دبي: «الخليج»
تقدم وزارة الاقتصاد للصناعات الوطنية والمصنعين الإماراتيين؛ الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويمكنهم تقديم شكوى في حال تعرضها لأي من الممارسات الضارة سواء كان ذلك عبر الإغراق، أم الدعم، أم تزايد الواردات؛ حيث تقوم إدارة مكافحة الممارسات الضارة خلال مرحلة تقديم الشكوى بتقديم الدعم الفني للصناعة الوطنية التي تعتزم تقديم الشكوى لمساعدتها على تعبئة نموذج الشكوى المعد من قبل إدارة مكافحة الممارسات الضارة بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية التدابير الوقائية.
ممارسات ضارة
وتقوم وزارة الاقتصاد بدراسة الشكوى والتحقق من توافر الاشتراطات القانونية مثل فرض رسم مكافحة إغراق أو تدبير تعويضي ضد الدعم أو تدبير وقائي ضد تزايد الواردات بحسب الشكوى، ويشمل التحقيق في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية فحص الأدلة ودراسة وتحليل كافة البيانات المقدمة من قبل جميع الأطراف المشاركة في التحقيق؛ وذلك في مختلف المراحل التي يمر بها التحقيق وبما يراعي خصوصية إجراءات كل نوع من أنواع التحقيقات في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتختلف إجراءات التحقيق والاشتراطات بحسب الشكوى سواء كانت تتعلق بمكافحة الإغراق وضد الدعم المخصص والوقاية من تزايد الواردات.
في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية يفرض الرسم التعويضي على واردات المنتج المعني من الدول المعنية بالشكوى.
ضد الدعم
أولاً: تقوم الصناعة الوطنية أو من يمثلها بتقديم شكوى مكتوبة لإدارة مكافحة الممارسات الضارة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
ثانياً: تقوم إدارة مكافحة الممارسات الضارة بدراسة الشكوى للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية.
ثالثاً: تقوم إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالدخول في مشاورات مع الدول المصدرة التي تمنح مصدريها الدعم بهدف الاتفاق على حل مقبول.
رابعاً: يتم في حال فشل المشاورات، نشر إعلان بدء تحقيق خاص بمكافحة الدعم في الجريدة الرسمية.
خامساً: يتم خلال فترة سنة من تاريخ بدء التحقيق دعوة كافة الأطراف المعنية من داخل الدولة وخارجها كالمصدرين والمنتجين والمستوردين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة لتقديم آرائهم ومؤيداتهم من خلال جلسة سماع الأقوال واستبيانات الأسئلة والزيارات الميدانية وإعداد التقارير الأولية والنهائية للتحقيق تتضمن نتائج التحقيق.
سادساً: في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية يفرض الرسم التعويضي على واردات المنتج المعني من الدول المعنية بالشكوى.
