إعداد: محمد إبراهيم
التعليم كان وما زال في صدارة اهتمامات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تتوان عن تطويره والارتقاء بمخرجاته، لتحتل مكانتها بين الأمم المتقدمة، والمجتمعات المزدهرة، إذ جعلت التعليم أهم ركائزها التي أسست عليها مسيرة النهضة التنموية، لتدخل سباق التنافسية العالمية، بتاريخ حافل من تطوير منابر المعرفة، بدءاً من مجالس العلم، ووصولاً إلى أجيال الذكاء الاصطناعي والكوكب الأحمر.
واليوم ونحن نودع والأمتين العربية والإسلامية والعالم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نستحضر تاريخاً حافلاً بالإنجازات في قطاع التعليم وقفزات نوعية أسهمت بفاعلية في بناء الأجيال ونهضة مؤسسات العلم في ربوع الإمارات.
منذ أن تولى المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حكم الإمارات في 3 نوفمبر 2004، ظل التعليم الهاجس الأكبر للدولة، إذ أرسى ركائزه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهض به وارتقى بمخرجاته ومؤسساته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله، برعايته ودعم سموه اللامحدود لمنابر العلم، وفئات الميدان التربوي كافة.
تطوير التعليم تبنت الإمارات على مدار 18 عاماً من حكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، خططاً لتطوير التعليم، ووضعت نصب أعينها الوصول به إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم، وركزت على بناء أجيال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قيم المجتمع ومبادئه، ومواكبة المتغيرات العالمية في المجالات كافة، فضلاً عن توطين التعليم، لتصل نسبة المواطنين العاملين في سلك التربية والتعليم إلى 100%، واليوم تنتشر المدارس في كل ربوع الدولة، لينال كل طالب وطالبة حظه من التعليم والرعاية التربوية من دون تمييز، ولاسيما بعد اعتماد قانون إلزامية التعليم وتطبيقه.
«الخليج» ترصد أبرز المحطات في مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، للنهضة التنموية للتعليم، في محاولة للكشف عن التغيرات الجذرية والتطورات التي شهدها هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يعد العمود الفقري لنهضة أي دولة في العالم.
مجتمع المعرفة
اليوم يفتخر أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة، بأن الدولة تتأهب لمجتمع المعرفة، لتصنع بأيادي أبنائها منتجات معرفية تنتفع منها البشرية حاضراً ومستقبلاً، لاسيما أن الدستور الإماراتي يكفل للمواطن والمقيم حق العلم، وتصدرت الدولة المراكز الأولى في المجالات كافة، بفضل ما يشهده قطاع التعليم من تطوير وجودة في المخرجات.
وفي وقفة مع ما أنجزته الإمارات من تطوير في مسارات التعليم، نجد أن الدولة ركزت على رؤى متنوعة تحاكي العام 2071، من خلال برامج عملية يتم تنفيذها في مجالات مختلفة في آن واحد، بتناسق وتكامل، منها «التعليم والبحث العلمي والثقافة والاتصال والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام وغيرها من المجالات»، لتنجح بجدارة في التخلص من الأمية والتقليدية في التعليم، ووصلت بمساراته إلى اتجاهات متقدمة، باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن قانون إلزامية التعليم الذي يكفل للمواطن حقه في التعليم، للقضاء على الأمية الرقمية بوسائل وبرامج وخطط نوعية.
تمكين الإنسان
ركز نهج الإمارات على تمكين الإنسان الذي يصنع الفارق، والذي يعد رهاناً للمستقبل وتحقيق قفزات نوعية، في مختلف القطاعات، لاسيما التعليمي، وتشكل فترة حكم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تجربة عميقة وملهمة لكل بلدان وشعوب العالم، إذ ركزت على الاستثمار في الرصيد المعرفي والفكري للجميع من أجل المساهمة في بلورة مبادرات ونجاحات إضافية، تحقيقاً لاستدامة المنجزات والمقدرات الوطنية، وتسارع عجلة التقدم.
مرت خطط تطوير التعليم بمراحل عدة، إذ ركزت كل مرحلة على الاهتمام ببناء مخرجات تعليمية متميزة، تواكب خطط التنمية في الدولة، وشهدت كل مرحلة نجاحاً وتميزاً وقدرة على تحقيق الأهداف المنشودة، فالمرحلة الراهنة التي يعايشها النظام التعليمي في الدولة، ترتكز على تعزيز مؤشرات جودة المخرجات التعليمية، من خلال بناء جيل موهوب ومبدع ومبتكر يتمتع بسمات عصرية وبالمواطنة العالمية، ومتمكن ومسؤول ويمتلك مهارات القرن ال21، وقادر على حل المشكلات والنقد البناء والتقييم.
شاملة ومتكاملة
لدى الإمارات منظومة تعليم شاملة ومتكاملة من حيث انسجام مخرجات التعليم العام مع التعليم العالي، والتركيز على التخصصات العلمية المستقبلية والمهمة مثل علوم الفضاء والطاقة المتجددة وتعزيز منظومة التعلم الذكي، بما يتناغم مع أهداف مئوية الإمارات 2071، من حيث الرؤى والمستهدفات المستقبلية للوطن.
