قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي الاثنين، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.
بعد تسجيله ارتفاعاً في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، المصدر الرئيسي للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولاراً) للطن في السوق الأوروبية.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع الإنتاج جراء موجات القيظ الشديد.
وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان «الأمن الغذائي» لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن «يؤدي إلى تفاقم أزمة» إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.
يعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو/أيار حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.
ارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جداً، بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
تحذيرات الدول الكبرى
قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الولايات المتحدة والاتحاد يبحثان في كيفية تحسين سلاسل الإمداد الغذائي، بعدما فرضت الهند ودول أخرى قيوداً على الصادرات، ما فاقم من حدة المشاكل العالمية.
وحذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن الحرب في أوكرانيا وما يقابلها من زيادة في أسعار المواد الغذائية والمخاوف بشأن الأمن الغذائي، تزيد من خطر حدوث أزمة جوع عالمية. ذلك لأن الدولة لم تعد قادرة على تصدير الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية مثل السابق، إضافة إلى أن الصراع العسكري مع روسيا دمّر المحاصيل أيضاً، وحدّ من موسم الزراعة العادي هناك.
أدى كل ذلك إلى زيادة الاعتماد على دول من أجزاء أخرى من العالم لسد الحاجة لهذه المنتجات. لكن بعض هذه البلدان بدأت تشعر بالقلق بخصوص الإمدادات لمواطنيها، وفرضت قيوداً على الصادرات. كما هي الحال في الهند، على سبيل المثال، التي أعلنت يوم السبت فرض حظر على مبيعات القمح لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد، أو إندونيسيا التي حظرت بدورها صادرات زيت النخيل.
وأضاف دومبروفسكيس: «إنه أمر يدعو إلى القلق. اتفقنا مع الولايات المتحدة على التعاون وتنسيق النهج في هذا المجال»، معتبراً أن هذه الإجراءات التي اتخذتها سواء الهند أو إندونيسيا وغيرهما، تجعل الأمور أسوأ، وتحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل تكاليف الغذاء.
ولدرء الخطر، تُجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات في فرنسا الاثنين، لبحث برنامج مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك TTC، والذي أعيد تشكيله مرة أخرى في عام 2021 لاستعادة العلاقات عبر الأطلسي، بعد الرسوم الجمركية والخلافات التجارية في عهد ترامب.
ومع ذلك، فقد تجاوز عمل المجلس الآن نطاق تركيزه المستهدف، مثل نقص أشباه الموصلات، لدمج وإيجاد حلول للقضايا الجيوسياسية الحالية، وعلى رأسها الأمن الغذائي. (وكالات)
بعد تسجيله ارتفاعاً في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، المصدر الرئيسي للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولاراً) للطن في السوق الأوروبية.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع الإنتاج جراء موجات القيظ الشديد.
وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان «الأمن الغذائي» لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن «يؤدي إلى تفاقم أزمة» إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.
يعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو/أيار حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.
ارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جداً، بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
تحذيرات الدول الكبرى
قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الولايات المتحدة والاتحاد يبحثان في كيفية تحسين سلاسل الإمداد الغذائي، بعدما فرضت الهند ودول أخرى قيوداً على الصادرات، ما فاقم من حدة المشاكل العالمية.
وحذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن الحرب في أوكرانيا وما يقابلها من زيادة في أسعار المواد الغذائية والمخاوف بشأن الأمن الغذائي، تزيد من خطر حدوث أزمة جوع عالمية. ذلك لأن الدولة لم تعد قادرة على تصدير الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية مثل السابق، إضافة إلى أن الصراع العسكري مع روسيا دمّر المحاصيل أيضاً، وحدّ من موسم الزراعة العادي هناك.
أدى كل ذلك إلى زيادة الاعتماد على دول من أجزاء أخرى من العالم لسد الحاجة لهذه المنتجات. لكن بعض هذه البلدان بدأت تشعر بالقلق بخصوص الإمدادات لمواطنيها، وفرضت قيوداً على الصادرات. كما هي الحال في الهند، على سبيل المثال، التي أعلنت يوم السبت فرض حظر على مبيعات القمح لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد، أو إندونيسيا التي حظرت بدورها صادرات زيت النخيل.
وأضاف دومبروفسكيس: «إنه أمر يدعو إلى القلق. اتفقنا مع الولايات المتحدة على التعاون وتنسيق النهج في هذا المجال»، معتبراً أن هذه الإجراءات التي اتخذتها سواء الهند أو إندونيسيا وغيرهما، تجعل الأمور أسوأ، وتحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل تكاليف الغذاء.
ولدرء الخطر، تُجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات في فرنسا الاثنين، لبحث برنامج مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك TTC، والذي أعيد تشكيله مرة أخرى في عام 2021 لاستعادة العلاقات عبر الأطلسي، بعد الرسوم الجمركية والخلافات التجارية في عهد ترامب.
ومع ذلك، فقد تجاوز عمل المجلس الآن نطاق تركيزه المستهدف، مثل نقص أشباه الموصلات، لدمج وإيجاد حلول للقضايا الجيوسياسية الحالية، وعلى رأسها الأمن الغذائي. (وكالات)
