متابعة: جيهان شعيب
العدل أساس الملك، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قائد عادل، لا يخاف في الحق لومة لائم، ولا يمنعه عن نصرته كائن من كان، توازن سموه في آرائه مشهود، وحكمته في قراراته مقدرة، ورحمته وإنسانيته رفيعتا المستوى لا تخطئهما الأعين، فدوماً يسعى لمساندة المظلومين في شتى أرجاء البلدان الخارجية، وتقويم عزائم المغلوب على أمرهم من أبناء الشعوب المختلفة، رافعاً سموه راية المساواة، والرأفة، وصون الحقوق.
هذه تأكيدات رجال القضاء الواقف عن صفات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» التي عكستها شواهد لا يمكن حصرها، ومواقف خالدة، ومن كلماتهم أن سموه يؤمن بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، مع الثوابت الأساسية لدى سموه في عدم التمييز، ونبذ العنصرية والكراهية، واحتواء الجميع دون تفرقة، فضلاً عن دور سموه في تأكيد الحيادية، والنزاهة، واهتمام سموه بالنهوض بالمنظومة القضائية في الدولة.
سيادة القانون
وهنا قال المستشار القانوني د. يوسف الشريف: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خير خلف لخير سلف، فسموه حام للعدالة، وقائد لوطننا، يسير على درب والدنا مؤسس اتحادنا الشيخ زايد وخليفته بو سلطان «طيّب الله ثراهما»، وها نحن على العهد قائمون، وعلى السمع والطاعة في الحق مبايعون، فقد عهدناه مؤمناً بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، لأنه هو ملاذ الجميع الذي يحتمون به لحفظ وصون حقوقهم ومصالحهم، من مواطنين ومقيمين، وهو ما ينعكس على استقرار وأمن المجتمع، من خلال المؤسسات القضائية التي تتمتع بالنزاهة، والعدل، والمصداقية، والتي تستمد من الحرص على استقلالية وحيادية الجهات القضائية كافة، في إرساء المبادئ القانونية، وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
ولا ننسى مقولة سموه بأن السفينة ماضية نحو تحقيق التطلعات، والآمال، من خلال حرص سموه الكبير على سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدل وتعزيزها، لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، بما يمكنه من تأدية دوره في التنمية الشاملة، وإن من رؤية سموه لبلوغ ذلك استيعاب الأنظمة الحديثة لتطوير وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات وتوفير الدعم والاهتمام، بتطوير أداء المؤسسات القضائية، من أجل تمكينها من أداء رسالتها الرفيعة، في إرساء العدل، وإعلاء سيادة القانون، وتطوير المنظومة التشريعية والقضائية، بما يوفر الوقت، والجهد، وتبسيط الإجراءات القضائية، إيماناً من سموه بأن العدالة الناجزة هي الغاية المرجوة لتحقيق المصالح فعلاً لا قولاً، حتى يحصل كل ذي حق على حقه.
ومن الثوابت الأساسية لدى سموه المساواة، وعدم التمييز، ونبذ العنصرية، والكراهية، باعتبار أن دولة الإمارات منفتحة على كل الثقافات العالمية، ونموذجاً رائعاً، وناجحاً بين دول العالم أجمع، للتعايش، واحتواء جميع الجنسيات، والديانات، والأيدولوجيات دون تفرقة، فكل من يقيم على أرضها يتمتع بالحق في الحياة الكريمة، واحترام إنسانيته، حتى أصبحت قبلة يقصدها الداني والقاصي، إقامة، أو استثماراً، أو سياحة، لتبقى واحة أمن وأمان واستقرار في المنطقة، وملاذاً آمناً لكل من يبحث عن السكينة، والسلام، في أجواء مفعمة بالخير، والحرية الشخصية، والعقائدية، ومبادئ التسامح، والتكافل، والعدالة، والمساواة، والحب، ونبذ العنصرية، والكراهية بين الجميع.
طور البنية
وأكد المحامي د. سرحان المعيني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ساهم في تطوير النظام القضائي والقانوني للدولة، مستلهماً توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبعد أن تمكنت الدولة ومؤسساتها لاسيما المؤسسة القضائية على يد الراحل المغفور له بإذن ربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تطوير البنية التشريعية بالدولة، بمعاصرة الواقع، ومواكبة كل الأنظمة العالمية المتطورة، سواء في النظام الاقتصادي العالمي، أو نظام التكنولوجيا الرقمية.
وقال: ساهمت توجيهات سموه المباشرة والقيادية، في جعل النظام القضائي في الدولة مؤسسة رائدة، تحظى بتقدير المؤسسات القضائية الدولية، سواء من ناحية تطوير آليات مباشرة الدعوى القضائية، وتطوير أنظمة قضائية إلكترونية، لتسهيل الخدمة للعاملين بالحقل القضائي، والمتقاضين، أو من حيث معاصرة وملاءمة القواعد القانونية، والتشريعات، لمواكبة سرعة التطويرات العالمية، أو حتي من ناحية تأسيس محاكم متخصصة، في كل فن من فنون القانون الدولي والوطني، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري، بخاصة القضاة، بما نال ثقة العالم أجمع لنزاهة، وحيادية القضاء الإماراتي.
وأيضاً في «أزمة كورونا» عمل سموه على رفع كفاءة النظام القضائي، وعمل القضاة، من خلال تطوير النظام الآلي والإلكتروني، في مباشرة العمل القضائي في جميع مراحله، بدءاً من تسجيل الدعاوى، مروراً بحضور الجلسات عن بعد، وتنفيذ الأحكام إلكترونياً، دون الحاجة إلى الحضور لمقار المحاكم على اختلاف درجاتها وتباعد مسافاتها.
