عادي

وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق.. اللبنانيون يختارون ممثليهم في البرلمان

11:56 صباحا
قراءة 3 دقائق
انتخابات لبنان

بيروت- أ.ف.ب

يدلي اللبنانيون بأصواتهم، الأحد، لاختيار 128 ممثلاً في البرلمان في انتخابات يُرجّح أن تُبقي الكفة راجحة لصالح القوى السياسية التقليدية التي يُحمّلها كثر مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين. وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً أمام أكثر من 3,9 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويُرجّح إعلان النتائج النهائية في اليوم التالي.
ويقول الباحث في «سنتشوري فوندايشن» سام هيلر في تقرير نشره في مؤسسة سنتشوري للأبحاث: «من المفارقة أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ بدء الأزمة لن تُحدث على الأرجح فارقاً كبيراً». ويضيف: «من غير المحتمل أن تؤدي إلى تغيير جوهري في تكوين البرلمان أو في كيفية صنع السياسة في لبنان».
وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.
كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع من آب/ أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.

 خروق 

وساهمت الأزمات والتدهور المعيشي في إحباط شريحة واسعة من اللبنانيين الذين هاجر آلاف منهم خلال السنتين الماضيتين، ولا سيما منهم الشباب. ويبدو عدد كبير من الناخبين وفق استطلاعات الرأي غير آبه بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه. لكنّ آخرين يتطلّعون إلى تحقيق تغيير وإن كان محدوداً لصالح مجموعات معارضة.
وتقول ماريانا فودوليان (32 عاماً) وهي من المتحدثين باسم عائلات ضحايا المرفأ: «نحن ضد المنظومة التي حكمتنا منذ ثلاثين عاماً وسرقتنا وفجّرَتنا».
وتضيف: «الانتخابات فرصة لتغيير المنظومة ومحاسبتها لنتمكن من العيش في هذا البلد».
لكن رغم النقمة التي زادتها عرقلة المسؤولين للتحقيق في انفجار المرفأ، بعد الادّعاء على نواب بينهم مرشحان حاليان، لم تفقد الأحزاب التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية ونظام محاصصة متجذر، قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.
وتنتشر منذ أسابيع صور مرشحين ولوحات إعلانية ضخمة وإن كان بتفاوت بين الأحزاب وبنسبة أقل من الانتخابات السابقة. وفتحت وسائل الإعلام التي تعاني منذ سنوات شحّاً في الإعلانات والموارد المالية، برامجها للمرشحين مقابل مبالغ مالية ضخمة بلغت 25 ألف دولار، وفق ما أعلن مرشحون.
وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام 2017 يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويقول محللون إنّه مفصّل على قياس الأحزاب النافذة. ويتوقّعون ألا تغيّر الانتخابات المشهد العام، خصوصاً بعد فشل الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشئة في الانضواء ضمن لوائح موحّدة.
لكن رغم غياب الموارد المالية وضعف الخبرة السياسية، تراهن أحزاب ومجموعات معارضة على تحقيق خروق في عدد من الدوائر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"