حثت دولة الإمارات، الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة تُنهي الأزمة الإنسانية السورية بشكلٍ مُستدام وتضمن لشعبها العيش في ظروفٍ كريمة، داعية إلى أن تشمل النقاشات الحالية سُبُل تقديم مساهماتٍ بنّاءة لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.
وقالت مندوبة دولة الإمارات السفيرة لانا نسيبة خلال كلمتها في مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سورياً انه بعد إثني عشر عاماً من الأزمة، لا يزال السوريون يعيشون في مخيماتٍ تفتقرُ إلى أبسط مُقَوِّمات العَيْش، ما يستوجِب من المجتمع الدولي اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة تُنهي الأزمة الإنسانية بشكلٍ مُستدام، وتضمن للشعب السوري العيش في ظروفٍ كريمة، بحيث نتجاوز الاكتفاء بتقديم حُلولٍ عاجلة قصيرة المدى.
وأشادت نسيبة خلال كلمتها بعقد مؤتمر بروكسل السادس منتصف هذا الشهر، والذي يُعَد خُطوةً إيجابية يمكن البناء عليها لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، كما أكد المؤتمر على استمرار المجتمع الدولي في التضامن مع الشعب السوري، داعية إلى توسيع نطاق المناقشات الحالية، لتشمل بحث سُبُل تقديم مساهماتٍ بنّاءة لإعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى سوريا.
وشددت نسيبة على أهمية النظر في تجديد آلية المساعدات عَبْرَ الحدود إلى سوريا بشكلٍ موضوعي ومنطقي يُجَسِّد الوقائع القائمة على الأرض، وذلك لضمان وصول المساعدات للمُحتاجين عبرَ الحدود وعبرَ الخطوط.
ولفتت مندوبة دولة الإمارات إلى أنه على الرغم من أنَّ آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود لا تُعَد مثالية، لكنها تظل ضروريةً في هذه المرحلة لضمان إيصال المساعدات إلى المُحتاجين في شمال غرب سوريا، مشددة على دعم الإمارات إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ كافة السُبُل، ومنها المساعدات عبر الخطوط، وترحيبها بتمديد الخطة التشغيلية للأمم المتحدة حتى ديسمبر هذا العام، وبمرور القافلة الرابعة إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط والتي شَمِلَت مساعداتٍ غذائية.
وأضافت: «نظراً إلى أنَّ معبر باب الهوى يُعَد الممر الإنساني الوحيد لإيصال المساعدات عبرَ الحدود إلى سوريا، فيجب المحافظة على أمن واستقرار هذا المَعْبَر الحدودي من قِبَل كافة الأطراف. وينبغي علينا في نفس الوقت العمل على زيادة عدد عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط، كما يتعين على جميع الأطراف على الأرض العمل معاً لإزالة العقبات الأمنية التي قد تعيق وصول تلك المساعدات».
وسلطت نسيبة في كلمتها الضوء على الحالة الأمنية المُزْرية في مخيم الهول، وما يرافِقُها من تدهورٍ في الأوضاع الإنسانية باتت أمراً مثيراً للقلق، لاسيما مع تزايد جرائم القتل والعنف الأسبوع الماضي، بما في ذلك العنف المُرْتَكَب ضد الجهات الإنسانية الفاعلة، موضحة أن معالجة الأوضاع الإنسانية في المخيم تتطلب معالجة أوضاعه الأمنية والتي تُعيق إيصال المياه الصالحة للشرب، وتسببت في تجميد الأنشطة الخاصة بإنقاذ الحياة.
كما شددت نسيبة على أن يحافظ المخيم على طابَعِهِ الإنساني والمدني وأنْ يتم إعادة المواطنين إلى بلدانِهِم، مرحبة باستعادة العراق مؤخراً 500 عائلة، أغلبهم نساء وأطفال، من المخيم، داعية الدول التي لديها مواطنين فيه إلى اتخاذ خُطُوات مشابهة.
كما دعت أيضاً إلى دعم وحماية المرأة السورية، وتعزيز قدرتِها على الصمود، لاسيما في المخيمات، حيث تتعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف. وحثت نسيبة المجتمع الدولي على بذل الجهود لدعم الإنعاش المُبْكِر للبُنْية التحتية المدنية، والقِطاعات الحيوية، لاسيما التعليم، والصحة، والتي تأثرت بسبب النزاع، خاصةً وأنَّ الاستجابة الإنسانية الحالية غير مستدامة، بسبب الفَجَوات في تمويل المساعدات، داعية إلى تكثيف الاستثمار الدولي في مجالي الغذاء والمياه كجزء من جهود التعافي المُبْكِر، حيث يُسهِم ذلك في تعزيز الاستجابة الإنسانية للسوريين.
