عادي

تفاصيل خطة التعافي المالي للبنان تكشف إفلاس وإغلاق عدد من المصارف

14:07 مساء
قراءة 4 دقائق
لبنانيون يقفون أمام أحد فروع بنك عودة
مصرف لبنان المركزي
الحكومة اللبنانية تقر الخطة
(رويترز)

كشفت خطة للتعافي المالي أقرها مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، أن الحكومة ستلغي «جزءاً كبيراً» من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني الخطة ـ التي اطلعت عليها «رويترز»، وأكد أحد الوزراء دقتها ـ في جلسته الأخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال، بما يعني افتقارها لصلاحيات اتخاذ القرارات، عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو/أيار.
وتشمل الخطة العديد من الإجراءات التي تعد من المتطلبات لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب في اتفاق مبدئي مع لبنان، تم التوصل إليه في أبريل/نيسان، ويمكن أن يساعد البلاد على الخروج من أزمة مالية متفاقمة ومستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتوصل لبنان في أبريل/نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني إن إقرار مجلس الوزراء لخطة التعافي المالي «خطوة للأمام»، لكن البرلمان يجب أن يصدق سريعاً على عدد من التشريعات اللازمة.
وأضاف أن تلك التشريعات مثل القواعد التنظيمية لسرية الحسابات المصرفية، ومشروع قانون الرقابة على رأس المال، وهي تشريعات أخفق النواب مراراً في تمريرها.
وتابع قائلاً لرويترز: «بمجرد انعقاد البرلمان الجديد، نأمل أن نتمكن من إقرار تلك الإجراءات سريعاً، لكن كما تعلمون لا نستطيع أن نفرض ذلك على البرلمان». وأضاف الشامي: «يمكن أن نطرح ما نرى على الورق، لكننا يجب أن نضمن أن أياً كان ما التزمنا به سينفذ في المستقبل».
وتابع قائلاً: «لا يمكنني أن أتنبأ بما إذا كانوا سيفعلون ذلك أم لا، وما إذا كانت هناك إرادة سياسية لفعلها». وتتوقع الخطة التي تم إقرارها أمس الجمعة، في مجلس الوزراء، إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو/تموز. وجاء في الخطة: «سنلغي بداية، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان».

إعادة رسملة المصارف

كما جاء في الخطة «تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة، وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة، وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفاً (ما يمثّل 83% من الأصول) ستجريه لجنة الرقابة على المصارف، بمساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وسينجز هذا التقييم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2022».
كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال «مساهمات كبيرة» من مساهمي المصارف وكبار المودعين. وقالت الخطة إنها ستعمل على «حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار»، لكنها لم تحدّد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته، خلافاً لمشاريع الخطط السابقة.
لكن وثيقة الخطة أضافت أن البنوك غير القابلة للاستمرار ستحل بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وأضافت أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.
وأدى الانهيار إلى عدم تمكّن المودعين من الحصول على مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وفي أبريل/نيسان 2020، أقر مجلس الوزراء خطة للتعافي، لكن الأحزاب السياسية ومصرف لبنان وبنوكاً تجارية رفضتها بسبب خلاف على توزيع الخسائر.
وقال مايك عازار الخبير في الأزمة المالية اللبنانية، المحاضر السابق في الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة عن الخطة الحالية هي «تطور صغير» عن تلك التي تم الاتفاق عليها قبل عامين.
وأضاف لرويترز: «هذا هو الأمل الوحيد لدينا حالياً، لكن هناك الكثير من أوجه القصور في النص وفرصة ضئيلة أنه سينفذ».
ومن شأن الانقسامات في البرلمان المنتخب حديثاً أن تعرقل جهود تمرير التشريعات المطلوبة. وأضاف عازار أن صياغة في مسودات سابقة بشأن إعادة الأموال التي نقلت للخارج، وإعادة الأصول المسروقة لم تذكر في النسخة النهائية للخطة.
وقال: «هناك مساحة لتعديلها على الهوامش لأن الكثير من التفاصيل لم تتضح بعد». ولم تأت الخطة على ذكر تأسيس صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، لكنها تعهدت بالحد من الاستعانة بالأصول العامة، وهو مطلب للبنوك التجارية في لبنان.
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في أبريل/نيسان؛ إذ قالت إنها تحمل البنوك والمودعين العبء الأكبر مما يقدر من الحكومة بنحو 72 مليار دولار من العجز في القطاع المالي.
وقال متحدث باسم الجمعية إنها «لم تجتمع بعد لتناقش قرار الحكومة وبالتالي ما زالت متمسكة بآخر بيان لها في هذا الشأن».
وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين؛ إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"