أبوظبي: «الخليج»
أدرجت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي ولائحته التنفيذية بلغة الإشارة للصم، على تطبيقها المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية، وأرفقت مع القانون مادة صوتية تتناسب مع فئة المكفوفين وضعاف البصر، كمبادرة من المؤسسة لنشر القانون إلى كل الفئات وإيصال مواده لجميع فئات أصحاب الهمم ومنهم فئتا الإعاقة السمعية والبصرية، لضمان وصول المعلومة وتمكينهم المعرفي بحقوقهم وتوعية مختلف شرائح وفئات المجتمع بالتشريعات الخاصة لأصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
ويشمل النشر نص القانون رقم 3 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية التي أصدرها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويمكن لفئة الصم الاطلاع على مواد القانون بالكامل ولائحته التنفيذية ومشاهدة المواد الفيلمية المترجمة عبر تطبيق مؤسسة زايد العليا الذكي، حيث تم تقسيم الترجمة بحسب مواده ولائحته التنفيذية وذلك تسهيلاً لأصحاب الإعاقة السمعية للاطلاع على تفاصيله.
وتأتي تلك المبادرة المجتمعية من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إطار هدف المؤسسة الإستراتيجي بتوسيع نطاق مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة المجتمعية ورعاية مواهبهم بما يسمح لهم بالمشاركة في الحياة العامة، كما أنه يرتبط بأهداف اللجنة العليا للتشريعات في دبي بشأن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وتعزيز الثقافة التشريعية، وحرصاً من مؤسسة زايد العليا على توعية وتثقيف فئة الصم بكل حقوقهم وواجباتهم لا سيما ما يتعلق بالالتزام بالتشريعات والإجراءات القانونية.
وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام أن المؤسسة تحمل رسالة إنسانية لجميع فئات أصحاب الهمم حيث تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لهم وتسعى لتمكينهم من خلال إطلاق المبادرات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن مبادرة ترجمة وإدراج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي بلغة الإشارة للصم على تطبيقها المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية، هدفها تذليل الصعاب التي تواجه أصحاب الهمم ومنهم بالطبع فئتا الصم والمكفوفين للتعرف على التشريعات في الدولة، وتمثل نموذجاً في التعاون بين الجهات المختلفة وتبادل المعلومات حول قوانين أصحاب الهمم بهدف دمجهم الكامل في المجتمع.
وأضاف: إن المؤسسة أطلقت في وقت سابق ضمن مبادراتها الوطنية مشروع معجم لغة الإشارة الإماراتي المصور للصم الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في إصدار معتمد، للعمل نحو دمج فئة الصم من أصحاب الهمم في المجتمع ونشر لغتهم خاصة المفردات الإماراتية بلغة الإشارة الإماراتية تحت شعار «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد».
من جانبه ثمن أحمد بن مسحار الأمين العام ل «اللجنة العليا للتشريعات في دبي» التعاون المثمر والشراكة المتميزة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن مشروع ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي ولائحته التنفيذية بلغة الإشارة للصم وإتاحة مادة صوتيه تتناسب مع المكفوفين وضعاف البصر.
وقال: يمثل القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، دفعة مهمة للتغلب على العقبات التي تواجه أصحاب الهمم وتحقيق العيش الكريم لهم والمساواة مع الآخرين.
