دبي: «الخليج»
تقدم وزارة الاقتصاد للصناعات الوطنية والمصنعين الإماراتيين؛ الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويمكنهم تقديم شكوى في حال تعرضها لأي من الممارسات الضارة سواء كان ذلك عبر الإغراق، أم الدعم، أم تزايد الواردات؛ حيث تقوم إدارة مكافحة الممارسات الضارة خلال مرحلة تقديم الشكوى بتقديم الدعم الفني للصناعة الوطنية التي تعتزم تقديم الشكوى لمساعدتها على تعبئة نموذج الشكوى المعد من قبل إدارة مكافحة الممارسات الضارة بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية التدابير الوقائية.
ممارسات ضارة
وتقوم وزارة الاقتصاد بدراسة الشكوى والتحقق من توافر الاشتراطات القانونية مثل فرض رسم مكافحة إغراق أو تدبير تعويضي ضد الدعم أو تدبير وقائي ضد تزايد الواردات بحسب الشكوى، ويشمل التحقيق في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية فحص الأدلة ودراسة وتحليل كافة البيانات المقدمة من قبل جميع الأطراف المشاركة في التحقيق؛ وذلك في مختلف المراحل التي يمر بها التحقيق وبما يراعي خصوصية إجراءات كل نوع من أنواع التحقيقات في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتختلف إجراءات التحقيق والاشتراطات بحسب الشكوى سواء كانت تتعلق بمكافحة الإغراق وضد الدعم المخصص والوقاية من تزايد الواردات.
في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية يفرض الرسم التعويضي على واردات المنتج المعني من الدول المعنية بالشكوى.
الوقاية من تزايد الواردات
أولاً: تقوم الصناعة الوطنية أو من يمثلها بتقديم الشكوى كتابياً وفق النموذج المعد لهذه الغاية لإدارة مكافحة الممارسات الضارة بوزارة الاقتصاد.
ثانياً: تتم دراسة الشكوى للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية.
ثالثاً: يتم في حال استيفاء الشكوى للاشتراطات القانونية نشر إعلان ببدء التحقيق في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يتم خلال فترة سنة من تاريخ إعلان بدء التحقيق دعوة كافة الأطراف المعنية من داخل الدولة وخارجها كالمصدرين والمنتجين والمستوردين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة لتقديم آرائهم ومؤيداتهم وإعداد التقارير الأولية والنهائية للتحقيق تتضمن نتائج التحقيق.
خامساً: في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية يفرض التدبير الوقائي على جميع واردات المنتج المعني بغض النظر عن الدول المصدرة.