وقالت مندوبة دولة الإمارات السفيرة لانا نسيبة خلال كلمتها في مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سورياً انه بعد إثني عشر عاماً من الأزمة، لا يزال السوريون يعيشون في مخيماتٍ تفتقرُ إلى أبسط مُقَوِّمات العَيْش، ما يستوجِب من المجتمع الدولي اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة تُنهي الأزمة الإنسانية بشكلٍ مُستدام، وتضمن للشعب السوري العيش في ظروفٍ كريمة، بحيث نتجاوز الاكتفاء بتقديم حُلولٍ عاجلة قصيرة المدى.
وأشادت نسيبة خلال كلمتها بعقد مؤتمر بروكسل السادس منتصف هذا الشهر، والذي يُعَد خُطوةً إيجابية يمكن البناء عليها لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، كما أكد المؤتمر على استمرار المجتمع الدولي في التضامن مع الشعب السوري، داعية إلى توسيع نطاق المناقشات الحالية، لتشمل بحث سُبُل تقديم مساهماتٍ بنّاءة لإعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى سوريا.
وشددت نسيبة على أهمية النظر في تجديد آلية المساعدات عَبْرَ الحدود إلى سوريا بشكلٍ موضوعي ومنطقي يُجَسِّد الوقائع القائمة على الأرض، وذلك لضمان وصول المساعدات للمُحتاجين عبرَ الحدود وعبرَ الخطوط.
ولفتت مندوبة دولة الإمارات إلى أنه على الرغم من أنَّ آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود لا تُعَد مثالية، لكنها تظل ضروريةً في هذه المرحلة لضمان إيصال المساعدات إلى المُحتاجين في شمال غرب سوريا، مشددة على دعم الإمارات إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ كافة السُبُل، ومنها المساعدات عبر الخطوط، وترحيبها بتمديد الخطة التشغيلية للأمم المتحدة حتى ديسمبر هذا العام، وبمرور القافلة الرابعة إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط والتي شَمِلَت مساعداتٍ غذائية.
وأضافت: «نظراً إلى أنَّ معبر باب الهوى يُعَد الممر الإنساني الوحيد لإيصال المساعدات عبرَ الحدود إلى سوريا، فيجب المحافظة على أمن واستقرار هذا المَعْبَر الحدودي من قِبَل كافة الأطراف. وينبغي علينا في نفس الوقت العمل على زيادة عدد عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط، كما يتعين على جميع الأطراف على الأرض العمل معاً لإزالة العقبات الأمنية التي قد تعيق وصول تلك المساعدات».
وسلطت نسيبة في كلمتها الضوء على الحالة الأمنية المُزْرية في مخيم الهول، وما يرافِقُها من تدهورٍ في الأوضاع الإنسانية باتت أمراً مثيراً للقلق، لاسيما مع تزايد جرائم القتل والعنف الأسبوع الماضي، بما في ذلك العنف المُرْتَكَب ضد الجهات الإنسانية الفاعلة، موضحة أن معالجة الأوضاع الإنسانية في المخيم تتطلب معالجة أوضاعه الأمنية والتي تُعيق إيصال المياه الصالحة للشرب، وتسببت في تجميد الأنشطة الخاصة بإنقاذ الحياة.
كما شددت نسيبة على أن يحافظ المخيم على طابَعِهِ الإنساني والمدني وأنْ يتم إعادة المواطنين إلى بلدانِهِم، مرحبة باستعادة العراق مؤخراً 500 عائلة، أغلبهم نساء وأطفال، من المخيم، داعية الدول التي لديها مواطنين فيه إلى اتخاذ خُطُوات مشابهة.
كما دعت أيضاً إلى دعم وحماية المرأة السورية، وتعزيز قدرتِها على الصمود، لاسيما في المخيمات، حيث تتعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف. وحثت نسيبة المجتمع الدولي على بذل الجهود لدعم الإنعاش المُبْكِر للبُنْية التحتية المدنية، والقِطاعات الحيوية، لاسيما التعليم، والصحة، والتي تأثرت بسبب النزاع، خاصةً وأنَّ الاستجابة الإنسانية الحالية غير مستدامة، بسبب الفَجَوات في تمويل المساعدات، داعية إلى تكثيف الاستثمار الدولي في مجالي الغذاء والمياه كجزء من جهود التعافي المُبْكِر، حيث يُسهِم ذلك في تعزيز الاستجابة الإنسانية للسوريين.
