الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية

دبي: «الخليج» 
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات التركية «ترك إكسيمبانك» وذلك لتعزيز التجارة والعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا. ستعمل الوكلتان معًا على تسهيل التجارة والتصدير وتسهيل الوصول إلى الائتمان التجاري وتمويل المشاريع.
أقيم حفل التوقيع في اسطنبول كجزء من اجتماع ربيع 2022 لاتحاد بيرن، وهي منظمة دولية تضم شركات حماية ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية الرائدة.
وجاء توقيع هذه الشراكة في وقت بدأت فيه دولة الإمارات وتركيا رسميًا محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتكثيف التعافي الاقتصادي والنمو في جميع أنحاء المنطقة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير الماضي، حيث التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعلي جيني، الرئيس التنفيذي لشركة «ترك إكسيمبانك»، ستركز الوكالتان على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحلول المناسبة لتعزيز قطاعي التصدير والاستثمار. كما ستسعى الشركتان الى دعم تجارة الحلال من خلال توفير حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتعاون الطرفان أيضاً على توفير العديد من حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والتأمين المشترك.
كما وستعمل الشركتان على تسهيل التجارة والتصدير في كلا البلدين، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات واجتماعات مخصصة للشركات، خاصة في قطاعات النمو مثل الحديد والألمنيوم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأجهزة الكيميائية والكهربائية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن تضاعف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التجارة الثنائية بين البلدين التي يبلغ حجمها حالياً 50.32 مليار درهم، كما ستسهم في تعزيز الثقة بتحقيق التعافي الاقتصادي حيث يواجه العالم تحديات كبيرة بسبب زيادة تقلب أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم بسبب اضطراب سلاسل التوريد والتداعيات المستمرة لوباء كوفيد - 19.
من جانبه، قال علي جيني، الرئيس التنفيذي لشركة «ترك إكسيمبانك»: «نتطلع إلى تعزيز تجارتنا المحلية والدولية من خلال التعاون مع شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات وكذلك تعزيز الثقة لدى شركاتنا المحلية من خلال تزويدهم بحلول حماية ائتمان مخصصة. وستركز مشاريعنا المشتركة أيضًا على الصناعات سريعة النمو مثل الطاقة المتجددة، ما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر استدامة.»
تعتبر تركيا سابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2021 بنسبة 82 في المئة إلى 49.4 مليار درهم مقارنة بمستوى ما قبل الوباء البالغ 27.1 مليار درهم في عام 2019.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أسست دولة الإمارات صندوقًا بقيمة 36.73 مليار درهم إماراتي لدعم الاستثمارات في تركيا من أجل زيادة الدعم للاقتصاد التركي مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة والأمن الغذائي.