جنيف - أ ف ب
حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون خطر انعدام أمن غذائي حاد مع خفض الحصص الغذائية المخصصة بسبب نقص التمويل.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن النزاعات ووباء كوفيد والتغير المناخي وارتفاع التكاليف حرمت ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى من وجبات غذائية أساسية. وأضاف أنه تم خفض الحصص الغذائية التي توزع في المناطق المتضررة، مشيراً الى خفض آخر ما لم يقدم المانحون الدوليون أموالاً.
وصرح ينس ليركي، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن «ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حاداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014».
وقال: «في منطقة الساحل، يتوقع أن يعاني 7.7 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية، بينما يعاني 1.8 مليون سوء تغذية حاداً، وإذا لم توسع نطاق الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2.4 مليون نهاية العام». وأضاف: «وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، حيث يعاني الناس مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف».
وأفرجت الأمم المتحدة عن 30 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة الطارئة مخصصة للبلدان الأربعة.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري، إن الاحتياجات كانت مرتفعة للغاية في حين أن الموارد في الحضيض. وأضاف أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 41 % في مالي و82 % في موريتانيا و91% في النيجر، مقارنة بعام 2021. وأشار الى أنه يتم توزيع حصص غذائية في بوركينا فاسو بنسبة 75% مما كانت عليه في المناطق التي يصعب الوصول إليها و50 %في المواقع الأخرى.
وكشف فيري أن مستويات التمويل المتدنية في تشاد اضطرت برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية الطارئة للاجئين والنازحين داخلياً إلى 50 % منذ يونيو/ حزيران الماضي. وقال للصحفيين: «إذا لم يتم تلقي مساهمات إضافية، كما جرى إيضاحه، فلن يكون أمامنا سوى خفض الحصص الغذائية أكثر اعتباراً من يوليو/ تموز».
وتستهدف الأمم المتحدة مساعدة 7.15 مليون شخص بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، وتسعى لتغطية حاجات مزيد من الأسر واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون خطر انعدام أمن غذائي حاد مع خفض الحصص الغذائية المخصصة بسبب نقص التمويل.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن النزاعات ووباء كوفيد والتغير المناخي وارتفاع التكاليف حرمت ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى من وجبات غذائية أساسية. وأضاف أنه تم خفض الحصص الغذائية التي توزع في المناطق المتضررة، مشيراً الى خفض آخر ما لم يقدم المانحون الدوليون أموالاً.
وصرح ينس ليركي، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن «ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حاداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014».
وقال: «في منطقة الساحل، يتوقع أن يعاني 7.7 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية، بينما يعاني 1.8 مليون سوء تغذية حاداً، وإذا لم توسع نطاق الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2.4 مليون نهاية العام». وأضاف: «وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، حيث يعاني الناس مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف».
وأفرجت الأمم المتحدة عن 30 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة الطارئة مخصصة للبلدان الأربعة.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري، إن الاحتياجات كانت مرتفعة للغاية في حين أن الموارد في الحضيض. وأضاف أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 41 % في مالي و82 % في موريتانيا و91% في النيجر، مقارنة بعام 2021. وأشار الى أنه يتم توزيع حصص غذائية في بوركينا فاسو بنسبة 75% مما كانت عليه في المناطق التي يصعب الوصول إليها و50 %في المواقع الأخرى.
وكشف فيري أن مستويات التمويل المتدنية في تشاد اضطرت برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية الطارئة للاجئين والنازحين داخلياً إلى 50 % منذ يونيو/ حزيران الماضي. وقال للصحفيين: «إذا لم يتم تلقي مساهمات إضافية، كما جرى إيضاحه، فلن يكون أمامنا سوى خفض الحصص الغذائية أكثر اعتباراً من يوليو/ تموز».
وتستهدف الأمم المتحدة مساعدة 7.15 مليون شخص بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، وتسعى لتغطية حاجات مزيد من الأسر واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