واليوم يستكمل سموه مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتتوالى نجاحات وإنجازات دولتنا الغالية، وهنا نبايعه ونعاهده على السمع والطاعة، ونصطف خلفه ليقودنا في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات، تستبشر فيها الأجيال القادمة، بالرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجاً عالمياً مستقبلياً، يحمل الخير والأخوة لكل البشرية.
قائد استثنائي
وذهب المحامي حسين آل علي الى أنه منذ وضع اللبنة الأولى للاتحاد، ومبدأ العدل والمساواة قائم، ويحظى باهتمام جميع حكام الإمارات، حيث الأسس التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، أصبحت خارطة طريق لبقية الحكام، بل أصبحت كثير من الدول تنتهج وتتخذ من هذه المبادئ دستوراً لها، لاسيما لكونها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فيما سار المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، على النهج ذاته، حيث كان عام التسامح أفضل مثال على تطبيق مبدأ العدالة، والمساواة، في الإمارات.
وقال: الآن أتى القائد الاستثنائي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي تخرج في مدرسة الأب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ليكمل المسيرة، ويدعم مبدأ العدالة، ولسموه في ذلك كثير من المواقف الواضحة، حيث شارك سموه في حرب تحرير الكويت لنصرة الأشقاء، وإظهار الحق، فضلاً عن عمل سموه الدائم من أجل رفعة الوطن، والحرص على متابعة شؤون المواطنين والمقيمين كافة، لتوفير الحياة الكريمة للجميع، علاوة على اهتمام سموه بالعلاقات الخارجية للدولة، من خلال مبادراته الإنسانية والخيرية، وتقديم يد العون والمساعدة للشعوب الشقيقة والصديقة، مما أكسب الدولة سمعة طيبة، ومكانة مرموقة في المحافل الدولية.
ولاشك أن المنظومة القضائية في الدولة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ولعل متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذا القطاع المهم، أدى لتطوره بشكل كبير، وأصبحت الخدمات القضائية متوافرة لأفراد المجتمع بكل سهولة، ويسر، وهذا دليل آخر على تطور التشريع في الدولة، لأن اهتمام القيادة الرشيدة مبني على أن العدل هو أساس الملك، وأنه لا قيام لدولة، ولا نهضة إلا بالعدل، ونحن المحامين على ثقة بأن المنظومة القضائية ستتطور للأفضل، وأن التشريعات تصب في مصلحة الشعب، فالمحامي يعتبر عموداً من أعمدة العدالة في المثلث القضائي، واهتمام القيادة الرشيدة به، دليل على ترسيخ مبدأ العدالة، والمساواة من خلاله، عبر الدفاع عن حقوق، وحريات الأشخاص.
نهج أصيل
وترحم المحامي د.عبد الله ساحوه على المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مثنياً على الإرث الذي تركه الراحل، والعلاقات الوطيدة مع الجميع، والسمعة الطيبة، والمواقف الدولية الحميدة، والممارسات الناجحة التي عمت أنحاء الدوائر في الدولة، واستفاد منها الجميع، وقال: عوضنا في إرث المغفور له بإذن الله المؤسس الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قائد المسيرة، وأسد الخليج والعرب، والمجتهد منذ نعومة أظفاره في الميادين، حيث سموه من يومه الأول جاد، ومجتهد، وهذا نهج أصيل لجميع أبناء الشيخ زايد رحمة الله عليه، فأخوه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لا يختلف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من حيث البذل والعطاء، حيث كان يمضي الساعات الطويلة للاستماع، والحوار، والمناقشة في ما يخص عمل الشرطة، والأمن، لذلك كانت دولتنا متفوقة في كافة الميادين بفضل هذا الاجتهاد، وتلك التربية القويمة. ورغم حزننا العميق على رحيل الشيخ خليفة، الا أننا متفائلون بالفترة المقبلة، بتحقيق مكاسب عالية على مختلف الصعد والمجالات، خصوصاً في إطار تحقيق العدل، والمساواة، وحق التقاضي، لحرص سموه على ذلك، حيث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد محنك، اكتسب خبرات كبيرة من والده المؤسس، ومن أخيه الراحل الشيخ خليفة، إضافة لمهاراته، وتفوقه الشخصي والتجارب التي مر بها، والتي قوت عوده وشكيمته، هنيئاً لنا بسموه، والرجال الذين سيختارهم كمعاونين له.
سعيد الطاهر: يوجه بمواكبة الأنظمة الحديثة
قال المحامي سعيد الطاهر بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يؤكد دائماً أهمية الدور الذي يلعبه القضاء في إرساء العدالة، وتطبيق القانون، لحفظ وصون حقوق الناس، ومصالح المجتمع، كما يؤكد سموه على سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدل وتعزيز استقلالية القضاء، وأن العدالة تحقق الأمن، والاستقرار في المجتمع.
وقال: في مقابلات سموه - حفظه الله - مع اعضاء السلطة القضائية دائما سموه يؤكد أن لدينا مؤسسات قضائية، تتمتع بالنزاهة، والعدل، والمصداقية وهي رصيدنا الذي نعول عليه، بما يتحلى به أعضاء السلطة القضائية في الدولة، من استقلالية، وحيادية، في تنفيذ الأحكام، والمبادئ القانونية، وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويوجّه سموه دائماً العاملين في مجال العدل والقضاء والمحاكم، إلى أهمية مواكبة التطورات، والحرص على استيعاب الأنظمة الحديثة، لتطوير وتنمية القدرات، وتعزيز الكفاءات، بما يوفر الوقت والجهد، ويبسط الإجراءات القضائية.
