5 مزايا جديدة توفرها تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن الإقامة الخضراء، نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات، دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها، والمقرر دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.
وحددت 5 مزايا توفرها التأشيرة الخضراء لحامليها، مقارنة بتأشيرة الإقامة العادية، وهي: منح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة. وتسهيل متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكل أنواعها، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى. ورفع سنّ الأبناء حتى 25 عاماً، بعد أن كان 18 عاماً فقط. وتوفير تصريح إقامة للبنات غير المتزوجات، بغضّ النظر عن العمر. ومنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغضّ النظر عن العمر. ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء  الإقامة أو إلغائها، وتكون مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة، مماثلة لحامل تأشيرة الإقامة الأصلي".
وعن من يمكنه تقديم طلب الحصول على التأشيرة الخضراء، حددت "الحكومة الرقمية" عبر موقعها 3 فئات، وهي «العمل الحر، والعامل المهاري، والمستثمر أو الشريك».
وأكدت أنه على الراغبين في الحصول على التأشيرة الخضراء للعمل الحر توفير الآتي «الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها حداً أدنى، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال مدة إقامته».
ويشترط على العمالة الماهرة الآتي «تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث بحسب التصنيف المعتمد، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس، أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم». لافته إلى أنه تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر، وتعزيز مرونة سوق العمل.
أما المستثمر أو الشريك في نشاط تجاري، فتتطلب «الموافقة على الاستثمار، وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة، وفي حالة كان للأجنبي أكثر من رخصة، يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، وموافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط».