عاهل الأردن يوجه بتقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

عمان: «الخليج»

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، مؤكداً أن سلوك «الأمير الهدّام» وتكرار محاولته إشعال الفتنة والإساءة للوطن استوجب ذلك. وكشف عبدالله الثاني في رسالة وجهها للأردنيين، سلسلة ممارسات متواصلة ارتكبها الأمير حمزة سبقت وتلت «قضية الفتنة»، مؤكداً تريثه في الموافقة على توصية «مجلس الأسرة المالكة» المرفوعة منذ 23 ديسمبر الماضي ل«منح أخي فرصة لمراجعة الذات والعودة إلى طريق الصواب».

وذكر الملك عبدالله في الرسالة التي استهلها ب«أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة» أنه يكتب لهم آملاً «طي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا» قائلاً: «اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية لكن وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا فخلصت إلى النتيجة المخيبة بأنه لن يغير ما هو عليه».

تلاعب بالحقائق والأحداث

وأضاف: «ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائماً نظرة الأب لابنه وتأكدت من أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله». وتابع: «أخي حمزة ما يزال يتجاهل جميع الوقائع والأدلة ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة وللأسف يؤمن حقاً بما يدعيه والوهم الذي يعيشه ليس جديداً فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية ومنذ سنوات عديدة انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا».

وأشار الملك عبدالله إلى تعهدات عدة للأمير حمزة ب«العودة عما هو عليه من ضلال» ينقضها «مقدماً مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها ويعيش في ضيق هواجسه بدلاً من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له ويتجاهل الحقائق وينكر الثّوابت ويتقمص دور الضّحية». وأكد العاهل الأردني اتباعه أقصى درجات التسامح وضبط النفس والتماس الأعذار «لكن خاب الظن مرة تلو المرة».

إثارة المتاعب للبلد

وتطرق العاهل الأردني إلى مواقف سبقت بسنوات طويلة «قضية الفتنة» المعلنة خلال إبريل/ نيسان من العام الماضي بينها ادعاء الأمير حمزة قبوله قراراً دستورياً بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الأساس ثم إظهاره تصرفات سلبية وإحاطة نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم.

وذكر الملك عبدالله أن الأمير حمزة «فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء مواصلاً دوره في إثارة المتاعب لبلدنا ومبرراً عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول الواقعية لما نواجه من تحديات بأنه محارَب ومستهدف». وأشار إلى شكاوى تلقاها من قيادات الجيش خلال فترة عمل الأمير حمزة في القوات المسلحة «حول الفوقيّة التي كان يتعامل بها مع رؤسائه ومحاولاته زرع الشّك في مهنيّة قواتنا المسلحة وحرفيّتها».

وقال: «صارحت حمزة على مرّ السنين بكل ما سبق، وقدّمت له النّصح محاولاً مساعدته على الخروج من الحالة التي وضع نفسه فيها لكنّه لم يتغيّر على العكس من ذلك ظلّ على ضلاله الذي وصل قاعه العام الماضي وكان ذلك جلياً في كل رسائله التي شعرت بأنها معدّة مسبقاً للإعلام والتي عكست قناعته بادعاء الظلم عليه بالرغم من المحاولات التي بُذلت معه ولقد تيقّنت بعد كل ذلك، أن أخي الصّغير سيظل يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال وتيقنت وقتها أيضاً صعوبة التعامل مع شخصٍ يرى نفسه بطلاً وضحيةً في الوقت نفسه».

افتعال القلاقل

وأشار عبدالله الثاني إلى التصرف العلني الأخير للأمير حمزة من خلال بيان تحدث ضمنه عن تخليه عن لقبه. وقال الملك عبدالله: «هو يعرف تماماً أن منح الألقاب واستردادها صلاحية حصرية للملك حسب المادة 37 من الدستور وقانون الأسرة المالكة وفي الوقت الذي أعلن الأمير حمزة قراره التّخلي عن لقبه بعث لي برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجستية خلال الفترة المقبلة».

وذكر العاهل الأردني أن الأمير حمزة ارتكب تصرفاً لافتعال القلاقل صبيحة عيد الفطر الماضي «في مؤشر قاطع على أنه مستمر في سعيه افتعال القلاقل وإشعال الأزمات على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي». وقال: «يعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته ومع ذلك بدأ يستفز نشامى الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية موظفاً الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلاً وبحمد الله أدى منتسبو الحرس عملهم بمهنية عالية وباحترام وحالوا دون حمزة ورغبته افتعال مشكلة لا تليق بمكانته ولا يستحقها رجال قواتنا المسلحة».

وأكد عبدالله الثاني أن موافقته على تقييد إقامة واتصالات وحركة الأمير حمزة جاءت بعد استنفاد كل الوسائل والنصح والحوار قائلاً: «لا وقت نضيعه مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته فالتّحدّيات كبيرة والصّعاب كثيرة وعملنا كلّه منصبّ على تجاوزها وعلى تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحياة الكريمة المستقرة».

وأكد العاهل الأردني توفير كل ما يحتاجه الأمير حمزة لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر ولذلك سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة والتي إن تكررت سيتم التعامل معها أما أهل بيته «لا يحملون وزر ما فعل فهم أهل بيتي لهم مني في المستقبل كما في الماضي كل الرّعاية والمحبّة والعناية».