يعد قطاع التعليم تجربة أبهرت بها الإمارات العالم بمختلف بلدانه، إذ نجحت فيه الدولة في تحقيق قفزات نوعية في تطوير التعليم، من مجرد مجالس للعلم، إلى منظومة للمعارف والعلوم تصل للمتعلمين أينما كانوا وفي أي وقت، والتاريخ شاهد عيان، إذ إن منظومة التعليم الإماراتي، بدأت من الكتاتيب ووصلت الآن إلى التعليم الهجين والتعلم عن بعد، اللذين يمثلان أبرز النظم التعليمية المطورة عالمياً في الوقت الراهن.
مظاهر التطوير
وشملت مظاهر وأعمال تطوير التعليم، البينة التحتية للمدارس ومرافقها المتعددة، لاسيما المختبرات والمكتبات ومراكز مصادر التعلم، وعناصر العملية التعليمية ومكوناتها من المناهج والمقررات الدراسية، وأساليب التدريس الحديثة، ونظم التقويم والامتحانات، وتطوير أداء أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، وطالت عملية التطوير المراحل التعليمية كافة من الرياض إلى الجامعة، واشتملت على أنماط متنوعة من التعليم، منها الواقعي والافتراضي والهجين.
ولعل أبرز الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة نصب عينيها، تركز على تخريج جيل قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، جيل طموح يرتقي بالبلاد وترتقي معه، فضلاً عن تأمين أفضل أدوات التعليم، وتجهيز المدارس بمختبرات حديثة وتحديث المناهج لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتدريب جميع الطلبة على التعليم الحديث بمستجداته، وتزويدهم بكل المصادر التعليمية اللازمة، وعززت توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تمكين تكنولوجيا المعلومات من خلال أنماط تعليمية مطورة، أتاحت للجميع فرصة الحصول على المعارف والعلوم بمختلف أشكالها.
مؤشرات عالمية
تمكن قطاع التعليم في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أن يحتل مكانة كبيرة في المؤشرات العالمية، لاسيما بعد منح 4 مرجعيات دولية متخصصة في رصد التنافسية الأممية، دولة الإمارات عضوية نادي العشرين الكبار في قطاع التربية والتعليم، وفقاً لأحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية، وتمكنت مؤسسات التعليم من أن تتفوق على مؤسسات التعليم في مختلف دول العالم.
ويعد هذا إنجازاً وطنياً كبيراً ومستحقاً للدولة، حيث إنها تتصدر في مؤشرات استدامة قطاع التعليم، وهذا ما ركزت عليه مرحلة التأسيس وقيام الاتحاد، إذ انصبت على بناء دولة عصرية ترتكز على بناء الإنسان المثقف والمتعلم، وتأسيس نظام تعليمي تنافسي.
وسجلت التصنيفات المرجعيات العالمية، حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات الخاصة بمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، كما أحرزت المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وفي الطلاب الدوليين والمرتبة العالمية الأولى للإمارات في معدل إتمام المرحلة الابتدائية، وحصلت كليات التقنية العليا على تصنيف 5 نجوم لتكون أول مؤسسة تعليم عال تحصد هذا التصنيف على مستوى العالم، كما حصد نظام التعليم بالدولة، مراكز عدة متقدمة في مؤشرات أخرى عديدة.
تقارير دولية
وبحسب تقارير دولية ومؤشرات عالمية، حول الوضع المعرفي للإمارات وجاهزيتها للولوج للاقتصاد القائم على إنتاج المعارف، سجلت الدولة تقدماً في مجالات الصحة والتعليم والدخل، وتجلى ذلك في تبوؤ الإمارات مكانة بين دول العالم التي تتمتع بتنمية بشرية عالية جداً في مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت المركز الثالث عربياً والأربعين عالمياً، فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى خليجياً وعربياً على مقياسيْ المعرفة واقتصاد المعرفة، والمرتبة 42 على مستوى العالم بين 145 دولة، متقدمة بذلك ستة مراكز عن موقعها، وحققت تقدماً ملحوظاً في مقياس التعليم والموارد البشرية، واحتلت المركز الثاني عربياً في المؤشر الذي يتألف من متوسط لثلاثة عوامل تضم معدل تعليم الكبار في الدولة ومعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي ومعدل الالتحاق بالتعليم الجامعي.
أحدث الإحصاءات
سجل أحدث الإحصاءات ارتفاعاً في عدد المدارس الحكومية من 129 إلى ما يقرب من 578 مدرسة، وزاد عدد الطلبة فيها من 24.000 طالب وطالبة إلى مليون و200 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة تقريباً، وعلى مستوى التعليم الخاص، فقد زادت المدارس الخاصة من 24 مدرسة إلى 673 مدرسة، وعلى مستوى التعليم العالي فإن لدى الإمارات حالياً 80 جامعة ومعهداً تقدم أكثر من 1000 برنامج بحثي وأكاديمي.
التنافسية العالمية
في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، تمكن تعليم الإمارات من الدخول فعلياً في مجال التنافسية العالمية، إذ بات قادراً على مواكبة التطلعات، ودعم مسارات التحول إلى اقتصاد المعرفة، ويتيح للطلبة المنافسة والتفوق على أقرانهم على مستوى العالم، فعملية التطوير مستمرة لا تتوقف، والسياسات الداعمة لمنظومة التعليم أصبحت «مستدامة».
