سجّلت الصين أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت، أمس الاثنين، فيما تواجه البلاد أكبر تفش وبائي منذ ظهور جائحة «كورونا».
ويؤثر تكثيف فحوص كشف الإصابات والإجراءات الصحية بشكل كبير في التنقل والاستهلاك، في حين أن إغلاق شنغهاي منذ إبريل/ نيسان يشل سلاسل التوريد. وما زال سكان العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عددهم 25 مليوناً يخضعون لقيود صارمة، فيما تعزز مدينة بكين إجراءاتها لمكافحة «كوفيد» بعد الارتفاع في عدد الإصابات بالوباء.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، تراجع بنسبة 11,1% على أساس سنوي، الشهر الماضي.
كان ذلك الشهر الثاني على التوالي الذي يسجّل فيه هذا المؤشر انخفاضاً بعد -3,5% في مارس/ آذار.
من جهة ثانية، ارتفع معدل البطالة الذي تراقبه السلطات بشكل خاص، من 5,8% في مارس إلى 6,1% في إبريل/ نيسان. وهذه النسبة قريبة من أعلى نسبة سجّلتها البطالة عند 6,2 % في فبراير/ شباط 2020، في ذروة موجة الوباء الأولى. لكن المؤشر يرسم صورة غير كاملة للوضع، ففي الصين تحتسب البطالة لسكان المدن فقط، فيما يستثنى ملايين العمال المهاجرين.
«تأثير كبير»
وأعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، إجراءات لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الشبان في حين يتوقع أن يدخل عدد قياسي من المتخرّجين سوق العمل هذا العام. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه طلب من الشركات التابعة للدولة أن تساهم أيضاً في ذلك.
وحدّدت بكين هدفاً يتمثّل في توفير 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو رقم أقل من عام 2021 (12,69 مليون). لكن هذا المعيار لا يقدم معلومات حول عدد الوظائف التي قضي عليها بسبب الأزمة الصحية.
من جانبه، سجل الإنتاج الصناعي في إبريل/ نيسان انخفاضاً بنسبة 2,9% خلال عام مقارنة بزيادة بنسبة 5% في مارس/ آذار. وكان المحللون يتوقعون تباطؤاً حاداً (+0,5 %)، فيما أدى إغلاق شنغهاي إلى تعطيل سلاسل التوريد.
وتعتبر مدينة شنغهاي نقطة دخول وخروج رئيسية للبضائع في الصين. وحذر الخبير الاقتصادي ريموند يونغ من بنك «إي إن زي» من أن إغلاقها لديه «تأثير كبير يهدد» التجارة العالمية.
بدوره، قال تومي وو الخبير الاقتصادي الصيني من مجموعة أكسفورد إيكونوميكس، إن «إغلاق شنغهاي المطول وتأثيره المتواصل عبر الصين، إضافة إلى التأخيرات اللوجستية الناتجة عن التدابير الصحية... أثرت بشدة في سلاسل التوريد المحلية».
وأشار وو إلى أن استهلاك الأسر «تأثر بشكل أكبر بعد» بالإجراءات الصحية، فيما اعتمدت بكين منذ فترة طويلة على الطلب المحلي لتحفيز اقتصادها.
الإنتاج الصناعي
المتحدث باسم مكتب الإحصاء «بي إن إس»، فو لينغوي، قال إن التصنيع انخفض بنسبة 4.6%، متأثراً في الأغلب بالركود في قطاع السيارات وتصنيع المعدات. إضافة إلى «كوفيد-19»، قال إن الإنتاج الصناعي يواجه ضغوطاً بسبب عدم كفاية طلب السوق وارتفاع التكاليف وعوامل أخرى.
وفي الشهر الماضي، أجبر الانتشار المستمر ل«كوفيد-19» وطلبات البقاء في المنزل - في شنغهاي بشكل أساسي - المصانع على الإغلاق أو العمل بقدرة محدودة.
وقال مكتب الإحصاء في بيان إن «البيئة الدولية القاتمة والمعقدة بشكل متزايد والصدمة الأكبر لوباء «كوفيد-19» في الداخل تجاوزت التوقعات بوضوح، واستمر الضغط النزولي الجديد على الاقتصاد في النمو». وقال المكتب إن تأثير كوفيد مؤقت، وإنه من المتوقع أن يستقر الاقتصاد ويتعافى.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 6.8% عن العام الماضي، مخالفاً قليلاً توقعات النمو بنسبة 7%. وانخفض الاستثمار في العقارات 2.7%، بينما ارتفع الاستثمار في التصنيع 12.2%، وارتفع الاستثمار في البنية التحتية 6.5%.
إنتاج السيارات
إلى ذلك، انخفض إنتاج سيارات الركاب في الصين بنسبة 41.1% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية. ويمثل قطاع السيارات في الصين نحو سدس الوظائف، ونحو 10% من مبيعات التجزئة، وفقاً للأرقام الرسمية لعام 2018 التي جمعتها وزارة التجارة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 31.6% في إبريل/ نيسان مقارنة بالعام الماضي. كان ذلك أفضل من ذروة الانخفاض في أوائل عام 2020 - بانخفاض 37% على أساس سنوي في يناير وفبراير من ذلك العام - ولكنه أسوأ من 0% على أساس سنوي تم تسجيله في إبريل 2020.
سيكون تأثير كوفيد في النشاط «قصير الأجل» كما قال لينغوي، معتبراً أن تعافياً يلوح في الأفق.
(وكالات)
