حضّ رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أمس الجمعة، لندن على احترام الاتفاقات الدولية الموقّعة والانخراط في «مفاوضات جدية» حول تدابير مرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية التي تشهد أزمة سياسية. وأعلن مارتن في مؤتمر صحفي عقب لقائه في بلفاست القادة السياسيين للمقاطعة البريطانية تمسّكه ب«نظام قائم على قواعد دولية تحترم الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها رسمياً حكومات ذات سيادة ولا يتم التخلي عنها عشوائياً وأحادياً عندما يناسب ذلك أحد الأطراف».
وجاءت الزيارة بعدما أثار تعهد لندن تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية المتّفق عليه في إطار اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي، حفيظة بروكسل وواشنطن.
وكان مارتن قد وصل إلى إيرلندا الشمالية لإجراء محادثات مع قادتها السياسيين سعياً لإيجاد حل للخلاف الدائر حول الملف التجاري في مرحلة ما بعد بريكست، في حين حذّرت واشنطن المملكة المتحدة من أن سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها حيال أوروبا تهدد السلام. وأقر مارتن بوجود «مشاكل» في البروتوكول لكنّه قال إن «لا حل آخر سوى المفاوضات الفعلية والجدية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وينص البروتوكول على إقامة نقاط تفتيش للسلع الواردة من إنجلترا واسكتلندا وويلز تثير استياء الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، علماً بأن هؤلاء يرفضون المشاركة في حكومة ائتلافية مع خصومهم القوميين في بلفاست. وتصر حكومة المملكة المتحدة على وجوب تعديل البروتوكول من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهده إيرلندا الشمالية، وتشدد على أن أي مبادرة احادية لها على هذا الصعيد لن تبصر النور إلا في إطار خطة بديلة في حال فشل المفاوضات مع بروكسل.
لكن مارتن رفض الانتقادات الموجّهة للاتحاد الأوروبي والتي تتّهمه بعدم تليين موقفه، وحضّ الحزب الوحدوي على المشاركة في حكومة شراكة في بلفاست. وقال مارتن في تصريح لمحطة «بي.بي.سي» الإذاعية إن «المفاوضات المسؤولة والجادة بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هي السبيل الوحيد لحل هذا الخلاف»، متّهماً الحزب الوحدوي باتّخاذ برلمان إيرلندا الشمالية رهينة عبر رفضه تسمية وزراء بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها حزب شين فين القومي. (أ ف ب)
