصدر نقلة نوعية في مسيرتها التي أنشأتها مبادلة عام 2006، بدخول شركة «أدنوك» وشركة «طاقة» كشريكين جديدين بهدف تأسيس مركز عالمي للطاقة النظيفة في أبوظبي، وتعزيز قدرة الشركة من الطاقة المتجددة إلى 50 جيجاوات بحلول عام 2030.
