أبوظبي: عدنان نجم
بحسب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، هناك 5 خطوات يجب اتباعها من أجل البدء في النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، وهي: تحديد النشاط التجاري، تحديد الشكل القانوني للمنشأة، تسجيل الاسم التجاري، الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة، إصدار الرخصة التجارية.
وللبدء في إصدار الرخصة التجارية يفترض تحديد نوع النشاط/ الأنشطة المراد مزاولتها؛ حيث تختلف متطلبات، شروط ورسوم الأنشطة حسب طبيعتها. مع العلم بأن هناك بعض الأنشطة لديها شروط ومواصفات خاصة بالموقع مثل: (المكان والمساحة)، بمعنى أنه لا يجوز مزاولة بعض الأنشطة إلاّ في مواقع محددة وبشروط خاصة. وتماشياً مع التوجهات الدولية في توحيد الأنشطة التجارية، فقد اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في (أبوظبي) التصنيف العالمي الموحد للأنشطة الاقتصادية التصنيف الرابع (ISIC4) الصادر من الأمم المتحدة والذي أصبح الأداة المهمة في مقارنة البيانات الإحصائية على الأنشطة التجارية على الصعيد الدولي.
كما يجب تحديد الشكل القانوني للمنشأة؛ حيث إن هناك مجموعة من الأشكال القانونية التي تتناسب مع احتياجات الأعمال في أبوظبي مثل (مؤسسة، شركة ذات مسؤولية محدودة... إلخ)؛ إذ تختلف قوانين، متطلبات وشروط الأشكال القانونية بحسب طبيعتها.
ويجري تسجيل الاسم التجاري بعد تحديد النشاط والشكل القانوني، ويجب اختيار اسم تجاري للمنشأة يميزها عن غيرها من المنشآت، وتتناسب مع طبيعة النشاط والشكل القانوني.
ويعد الاسم التجاري موافقة مبدئية تخول المتعامل استكمال إجراءاته الأخرى قبل الترخيص، مثل الحصول على الموافقات وتصديق العقود وغيرها.
ويجب الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة؛ حيث إنه بعد الحصول على الموافقة المبدئية التي تخول المستثمر مخاطبة الجهات ذات العلاقة، يمكن التوجه الى الجهات، للحصول على موافقاتها بعد استيفاء متطلباتها وشروطها. وحسب نوع النشاط المراد مزاولته يتم تحديد الجهات المانحة للموافقات، علماً بأنه تم تطبيق مشروع الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية؛ حيث إن العميل لن يحتاج إلى مراجعة الجهات التي تم الربط معها؛ بل سيتم تحويل المعاملة إلكترونياً للحصول على موافقتها.
وبالنسبة لأنواع الترخيص، فإنه توجد عدة جهات مانحة للتراخيص الاقتصادية في إمارة أبوظبي؛ وذلك بحسب نوع الرخصة.
أما لإصدار الترخيص التجاري، فإن متطلبات وشروط إصدار الرخصة التجارية تختلف باختلاف الشكل القانوني للمنشأة.
