عيّنت سريلانكا تسعة وزراء إضافيين أمس الجمعة، في حكومة وحدة وطنية مكلّفة بمحاولة إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تضربها، لكنها لم تعيّن بعد وزيراً للمالية. وتواجه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948 وتعاني منذ أشهر نقصاً في السلع الأساسية وانقطاعاً يومياً لساعات طويلة في الكهرباء وتضخماً غير مسبوق.
ودفعت الأزمة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا إلى الاستقالة الأسبوع الماضي. ويحاول خليفته رانيل ويكريميسينغه، تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلنت الحكومة في بيان مقتضب أن الوزراء الجدد ومنهم وزراء الصحة والتعليم والعدل، أدّوا اليمين أمام الرئيس غوتابايا راجاباكسا في مقر إقامته الرسمي الخاضع لحراسة مشددة في كولومبو. وانشقّ نائبان من حزب المعارضة الرئيسي حزب سماغي جانا بالاويغايا للانضمام إلى الحكومة الجديدة.
ووافق حزب معارض آخر هو حزب الحرّية في سريلانكا على دعم الرئيس راجاباسكا، وأُعطي حقيبة وزارية واحدة الجمعة.
وحذر رئيس الوزراء ويكريمسيسنغه، من تداعيات خطيرة بسبب نقص الغذاء وتعهد بأن تشتري الحكومة ما يكفي من الأسمدة لموسم الزراعة المقبل لزيادة المحاصيل. وقال في رسالة على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية «بينما قد لا يكون هناك وقت للحصول على الأسمدة لموسم يالا (مايو-أغسطس)، يتم اتخاذ خطوات لضمان مخزون كاف لموسم مها (سبتمبر- مارس)... أحث الجميع بصدق على إدراك خطورة... الوضع».
ومع تفشي الغضب من الحكومة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات الطلاب المحتجين في كولومبو الخميس. ويطالب المتظاهرون بعزل الرئيس وكذلك رئيس الوزراء. (وكالات)
