دبي:«الخليج»
أوصى الاجتماع الخامس للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسته حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بضرورة وجود استراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ووضع «مؤشر وطني» لضمان تنفيذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية، وتعميمه على الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إطار حوكمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.
واستعرض الاجتماع متابعة إنجاز سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم، بالتعاون بين الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن متابعة إعداد سياسة للتعليم الدامج، شاملة التعليم العام والخاص والعالي، بالتعاون مع الوزارة.
وناقشت بوحميد، مع أعضاء اللجنة، وممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم خدمات لأصحاب الهمم، مقترح إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم العام. كما عرض في الاجتماع ما أنجز بشأن ترخيص مزاولة مهنة مترجمي لغة الإشارة مع وزارة العدل.
وتعرّفت إلى ملامح سياسة النفاذ الإلكتروني ومستوى الإنجاز وخطة التنفيذ، ومراحل إنجاز سياسة التعليم الدامج ومحتويات السياسة الأساسية، وموجّهات تعليم الطلبة أصحاب الهمم في التعليم العالي.
وأوصى الاجتماع بتفعيل القرار الوزاري باعتماد "كود الإمارات" للبيئة المؤهلة والجهة المعنية لمتابعة الالتزام به.
يذكر أن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم شكّلت بقرار مجلس الوزراء لسنة 2019، لتمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توفير أفضل الخدمات، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع كجهة مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه.
