دبي: «الخليج»
اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، من مطر محمد الطاير بصفته المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، على ملامح الهيكلة الجديدة لكل من بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك والمستهدفات والمشاريع الاستراتيجية للمؤسستين خلال الفترة المقبلة.
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن، مؤخراً خلال اجتماع مجلس دبي، عن حزمة من القرارات والمشاريع التحولية الداعمة لتوجه ورؤية دبي لمواصلة رحلتها التنموية، ومضاعفة الجهود، وتسريع الإنجازات، وإحداث قفزات تنموية؛ تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها؛ حيث تضمنت القرارات إعادة هيكلة شاملة لكل من بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك.
اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد، خلال الاجتماع، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - الأمين العام لمجلس دبي، على أداء المؤسستين في الفترة الماضية، ومنجزات فرق العمل والمشاريع المنجزة، فيما أكدا أهمية مواصلة الجهود المبذولة، ورفع الأداء والإنتاجية لتحقيق تحولات ونقلات نوعية، وإنجاز وتطوير خطط استراتيجية ومرنة، لتحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وقد أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، أن «رؤية محمد بن راشد لتجديد الهياكل الحكومية في الإمارة، هدفها الاستعداد لمرحلة جديدة من النمو، وترسيخ تنافسيتنا العالمية».
وقال سموّه: «التغييرات الهيكلية في بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، تستهدف مواكبة التطورات، وجعل إمارة دبي في صدارة المدن الأفضل عالمياً في جودة الحياة والعيش والعمل.. ورفع تنافسيتها في مؤشرات استدامة البيئة والأمن الغذائي والصحة والاستثمار العقاري».
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد: «لدى فرق العمل في المؤسستين مسؤولية كبيرة لقيادة وإدارة المشاريع الاستراتيجية في الإمارة... وسنبقى على مسافة قريبة منهم، لتقديم كل الدعم لهم، ومتابعة أدائهم لتحقيق المستهدفات».
من جانبه، أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «منهجية العمل الحكومي في دبي بقيادة محمد بن راشد أصبحت نموذجاً عالمياً في التطوير المستمر.. ولدينا اليوم أولويات جديدة، وخطط تنموية الهدف منها المحافظة على تفوق دبي».
وقال سموّه: التوجهات المستقبلية للإمارة تتطلب إيقاعاً سريعاً ومرناً في الأداء، وتطوير أدوات أكثر فاعلية في الإنتاجية والإنجاز. كما أضاف سموّه: «الفترة المقبلة ستشهد تحسيناً أكثر على تقديم الخدمات، ومتابعة الأداء في المؤسسات الحكومية وبناء شراكات أكثر مع القطاع الخاص».
الهيكلة الجديدة والمستهدفات
وتفصيلاً، اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الهيكلة الجديدة لبلدية دبي، والتي تدعم أولويات إمارة دبي وتوجهاتها المستقبلية وخططها التنموية في مختلف القطاعات، وتواكب في ذات الوقت مختلف المستجدات والمتغيرات العالمية.
وتستهدف الهيكلة الجديدة تحقيق عدد من المستهدفات التي تشمل تحويل بلدية دبي إلى مؤسسات تخصصية تدار بعقلية القطاع الخاص، وتقدم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري وغيرها، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم سنوياً.
ويهدف التشكيل الجديد لهيكلة بلدية دبي إلى تحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي والريادة في المؤشرات التنافسية لإمارة دبي، وتعزيز الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز المرونة وسرعة إنجاز المشاريع.
وتتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية في الهيكلة الشاملة إلى تحقيق عدد من المستهدفات منها: تحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي «المدينة الأفضل للحياة في العالم»، وتعزيز الريادة في المؤشرات التنافسية لإمارة دبي، ومواكبة التوجهات المستقبلية وخاصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، والعمل على خفض الكُلفة التشغيلية بنسبة 10٪% ورفع جودة الخدمات بنسبة 20%، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، والعمل على تخصيص 8 أنشطة رئيسية للبلدية، لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص.
مستهدفات دائرة الأراضي والأملاك
تستهدف الهيكلة الشاملة لدائرة الأراضي والأملاك، تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها في القطاع العقاري، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة.
كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى زيادة الاستثمار في القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة في القطاع العقاري في إمارة دبي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والأمان العقاري، والعمل على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية؛ منها جعل دبي ضمن أفضل المدن في مؤشر التسجيل العقاري ومؤشر الأمان العقاري ومؤشر الشفافية العقارية خلال الأعوام القادمة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي ضمن استراتيجية دبي الرامية إلى مواصلة دورها المحوري كواحدة من أهم وجهات التطوير العقاري إقليمياً وعالمياً، والاستمرار في دعم القطاع الذي طالما كان حاضراً بقوة في مسيرة التنمية الحضارية التي شهدتها الإمارة والتي خلدت اسم دبي كواحدة من أجمل المدن العالمية لما تحظى به من أيقونات معمارية وعمرانية تمتلئ بها مناطق المدينة.
